الخارجية الفلسطينية تطالب المحكمة الجنائية بتحمل مسؤولياتها ومحاكمة الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
القدس المحتلة- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن جريمة إعدام الطفلة هند رجب (6 سنوات) وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر في قطاع غزة، يلزم المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها وإصدار مذكرات جلب وتحقيق بحق الجناة ومحاكمة الكيان الإسرائيلي.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها الاحد11فبراير2024، أن هذه الجريمة تعتبر مثالا حيا وواضحا يعبر عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين عامة والأطفال منهم بشكل خاص، إذ بلغ عدد الشهداء الاطفال وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 12 ألفا، وفق وكالة قنا القطرية.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة المركبة وواضحة المعالم والموثقة تدق ناقوس الخطر الشديد إزاء حياة عشرات الآلاف من المفقودين في قطاع غزة، خاصة في ظل سيطرة العقلية الانتقامية على قرارات وتصرفات جيش الاحتلال في عموم قطاع غزة.
كما طالبت بتشكيل فريق تحقيق أممي لمباشرة عمله فورا، وبشكل ميداني لتوثيق مجازر وجرائم الاحتلال وتقصي الحقائق بشأن حياة المعتقلين والمفقودين.
وأكدت الوزارة، أنه لا يجب التعامل مع شهداء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال بأنهم أرقام، بل هم قصة حياة مواطنين يعيشون في أرض وطنهم أقدمت قوات الاحتلال على سرقتها وتدمير أسر بأكملها وشطبها من السجل السكاني، حكاية آلاف الأطفال الذين أصبحوا مشردين بلا أب أو أم أو معيل، جراء همجية الاحتلال واستخفافه بمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 54381 شهيدا و 124054 مصابا
شمسان بوست / متابعات:
ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، إلى 54,381 شهيدا، و 124,054 مصابا.
وأذكرت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 4,117 شهيدا، و12,013 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
واشارت الى وصول مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 60 شهيدا منهم شهيد انتشال، و284 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية