إيرادات «القومي لتنظيم الاتصالات» تتعدى 9 مليارات و800 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استعرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي 2022/2023 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أكد الجهاز على إيجابية المؤشرات المالية التي تحققت.
تحقيق اجمالي إيرادات بلغت نحو 9.81وتمثلت إيجابية المؤشرات المالية فيما يلي:
• تحقيق إجمالي إيرادات بلغت نحو 9.81 مليار جنيه بنسبة 110% من المستهدف البالغ نحو8.
• تحقيق فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ نحو 6.62 مليار جنيه بنسبة 118% من المستهدف البالغ 5.62 مليار وبزيادة 13% من فائض العام السابق البالغ 5.85 مليار جنيه.
موارد الخزانة العامة للدولة• المساهمة في موارد الخزانة العامة للدولة بمبلغ 7 مليارات جنيه تمثلت في فائض للحكومة وضريبة على الدخل وضريبة على القيمة المضافة نتيجة لنشاطه عن السنة المالية 2022/2023.
• جرى صرف مبلغ 2 مليار جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة «مشروع حياة كريمة، وتغطية الطرق، وتغطية المناطق الحدودية»
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2022/2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان خطة النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تقلّص الدين العام إلى 14.5 مليار ريال بعد سداد صكوك دولية بـ 700 مليون
سلطنة عمان تسدد 700 مليون ريال صكوكا دولية والدين العام ينخفض إلى 14.5 مليار -
العمانية: سددت سلطنة عُمان صكوكًا دولية مستحقة بنحو 700 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي، لينخفض حجم الدَّيْن العام من 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م إلى 14.5 مليار ريال عُماني؛ ما أسهم في تراجع نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة بنهاية العام الماضي إلى 33.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه تمت إدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، في إطار استمرار سلطنة عُمان في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها.
ووضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدَّيْن العام؛ إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدَّيْن العام من 74 بالمائة في نهاية العام الماضي إلى 71 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدَّيْن العام، وتعزيز سوق الدَّيْن المحلي بمعدل مخاطر أقل.
وأكدت الوزارة على استمرارها في توجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي، وإدارة الالتزامات المالية وخفض الدَّيْن العام، وتعزيز الاحتياطيات لإدارة الالتزامات المالية، وتهدف الحكومة من سداد الدَّيْن إلى تقوية المركز المالي، وتقليل أعباء المديونية العامة، وإدارة مخاطر الدَّيْن العام، وتعزيز الجدارة الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.
وزير التعليم: إتاحة خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى حول امتحانات الثانوية