مستشفى غزة الأوروبي: قتل الطفلة هند جريمة نكراء يندى لها تاريخ البشرية (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
طالب الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان يمزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحماية المدنيين المرضى والجرحى والطواقم الصحية.
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 14 فردا من العاملين في غزة صحة غزة تعلن حصيلة مأساوية لضحايا العدوان على غزةوتابع “العقاد” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن المنشآت الصحية نفسها يجب أن تكون محمية بالقانون الدولي حتى تبقى قادرة على حماية الإنسان وتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات صحية.
وأشار إلى أن الخدمات الصحية في قطاع غزة أصبحت عملة نادرة، حيث تم استهداف الموظفين والطواقم الصحية وطواقم الإسعاف، بالإضافة إلى قتل الطفلة هند مع عائلتها بدم بارد، وعندما تم التنسيق ذهبت سيارة الإسعاف لتنقذها بعد إصابتها إصابات خطيرة، ولكن الاحتلال قصف سيارة الإسعاف.
وواصل العقاد "اغتيال الطفلة هند جريمة نكراء يندى لها تاريخ البشرية، ولو أن ما حدث حصل في أي مكان في العالم، لوقف العالم كله على قدم واحدة لإغاثة المظلومين، ولكن يبدو أن الدم الفلسطيني والدم العربي والدم المسلم أصبح لا وزن أو قيمة له".
المقاومة الفلسطينية: أي هجوم للعدوان على رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الرهائن
كدت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن مصدر قيادي في حركة "حماس"، اليوم الأحد، إن أي هجوم للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الرهائن والأسرى.
وكشفت صحيفة "القدس"، مساء اليوم الأحد، عن مصدر قيادي بالحركة، أن أي هجوم للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح، الواقعة جنوبي قطاع غزة يعني نسف مفاوضات التبادل بين الطرفين.
وأكد القيادي بحركة حماس أن "بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".
وأكد القيادي بحركة حماس أن "بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".
وشدد على أن "ما لم يحققه نتنياهو وجيشه خلال أكثر من أربعة أشهر، لن يحققه مهما طالت الحرب".
وكان بنيامين نتنياهو قد طلب تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ومن جهته، طالب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة، خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح، حيث يتطلب هذا الإجراء تنسيق المستوى السياسي مع الجانب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى غزة الأوروبي غزة الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر