أريدُ تطلق حل "صمم باقتك الخاصة" للشركات لتلبية احتياجات أعمالها
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت شركة أريدُ عن طرح ثلاث باقات جديدة تزود الشركات بحلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالها.
وذكرت أريد أن العملاء سيتمكنوا من اختيار الباقة العادية بسعر مناسب، والتي تشمل مكالمات ورسائل نصية وسرعة البيانات اللازمة لإبقائهم على اتصال.
كما يمكن للشركات التي تحتاج إلى سرعة بيانات أعلى ودقائق اتصال ورسائل نصية أكثر اختيار الباقة المتقدمة.
أما بالنسبة "للمستخدمين الأكثر استخداماً للاتصالات"، فقد صممت "أريدُ" باقة بريميوم، لتضمن للعملاء الاستمتاع بسرعة بيانات أعلى مع الحماية، ودقائق مكالمات غير محدودة، ورصيد رسائل نصية، وتجربة سلسة للعملاء الذين يعتمدون بشكل كبير على أجهزة الجوال أثناء العمل والترفيه.
ويمكن للعملاء من الشركات الاستفادة من الخيارات الإضافية التي تقدمها "أريدُ"، بما في ذلك تعزيز أرصدة البيانات والمكالمات المحلية، فضلاً عن المكالمات الدولية إلى وجهات مختلفة. كل ذلك إلى جانب ميزة "مكالمات المنطقة الدولية" الرائدة، والتي تتيح للعملاء مرونة تخصيص الدقائق لمكالماتهم إلى الوجهات الدولية المفضلة.
وتعليقاً على إطلاق الباقات الجديدة، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات، في أريدُ قطر: "يهدف الحل الذي يتيح للعملاء تصميم باقاتهم الخاصة ضمن خدمة أعمالي للجوال إلى دعم الشركات بجميع أحجامها من خلال تمكينها من تخصيص باقات الجوال وتحقيق أهداف مشاريعها. وإن التزامنا بتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا من الشركات تتميز بسهولة الاستخدام من حيث الخدمة الذاتية، والأسعار التنافسية، والراحة التي يوفرها خيار ‘صمم باقتك الخاصة" للعملاء الذين تتطور احتياجاتهم مع إنشاء شركاتهم ونمو أعمالهم".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أريد باقات الأعمال
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.