تقرير إسرائيلي: زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 3% تقريبا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشف تقرير إسرائيلي جديد يستند إلى إحصاءات السكان أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية زاد بنسبة 3% تقريبا في عام 2023.
ووفقا لتقرير جديد يستند إلى إحصاءات السكان صدر يوم الأحد من قبل مجموعة "ويستبانك جويش بوبليويشن ستاتس دوت كوم" المؤيدة للمستوطنين، فإن "عدد المستوطنين قفز إلى 517407 حتى 31 ديسمبر، من 502991 في العام السابق".
وأوضح التقرير أن "عدد المستوطنين زاد بنسبة تزيد عن 15% في السنوات الخمس الماضية. وفي العام الماضي، تجاوز الرقم علامة النصف مليون، وهي عتبة رئيسية".
وتوقع التقرير أنه "إذا استمر معدل النمو على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية سيتجاوز 600 ألف بحلول عام 2030".
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام من خلال "احتلال الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها". فيما تعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة "متنازع عليها" وتقول إن "مصير المنطقة يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات".
وفرضت إدارة الرئيس جو بايدن مؤخرا عقوبات على أربعة مستوطنين بتهمة العنف ضد الفلسطينيين والناشطين في الضفة الغربية.
إقرأ المزيد
ويأتي التقرير في الوقت الذي تجتاح فيه موجة من العنف الضفة الغربية أين فرضت إسرائيل قبضة مشددة عليها وشنت غارات متكررة.
ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن 388 فلسطينيا قتلوا بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية خلال تلك الفترة.
إقرأ المزيدهذا وأحصت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية" قيام قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بـ1593 اعتداء خلال شهر يناير الماضي على الفلسطينيين في الضفة الغربية كما منعت إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى نصف مليون دونم من أراضيهم.
كما أكد التقرير الشهري للهيئة، أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت 1407 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 186 اعتداء.
المصدر: RT + "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى هجمات إسرائيلية فی الضفة الغربیة عدد المستوطنین
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال