وزير المالية يتحادث مع ممثل البنك العالمي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
إستقبل وزير المالية، لعزيز فايد، المدير الممثل للدائرة التي تنتمي إليها الجزائر على مستوى مجلس إدارة مجموعة البنك العالمي، سيد طوكير حسين شاه. حيث تحادث معه حول التحديات الإقتصادية والإجتماعية للجزائر والمنطقة.
ويندرج اللقاء في إطار سعي حسين شاه “من جنسية باكستانية”. عن فهم معمق للسياق الإقتصادي والإجتماعي للجزائر والتحديات التي يواجهها بلدنا وبلدان المنطقة.
كما أعرب وزير المالية خلال هذا اللقاء عن إلتزام الجزائر الثابت ببرنامج إصلاحات إقتصادية طموحة. والذي يهدف بشكل أساسي إلى ترقية تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، تتمحور حول التنمية البشرية. مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ترتكز على عديد المحاور الاستراتيجية. وتهدف إلى إطلاق وتجسيد مبادرات ترمي بشكل أساسي إلى تحسين الحكامة الاقتصادية وتعزيز أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل.
و أوضح فايد، أن الجزائر قد تخطت مراحل هامة في مسار إصلاحاتها، عبر إصدارها خلال الأشهر الأخيرة. قوانين جوهرية حول المالية العمومية والاستثمار والنقد والبنوك والصفقات العمومية وكذا المحاسبة العمومية. وهذه النصوص الإصلاحية تنم عن إلتزام الجزائر بخلق مناخ اقتصادي مناسب للنمو والإستثمار المنتج مع تعزيز الشفافية والإستقرار المالي.
كما التزمت الجزائر بنشاط بالإنتقال نحو الطاقات المتجددة. مما ساهم في مواجهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على تمسكها الثابت بتنمية مستدامة ومحترمة للبيئة.
من جانبه، هنأ حسين شاه الجزائر عن رؤيتها وأدائها واستجابتها والتي سمحت لها بالحفاظ على وتيرة نمو مستقرة وذلك رغم الاثار الناجمة عن عديد الازمات التي شهدها العالم. سيما مع ظهور وباء كوفيد 19″. مضيفا أن الجزائر التي يمكنها مشاطرة تجربتها الناجحة في مجال تسيير الازمات، مدعوة إلى المشاركة كرائدة خلال الاجتماع المقبل للمجمع الافريقي، بما أن مجموع إصلاحاتها منسجمة تماما مع رؤية البنك العالمي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ابن يحيى: إطلاق السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة خلال الأيام المقبلة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أوضحت ابن يحيى أن المشروع الجديد يندرج ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى التصدي لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، من خلال دعم الأسرة باعتبارها الفضاء الأول لنشأة الطفولة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ترخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق القانون رقم 14.05، مشيرة إلى أن هذا الإطار تم تعزيزه بالقانون رقم 65.15، والذي يهدف إلى تجويد خدمات التكفل بالأطفال من حيث البنية والخدمات.
وأكدت ابن يحيى أن القانون المذكور يعتمد على المقاربة الحقوقية، ويشمل أبعادًا متعددة كالتنمية، والمشاركة الاجتماعية، والاستقلالية، إضافة إلى تطوير أنماط التكفل بالغير، واستحضار البعد المجالي، ومبدأ التخصص.
وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية تشمل الاستقبال، والإصغاء، والتوجيه، والمواكبة، والوساطة الأسرية، والإيواء، والإدماج، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على تحصين منظومة حماية القرب، من خلال دعم الأجهزة الترابية المكلفة برعاية الأطفال في وضعية هشاشة، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل رافعة أساسية في الرعاية الاجتماعية الموجهة للطفولة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي