لماذا توسّع الجزائر مساهمتها في المؤسسات المالية الدولية؟
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
رسّخت الجزائر في السنوات الأخيرة توجهًا ماليا مغايرًا ضمن محيطها الإقليمي والدولي من خلال توسيع مساهماتها داخل أبرز البنوك التنموية، من دون أن تلجأ إلى الاستدانة منها.
فقد عزّزت حضورها في بنك التنمية الأفريقي عبر مساهمات إضافية، ووقّعت اتفاقيات تعاون واسعة مع البنك الإسلامي للتنمية تمتد بين عامي 2025 و2027.تجلّى آخر هذه الخطوات في إعلان رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف، الخميس الماضي، انضمام الجزائر رسميًا إلى بنك مجموعة "بريكس" بالتزام مالي يُقدّر بـ1.5 مليار دولار. كما وافقت الجزائر خلال عام 2024 على زيادة اكتتابها في بنك التنمية الأفريقي بأكثر من 36 ألف سهم لتُصنّف ضمن أبرز المساهمين الإقليميين غير المدينين. وفي فبراير/شباط 2025، رفعت الجزائر حصتها في رأسمال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" من خلال الاكتتاب في 2285 سهمًا إضافيا.
وخلال اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المتعددة الأطراف في الجزائر العاصمة، كشف رئيس الهيئة المالية محمد سليمان الجاسر أن إطار التعاون الموقع بين البنك والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية لصالح الأخيرة بقيمة تصل 3 مليارات دولار خلال الفترة بين 2025 و2027، نافيًا أن يكون ذلك بمثابة قرض أو استدانة خارجية.
إعلانورغم هذه الشراكات الواسعة، فإن الجزائر لا تلجأ إلى الاستدانة، لا من هذه المؤسسات ولا من غيرها، وهو ما بات بمثابة عقيدة راسخة في سياستها الاقتصادية. فمنذ توليه منصب رئيس الجمهورية في ديسمبر/كانون الأول 2019، كرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفضه القاطع للاستدانة الخارجية، معتبرًا إياها تهديدًا لسيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.
وقد أعلن الرئيس تبون في 11 يوليو/تموز 2023 أن بلاده "لا مديونية لها"، مؤكدا أنها "حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية".
يرى البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، أن توسّع الجزائر في المساهمة بالبنوك التنموية الكبرى لا يُعد مجرد خيار اقتصادي، بل يمثل إستراتيجية سيادية شاملة. فالجزائر لم تعد تكتفي بدور المتلقي، بل تسعى إلى ترسيخ موقعها بوصفها مساهما فعّالا يمتلك صوتًا في توجيه التمويل وصنع القرار.
وأشار هباش إلى أن انخراط الجزائر في هذه المؤسسات يمكّنها من التأثير على أولويات المشاريع وسياسات التمويل، بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.
وأضاف أن هذا التموضع يفتح أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز شراكات إستراتيجية مع دول الجنوب، والترويج لمشاريع تنموية كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار والتنمية الإقليمية، ويمهّد لدور جزائري أكثر حضورًا وتأثيرًا في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وفي تقدير فارس هباش، فإن الجزائر تراهن على هذه المنصات البنكية لتكريس موقعها كقوة فاعلة في الجنوب العالمي. فمن خلال مشاركتها في الحوارات التنموية تسعى إلى توجيه التمويل نحو مناطق تتقاطع معها مصالحها السياسية والاقتصادية، والدفع نحو تشكيل نظام مالي عالمي أكثر توازنًا وعدالة.
وأوضح أن الجزائر ستحقق من هذه المساهمات عوائد مالية واستثمارية من خلال المساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية مربحة.
إعلانكما توقّع أن تواصل الجزائر تعزيز استثماراتها في هذه المؤسسات لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، والتركيز على تمويل مشاريع مستدامة تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
استقلال تمويليوأكد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي أن عضوية الجزائر في البنوك التنموية الدولية تمثل "أداة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية"، ولا تعني بالضرورة رغبتها في الاقتراض، بل تُعد خطوة لتوسيع خياراتها الإستراتيجية مع الحفاظ على سيادتها المالية.
وشدّد الحيدوسي، في حديثه للجزيرة نت، على أن عزوف الجزائر عن الاقتراض من هذه المؤسسات يعود إلى توفر بدائل تمويلية تجعلها في موقف مريح، وعلى رأسها احتياطات النقد الأجنبي التي تتجاوز 70 مليار دولار، إلى جانب احتياطات الذهب التي تتخطى 80 مليار دولار، وهي كافية لتغطية سنوات من الاقتراض، بالإضافة إلى تحقيق الجزائر معدلات نمو مهمة في السنوات الأخيرة من أموالها الخاصة.
وقال إن "الجزائر تتعامل مع الاستدانة كخطر حقيقي على قرارها السيادي"، مستشهدًا بتجربة البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
واعتبر أن "الاستقلال المالي ليس شعارًا سياسيا بل خيارا إستراتيجيا نابعا من دروس الماضي، ويستند إلى رؤية تنموية قائمة على تعبئة الإمكانات الوطنية وتجنّب أي تبعية خارجية".
وأضاف الحيدوسي أن الحكومة الجزائرية تركز على التمويل الداخلي وتسعى إلى تعبئة الموارد المحلية من خلال برامج تنموية، حيث تعمل على التوفيق بين متطلبات التمويل ورفض التبعية المالية بالاعتماد على مواردها الذاتية، لا سيما العائدات المحققة من الصادرات، سواء من قطاع المحروقات أو من قطاعات أخرى كالفلاحة والتعدين والطاقة المتجددة.
إعلان آفاق مستقبليةويرى مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير المؤسسات حمزة بوغادي أن الجزائر اليوم تتموضع في موقع قوة نظرًا لما تمتلكه من أرصدة مالية خاصة واحتياطات صرف وقدرات مالية وتشغيلية سنوية مستقرة، إلى جانب مداخيل منتظمة تُعزّز الأرباح السنوية للدولة. كما تتمتع الجزائر بشراكات وعقود طويلة الأمد، وهي كلها عناصر تُعزّز الثقة في قدراتها عند التوجه نحو أي طلب تمويل إن أرادت ذلك.
وأوضح بوغادي، في حديثه للجزيرة نت، أن تمويلات هذه البنوك تُخصص لمشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، كونها تُبنى على شراكات تجارية مدروسة وليست مجرد قروض تقليدية.
وأشار إلى أن هذه المساهمات تُترجم توجّهًا إستراتيجيا نحو تنويع المحفظة المالية والاستثمار خارج الحدود، وهي سياسة تعتمدها العديد من الدول ضمن ما يُعرف بالاستثمار المالي العصري أو "التمويل العصري".
وأضاف بوغادي أن هذه الخطوة تتيح للجزائر توفير وسائل تمويل ذكية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمشاريع تنموية داخلية ذات فائدة كبرى من مثل المشروع الطموح في قطاع السكك الحديدية، والذي من شأنه أن يحوّل الجزائر إلى قطب عالمي في تصدير الحديد والفولاذ ومشتقاته.
وأكد أن بإمكان الجزائر اللجوء إلى التمويل من هذه البنوك متى أرادت كونها شريكة ومساهمة فيها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات هو تمويل مشاريع الدول الأعضاء بطريقة مختلفة تمامًا عن التمويلات التقليدية التي تفرض شروطًا قاسية وتسعى للتدخل في شؤون الدول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذه المؤسسات بنک التنمیة الجزائر فی من خلال من هذه
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعقد لقاءات مع أبرز المؤسسات الصحفية الأمريكية لتعزيز الحضور المصري
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار سلسلة من اللقاءات الإعلامية الموسّعة مع مجموعة من ممثلي عدد من أهم المجلات والصحف الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر، وذلك في إطار تعزيز الحضور المصري في السوق الأمريكي، الذي يعد أحد أسرع الأسواق نمواً وأكثرها اهتمامًا بالمنتج السياحي المصري، ولاسيما بمنتجي السياحة الثقافية والمغامرات.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكية (USTOA) الذي يُعقد خلال الفترة من 2 وحتى 6 ديسمبر الجاري بولاية ميريلاند.
وخلال هذه اللقاءات، استعرض شريف فتحي المؤشرات الحالية لقطاع السياحة في مصر والتي تشير إلى تحقيق نمو في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية يصل إلى 20% بنهاية العام الجاري، مع استهداف الوصول إلى نحو 19 مليون سائح، بما يدعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات.
كما أشار إلى الأداء الإيجابي لمعدل الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر، موضحًا أن عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري ليُحقق ما يقرب من 520 ألف سائح، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمن والضيافة وجودة الخدمات، مؤكداً على أن السوق الأمريكي أصبح من أهم الأسواق الداعمة لنمو قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأن الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو افتتاح خطوط جديدة من مدن أمريكية مختلفة، بما يسهم مباشرة في دعم الحركة السياحية وجذب شرائح واسعة من السائحين الأمريكيين.
كما استعرض الوزير ملامح استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إبراز التنوع السياحي الفريد الذي تتمتع به مصر، لافتاً إلى العديد من المنتجات السياحية ومنها السياحة الثقافية وسياحة المغامرات والسياحة البيئية والروحانية والسياحة الشاطئية والرحلات النيلية الطويلة، لافتاً إلى أن السائح الأمريكي، المهتم بطبيعته بالثقافة والتاريخ، أصبح اليوم يجد في مصر تجارب نوعية مختلفة تمتد من تسلق جبال سانت كاترين إلى الغوص في البحر الأحمر، ومن اكتشاف المحميات الطبيعية والصحراء البيضاء والسوداء إلى الإقامة على متن الذهبيات والرحلات النيلية الممتدة بين القاهرة والأقصر وأسوان.
وأوضح الوزير أن الرحلات النيلية تشهد زيادة كبيرة في الطلب من السوق الأمريكي، سواء على المراكب التقليدية أو الذهبيات، لافتاً إلى الرحلات النيلية الطويلة التي تبدأ من القاهرة وصولاً إلى الأقصر وأسوان، والتي يمكن من خلالها الدمج بين منتجي السياحة الثقافية والروحانية حيث أنها تمر على عدد من المناطق الروحانية التي تقع ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، لتقديم تجربة روحانية وثقافية متكاملة.
كما تحدث عن التطورات الجارية في مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم، مؤكداً أنه أحد أهم المشروعات البيئية والسياحية في المنطقة، بما يشمله من تطوير شامل للبنية التحتية والطرق والمطار والفنادق الجديدة، إضافة إلى تميزه بتقديم منتجات سياحية فريدة مثل سياحة التأمل وتسلق الجبال ومراقبة الطيور، وهي تجارب تلقى رواجًا متزايدًا لدى السائح الأمريكي الباحث عن الطبيعة والمغامرة.
وأكد شريف فتحي على أن الوزارة تضع الاستدامة في قلب استراتيجيتها، موضحًا أن 46.5% من المنشآت الفندقية تطبق معايير الاستدامة، وأنه جاري العمل على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في القطاع السياحي وذلك تماشياً مع التوجه العالمي.
وتصدّر المتحف المصري الكبير محور اللقاءات الإعلامية، حيث أكد الوزير على أنه يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، لافتاً إلى أن زائري المتحف يعيشون تجربة فريدة منذ لحظة دخولهم البهو الكبير وحتى صعودهم الدرج العظيم وصولاً لقاعاته المختلفة، موضحاً أن المتحف يعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة في التاريخ، كما يضم متحفًا للطفل ومركزًا للأبحاث والدراسات، بما يجعله مؤسسة ثقافية متكاملة تتجاوز وظيفته كمتحف تقليدي.
وأضاف أن المتحف يستقبل يوميًا أكثر من 12 ألف زائر، وأن افتتاحه ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية في القاهرة، مشيرًا إلى المخطط الاستراتيجي العام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى منطقة سقارة ، والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي ستضم فنادق جديدة ومنتجعات ومشروعات ترفيهية وثقافية من شأنها تحويل المنطقة إلى أحد أهم المقاصد العالمية خلال السنوات المقبلة.
كما تحدث الوزير عن أعمال التطوير الجارية بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا أنه سيقدم تجربة جديدة مع الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن خطة تطويره الجديدة.
كما ألقى الوزير الضوء على التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي، والتي شهدت ارتفاعًا في رحلات الشارتر بنسبة 520% خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إمكانية طرح برامج سياحية جديدة تجمع بين زيارة الساحل الشمالي وواحة سيوة، وبرامج لزيارة الإسكندرية بما تشمل زيارة المتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكية. كما كشف عن خطط لإنشاء متحف للآثار المغمورة بالمياه ودراسة تخصيص نقاط غوص جديدة لعشاق هذا النوع من التجارب.
وأشار أيضاً إلى اهتمام شركات السياحة العالمية بتصميم برامج متعددة الوجهات تشمل مصر إلى جانب دول متوسطية مثل اليونان وإيطاليا، خاصة للمسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين، لما يوفره ذلك من تكامل سياحي وجاذبية أكبر للبرامج المشتركة.
وفي ختام هذه اللقاءات، تطرق الوزير إلى الاستعدادات الجارية لحدث الكسوف الشمسي الكلي المتوقع عام 2027، مؤكداً أن الأقصر ستكون إحدى أبرز الوجهات العالمية لرصد هذه الظاهرة الفريدة، وأن هناك بالفعل حجوزات مبكرة من السوق الأمريكي لمتابعة هذا الحدث الاستثنائي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل