البرلمان يوافق نهائيا على قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.
وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
وأشار إلى أن أهداف مشروع قانون حقوق المسنين جاءت على النحو التالي:
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر.
3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون حقوق المسنين الحكومة طوفان الأقصى المزيد حقوق المسنین حقوق ا
إقرأ أيضاً:
حاخامات إسرائيل ينقسمون على قانون التجنيد ويدعون لحل البرلمان
نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مقالا، للصحفي يهودا شلزنجر، جاء فيه أنّ: "مجلس علماء التوراة في "أغودات إسرائيل"، قد اجتمع مساء الخميس، في موشاف أورا، في مقر إقامة حاخام فيزنيتس، وقرّر دعم مشروع قانون لحل الكنيست".
وأبرز شلزنجر، أنّ: "الاجتماع قد شارك فيه حاخامات غور، سيرت فيزنيتس، بيالا، مودزيتش، وبويان، فيما انضم إليهم حاخام سانز عبر مكالمة هاتفية"، مردفا: "اتُخذ القرار على خلفية معارضة شديدة لمشروع قانون التجنيد الذي طرحته الحكومة، والذي يتضمن عقوبات شخصية ومالية على أعضاء المعاهد الدينية الذين لا يلتحقون بالجيش".
وتابع: "في الوقت نفسه، هاجم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، التجنيد، بالقول: إنّ أي قانون لا يتضمن عقوبات شخصية فعّالة، وأهداف تجنيد عالية، ومعدل زيادة مرتفع، ليس تجنيدا، بل تهربا".
وحسب قوله، نقل المقال نفسه: "هذا هو نفس مشروع القانون الذي نوقش لأكثر من عام، وقد عارضه طوال الوقت"، مردفا: "وبحسب إدلشتاين، بينما يبذل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقادتهم جهوداً حاسمة ضد حماس، فإنني ملتزم تجاههم، وتجاه عائلاتهم".
واسترسل: "إلى جانب الجدل الدائر حول القانون، برزت خلافاتٌ في الساحة العامة: فقد هاجم الحاخام الأكبر السابق ورئيس مجلس حكماء التوراة في حزب شاس، الحاخام إسحاق يوسف، اليوم إدلشتاين بشدة ، قائلاً: روحه مقزّزة... كان سجين صهيون وجاء إلى الأرض، ومن المؤسف أنه جاء إلى الأرض. يفعل كل هذا، هو ونتنياهو. اليمين كاذب وخبيثٌ وشرير".
وبخصوص ردّه على هذه التعليقات، تابع المقال بالقول: "هاجم الحاخام ديفيد ستاف، رئيس منظمة "تسوهار" الحاخامية، الحاخام يوسف، قائلا: لقد سبق له أن آذى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي مرّات عديدة، والآن قرّر أن يؤذي المهاجرين أيضا. إن التزييف خطير للغاية حتى لو كان من قِبل حاخام".
واستدرك: "لقد ذهبنا إلى أقصى حد في أسلوب المُحرض، الذي يؤذي ويسخر من كل من يفكر بطريقة مختلفة؛ وحسب قوله: حتى لو كان هناك خلاف حول مسألة التجنيد الإجباري، فلا خلاف على تحريم تبييض وجه الشخص، وبالتأكيد ليس على أساس أصله أو مجتمعه".
وختم المقال، نقلا عن "الحاخام ستاف: أود أن أعزز وأدعم عضو الكنيست يولي إدلشتاين باسم توراة إسرائيل، نيابة عن غالبية الشعب في إسرائيل وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، الذين يرون نضاله كجزء من الجهود المبذولة من أجل التوزيع العادل للأعباء وتحقيق وصية التوراة بالذهاب إلى الحرب من أجل الوصية".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة