قمة الحكومات .. الصناعات الإبداعية محور اقتصاد المستقبل وأحد محركاته
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
برز الاقتصاد الإبداعي خلال السنوات الماضية بوصفه أحد روافد الاقتصاد العالمي والمحركات الأساسية لنمو الدول.
يقوم “الاقتصاد الإبداعي”على إنتاج المعرفة وتوزيعها، واستخدام نتاجها وإنجازاتها ويعتبر نتاج تفاعل 3 عناصر هي الإبداع البشري، والتكنولوجيا، والاستثمار في المعرفة.
وتشكل المعرفة مصدراً رئيساً من مصادر الثروة للمجتمع، وتحقيق رفاهيته من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات قابلة للنشر والعرض والتداول والاستهلاك.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد وجه بإطلاق “صندوق التنمية الثقافية” في دولة الإمارات و“مؤشر مساهمة الصناعات الإبداعية” في الناتج الإجمالي المحلي للدولة.
وخلال جلسة “مستقبل الصناعات الإبداعية.. كيف يمكن للحكومات تنمية المواهب؟” ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات ناقش
معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب ودستي جينكس الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية Spotify، تطبيق استراتيجيات فعّالة للقطاع العام لاستغلال المواهب وكيف يمكن للقطاع الخاص مساعدة الحكومات في استراتيجياتها؟ وكيفية سد الفجوة بين نهج إدارة المواهب الديناميكية للقطاع الخاص وجهود القطاع العام لإيجاد قوة عاملة ماهرة ومبتكرة، وإدارة المواهب الرائدة من خلال ثقافة تنظيمية متطورة.
ووفقاً لاستراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية 2021 -2031 لوزارة الثقافة والشباب تم تعريفها بأنها تلك الصناعات التي تعتمد على عناصر الفكر، والابتكار، والإنتاج، والتوزيع، والنشر والترويج، للمنتجات والخدمات ذات الصلة بالتعبير الإبداعي وحفظ الإرث الثقافي والتي يؤثر نموها وانتشارها إيجاباً على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
تضم الصناعات الإبداعية للدولة أکثر من 25 صناعة ثقافية وإبداعية بمخرجات اقتصادية مباشرة، تخدم سياسة التنويع الاقتصادي بشكل مباشر وفاعل فيما وفرت الحكومة ما يقرب من 40 مبادرة منها 16 مبادرة لدعم الموهوبين والمبدعين ، و10 مبادرات تدعم المهنيين وبيئة الأعمال و14 لدعم تمكين بيئة الأعمال.
وتسعى رؤية وزارة الثقافة والشباب إلى تفعيل استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال رؤيتها لزيادة الأثر والقيمة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الإبداعیة
إقرأ أيضاً:
مع قرب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران الجاري الجغبير: غرف الصناعة تصدر دليلا استرشاديا للقطاع الصناعي
صراحة نيوز ـ أصدرت غرفة صناعة الأردن دليلا استرشاديا يتضمن مجموعة من الاجراءات الوقائية للشركات الصناعية للأخذ بها، لغايات حفظ حقوقهم المالية وضمان استرداد ديونهم، وذلك في ضوء تعديل قانون العقوبات، وما جاء في المادة رقم (421) التي يبدأ سريانها في 26 حزيران الجاري، والتي تنص على على ان اصدار شيك بدون رصيد، لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اوضح أن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري. مؤكدا ان هذا الدليل يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الصناعي ومساعدته في حماية حقوقه المالية المرتبطة بالتعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل إلغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتجعة.
واشار الجغبير الى ان أهم ما ورد من اجراءات في الدليل الاسترشادي يتضمن:
• ضرورة الاستعلام الائتماني والتحقق من الملاءة المالية للعميل، من خلال خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال تطبيق “سند”.
• اللجوء الى التحصيل الفوري والاعتماد على الدفع الالكتروني والتحويلات البنكية.
• استخدام الكمبيالات الموقعة من الشخص المفوض قانونيا.
• اللجوء الى الرهونات والكفلاء الماليين.
• ابرام عقود موثقة مع شروط واضحة وغرامات تأخير، والنص صراحة في بنود العقد ان هذا العقد يأخذ صفة سند تنفيذي.
ودعا الجغبير جميع الصناعيين إلى الاطلاع على الدليل الاسترشادي واتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تتماشى مع احتياجاتهم المؤسسية وظروفهم التشغيلية، لضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة