بماذا تسمح؟.. تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في مصر 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يعد تسجيل العقارات أمر أساسي في عالم العقارات، فهو إثبات لحقوق الملكية، وساهمت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في حماية حقوق الملكية، وتحسين الكفاءة في عالم العقارات، ومن خلال موقع بوابة الفجر الإلكترونية سنعرض من خلال المقال التالي كل المعلومات عن قانون تسجيل العقارات الجديد 2024.
تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدقام قانون الشهر العقاري الجديد بإجراء عدد من التعديلات لتسجيل الممتلكات العقارية، وهي كما يلي:
حق التسجيل لكل مواطن: يمنح قانون الشهر العقاري الجديد كل مواطن حق تسجيل عقاره، مما يعزز حقوق الملكية الفردية.فصل ضريبة التصرفات العقارية: إتاحة فصل ضريبة التصرفات العقارية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على المواطنين.تسجيل العقارات الغير مسجلة مسبقًا: حيث يعفي من ضرورة التسلسل في الملكية، ويكفي أن تكون الحيازة هادئة لمدة خمس سنوات على الأقل لإتمام عملية التسجيل.حد زمني لفترة التسجيل: يضع القانون حدًا زمنيًا لفترة التسجيل، في الأغلب تكون في 27 يومًا.تحسين إجراءات المراجعة: أصبحت إجراءات المراجعة أكثر تطورًا، مما يسرع من عملية المراجعة.الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار وفقًا لقانون تسجيل العقارات الجديد
هناك أوراق ومستندات يجب توافرها من أجل تسجيل العقار وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد:
عقد البيع: يجب تقديم نسخة من عقد البيع الخاص بالعقار، موضح به التفاصيل المالية والقانونية للصفقة.وثيقة إثبات الشخصية: كالبطاقة الشخصية، أو جواز السفر لكلا طرفي التعاقد.وثيقة الملكية السابقة: يفضل تقديم نسخة من وثيقة الملكية السابقة للعقار.إيصال الضرائب: قد يتطلب تقديم إيصالات سداد الضرائب، أو أي رسوم خاصة بالعقار.طلب التسجيل: يلزم تقديم طلب رسمي لتسجيل العقار، يضم معلومات مفصلة حول العقار، وطرفي التعاقد.رسوم تسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديدتم تحديد رسوم تسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديد لعام 2024، وهي على النحو التالي:
المساحة حتى 100 متر مربع، قدرها 675 جنيهًا.المساحة من 101 حتى 200 متر مربع، قدرها 1000 جنيه.المساحة من 201 حتى 300 متر مربع، قدرها 1500 جنيه.المساحة من 301 حتى 400 متر مربع، يتم فرض رسم مساحي يبلغ 4725 جنيه للرفع المساحي.وبجانب الرسوم المساحية، يتم فرض رسم ثابت قدره 3800 جنيه في الشهر العقاري.من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتسهيل عملية تسجيل العقار، حيث يتيح للمواطنين الاستفادة من إجراءات أكثر سلاسة، كما يساهم في تعزيز حقوق الملكية الفردية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشهر العقاري تسجیل العقارات تسجیل العقار متر مربع
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية