اتفاقية مع شركة ألمانية لتنفيذ 3 مشاريع بمطار الكويت
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وقعت الكويت عقداً مع شركة "ليوناردو" الألمانية لتنفيذ ثلاثة مشاريع بقيمة نحو 26 مليون دولار، حيث وقعت الإدارة العامة للطيران المدني مع الشركة الألمانية الاتفاقية التي تختص بتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني في مطار الكويت الدولي.
وقال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بالتكليف عماد الجلوي إن المشروع يهدف إلى توفير نظام بيانات حالة الطقس في مطار الكويت؛ مما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة للملاحة الجوية"، مضيفا أن مدة العقد تبلغ 913 يوماً للمشروعين الأول والثاني، و730 يوماً للمشروع الثالث، تليها 4 سنوات ضمان وصيانة.
من جانبه، لفت نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع سعد العتيبي، إلى أن المشروع عبارة عن مجموعة من الأنظمة تتكون من نظام قياس سرعة الرياح القاطعة ونظام كشف الاضطرابات الجوية في مراحل الهبوط الأخيرة.
وكشف أن المشروع الأول عبارة عن نظام الإنذار المبكر لقص الرياح، وتمثل المشروع الثاني في الكشف عن الاضطرابات الموجهة لمهبط الطائرات مع الاستشارات، واختص المشروع الثالث بنظام شبكة رادار الطقس دوبلر المدمجة.
بدورها، أظهرت إحصائية رسمية صادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعافياً واضحاً في مؤشرات السفر للعام الماضي 2023، مؤكدة الاقتراب من المعدلات الطبيعية التي كانت عليها في عام 2019 قبل انتشار جائحة "كورونا".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
تعمل الدولة جاهدة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، على مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى، حيث عمم الجهاز على أكثر من 150 جهة بالدولة خطابات بشأن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات ذاتها اعتبار من يناير المقبل وحتى 30 مارس المقبل.
وللتسهيل على الموظفين خاصة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمت ميكنة إقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة