مصر تستعرض تجربتها الناجحة فى الاعتماد على أدوات تمويل خضراء أكثر استدامة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية، خاصة فى ظل ظروف اقتصادية عالمية قاسية، الأمر الذى يتطلب دورًا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصًا فعَّالة لسد فجوة تمويل المناخ؛ على نحو يسهم فى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية، لافتًا إلى أن الدول النامية تحتاج نهجًا مبتكرًا وتعاونيًا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، من خلال تبنى مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم فى توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.
قال الوزير، فى جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبى، إننا نحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخى، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر لديها تجربة ناجحة فى الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل؛ على نحو يسهم فى تعزيز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أشار الوزير، إلى أننا أصدرنا سندات خضراء ومستدامة واتخذنا إجراءات عديدة لتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية؛ بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل، حيث كنا أول دولة تطرح سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، كما أصدرنا سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3.5 ٪ سنويًا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تمويل المناخ
إقرأ أيضاً:
محمد فريد يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة ضمن فعاليات مؤتمر “الأيوسكو” السنوي بالدوحة
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، وذلك بصفته رئيسًا للجنة ونائبًا لرئيس المنظمة الدولية، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وجون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية “الأيوسكو”، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة، بالإضافة إلى لوران فان بوريك، رئيس لجنة الرقابة المالية في لوكسمبورج، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير بـ”الأيوسكو”، وخير الدين رضوان عبد القدوس من لجنة الأوراق المالية الماليزية، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وممثلي الهيئات الرقابية الأعضاء.
وتُعد لجنة GEMC أكبر لجان “الأيوسكو”، إذ تضم أكثر من 75% من الأعضاء، وتشمل 90 عضوًا كاملًا و24 عضوًا مشاركًا، بما يشمل أسرع الاقتصادات نموًا و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
دعم تبادل الخبرات وتطوير الأطر التنظيمية
أكد الدكتور محمد فريد خلال كلمته على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم أولويات “الأيوسكو”، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات بين أعضائها لتطوير الأسواق المالية. وأشار إلى أن اللجنة تعمل على إعداد معايير تنظيمية تراعي الفروقات بين الأسواق، ويمكن للدول الاستفادة من مستنداتها عند صياغة أطرها التنظيمية.
كما ألقى الضوء على ضرورة تطوير أسواق الدخل الثابت والأوراق المالية الحكومية، لا سيما في ظل التغيرات المتسارعة التي تمر بها الأسواق العالمية.
شهد الاجتماع اعتماد نتائج اجتماع اللجنة السابق الذي عُقد في أنقرة في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى إقرار جدول أعمال الدورة الحالية. وقدّم جون بول سيرفيس عرضًا تناول فيه أحدث إنجازات “الأيوسكو” وشراكاتها الدولية، بينما استعرض رئيس لجنة الرقابة المالية في لوكسمبورج أبرز أعمال لجنة التقييم.
وأعلن الدكتور فريد دعوة أعضاء لجنة GEMC للمشاركة في تطبيق أفضل ممارسات الرقابة المتعلقة بالتفتيش والتحقيق والتنفيذ، كما أشار إلى أهمية التقييمات المرتبطة بالاستدامة والإفصاح في شركات إدارة الأصول.
وشدد على دور “الأيوسكو” في بناء القدرات وسد الفجوات التنظيمية، مشيرًا إلى برنامج “NEXTGEN” الطموح الذي أسهم في مضاعفة جهود بناء القدرات منذ عام 2023.
تضمنت الفعاليات عرضين متخصصين؛ الأول قدمه خبراء من OECD حول تقرير الدين العالمي والتحديات التي تواجه أسواق الدين في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، فيما تناول العرض الثاني، المقدم من سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، جهود تعزيز تنافسية السوق المالية وجذب الاستثمارات
كما ناقش الاجتماع ملف الشمول المالي، حيث قادت مصر هذا المحور بصفتها رئيس مجموعة العمل المعنية بهذا الشأن داخل اللجنة. وأدار المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، جلسة حوارية شارك فيها ممثلون من هيئات الرقابة في قبرص والهند وأنجولا وسلطنة عمان، استعرضوا تجاربهم في توسيع قاعدة المستثمرين عبر التكنولوجيا المالية (FinTech)، بما يعزز الشمول المالي والابتكار في الأسواق.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور محمد فريد عن عقد الاجتماع السنوي المقبل للجنة الأسواق النامية والناشئة في مالطا خلال نوفمبر 2025، بدعوة من هيئة الخدمات المالية المالطية (MFSA)، تأكيدًا على التزام اللجنة باستمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية الدولية
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني