الإندبندنت: عنف منزلي ضد النساء تجيزه الدولة

 

 

نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا لمايا أوبنهايم، محررة شؤون المرأة، بعنوان “عنف منزلي تجيزه الدولة: النساء في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوجب عليهن الحصول على إذن الرجال للسفر”. وتقول الكاتبة إن تقريرا جديدا لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية خلص إلى أن العديد من الدول في الشرق الأوسط لا تزال تمنع النساء من السفر داخل بلدانهن، أو الحصول على جواز سفر، أو السفر إلى الخارج دون الحصول على موافقة ولي الأمر الذكر، الذي يكون عموما الزوج أو الأب أو الأخ.

وخلص تقرير المنظمة إلى أنه يمكن اعتقال النساء أو احتجازهن أو إجبارهن على العودة إلى ديارهن إذا أبلغ ولي الأمر في السعودية وقطر والأردن والكويت عن “غيابهن” عن منازلهن. كما لا يُسمح للمرأة بمغادرة السجن دون إذن ولي الأمر الذكر في السعودية واليمن. قالت روثنا بيغوم، الباحثة في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، لصحيفة الإندبندنت إن القوانين التي تعيد النساء إلى منازلهن وبعيدا عن المجال العام هي أقرب إلى “العنف المنزلي الذي تجيزه الدولة”. وأضافت: “العديد من الدول لديها قوانين تجيز العنف المنزلي وتسمح به، بما في ذلك السيطرة القسرية، وتشجع الرجال على السيطرة على حياة النساء. وقالت إن النساء اللواتي يعشن في المنطقة “يقاتلن ضد القيود التي تدعي السلطات في كثير من الأحيان أنها من أجل حمايتهن ، لكنها في الواقع تحرم النساء من حقوقهن”. وخلص التقرير إلى أن المشكلة تزداد سوءا في بعض الدول، مثل السعودية، حيث استحدثت المملكة أول قانون مكتوب للأحوال الشخصية في مارس/آذار 2022 ، وقد أضفى الطابع الرسمي على إجبار النساء على اتباع أوامر أزواجهن “بطريقة معقولة” أو التخلي عن المساعدة المالية من أزواجهن إذا اخترن عدم العيش في منزل الزوجية “بدون عذر مشروع”. وتقول الكاتبة إن التقرير خلص إلى أن 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تفرض قوانين الأحوال الشخصية أو الأسرة التي تجبر النساء إما على “طاعة” أزواجهن أو الإقامة معهم أو طلب موافقتهم على مغادرة منزل الزوجية أو السفر أو العمل. يمكن للمحاكم أن تأمر النساء بالعودة إلى منزل الزوجية أو إلغاء حقهن في النفقة الزوجية. (بي بي سي)

المصدر: رأي اليوم