مصر.. الحكومة تطمئن المواطنين: لدينا مخزون كاف من السلع الأساسية.. وتحذر التجار من زيادة الأسعار

(CNN) -- طمأنت الحكومة المصرية، المواطنين بتوافر مخزون آمن لجميع السلع الاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مشددة على عدم السماح بالتلاعب بالأسعار، لاسيما مع توافر المكون الأجنبي اللازم لاستيراد أي سلعة، وتوجيه الأجهزة الرقابية بالمتابعة المستمرة للأسواق، وضمان ضخ السلع المتنوعة بالكميات اللازمة، فيما أكد تجار، توافر مخزون السلع الاستراتيجية بكميات ضخمة تكفي احتياجات السوق، مع استقرار الأسعار.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، شكلت الحكومة المصرية، لجنة تحت مسمى "لجنة أزمات"، معنية بالاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، ووضع كل السيناريوهات المحتملة، في الوقت نفسه عقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اجتماعات دورية مع كل وزير فيما يخصه من ملفات تتعلق بتلك الأزمة، والإجراءات التي تتخذها وزارته في هذا الشأن، وفق تصريحات صحفية.

كما أعادت الحكومة، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع-وهي لجنة وزارية مشكلة منذ نوفمبر عام 2023 معنية بمتابعة موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار- وخلال الاجتماع يوم الخميس، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود، وفق بيان رسمي.

وأكد "مدبولي"، أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها، موجهًا رسالة للمشاركين في الاجتماع من كبار رجال الأعمال، بأن مطالبكم بخفض الفائدة لن تتحقق إلا بتراجع معدل التضخم، وأن الهبوط بهذا المعدل في أيديكم لتحقيق مصلحة الجميع سواء حكومة أو مواطنين أو مصنعين ومصدرين وتجار، على حد ما ذكره البيان الرسمي لمجلس الوزراء.

 في هذا الصدد أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، توافر مخزون من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية يكفي احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مرجعًا السبب في ذلك إلى التنسيق بين التجار والحكومة ممثلة في وزارة التموين في مضاعف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع خلال الفترة الماضية عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية من الخارج، وكذلك مضاعفة الإنتاج المحلي من السلع المصنعة محليًا.

وقال عشري، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إن مخزون السلع الاستراتيجية أمن حتى هذه اللحظة وليس هناك نقص في سلع أو تحرك كبير في أسعار سلعة بعينها حتى هذه اللحظة، ولكن لا يمكن التوقع باستمرار توافر السلع حال استمرار أمد الحرب لفترة طويلة، لافتًا إلى أن معظم واردات البلاد تأتي من مناشئ مختلفة بعيدًا عن مسارات التوترات الدائرة حاليًا، حيث تمر أغلب السفن التجارية الواردة لمصر من أوروبا والبحر والمتوسط فيما يمر جزء محدود من خلال مضيق هرمز.

وفي بيان رسمي، صادر عن مجلس الوزراء المصري، ذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن أسعار السلع تشهد توازنًا وانخفاضًا بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، إلا في بعض السلع المحددة؛ نظرًا لظروف خاصة بها، ساردا عددا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها، مؤكدًا عدم تخزين أي سلعة، وأن الاحتياطي من السلع مطمئن جدًا، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حازم المنوفي، إن السوق المحلي لم يشهد زيادة في أسعار السلع أو نقص في المعروض منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا توافر مخزون من مختلف السلع بكميات ضخمة لدى جميع التجار، مما ينعكس على زيادة حجم المعروض في السوق، وبالتالي استقرار الأسعار.

وأضاف "المنوفي"، في تصريحات خاصة لـ"CNNبالعربية"، أن استمرار استقرار أسعار السلع في الفترة المقبلة يتطلب استدامة تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومكونات الإنتاج لتشغيل المصانع المحلية لتلبية احتياجات السوق، وزيادة المخزون الاستراتيجي من 9 شهور إلى عام تحسبًا لأية طوارئ في التوترات الإقليمية.

نشر الخميس، 19 يونيو / حزيران 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic