السومرية نيوز – سياسة

عقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور عدد من اعضائها لمناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمالها. الدائرة الإعلامية مجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه "في مستهل الاجتماع، قررت اللجنة اعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لإدراجه للقراءة الثانية في جلسة المجلس القادمة".



كما قررت اللجنة، ارسال مشروعي قانوني الحماية الفكرية واسترداد عائدات الفساد الى رئاسة المجلس لإدراجه للقراءة الاولى في جلسات المجلس القادمة، وفقا للبيان.

في السياق نفسه، تناول المجتمعون تدارس عدد من مشروعات قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وادراجها على جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى واخرى للقراءة الثانية.

في غضون ذلك، قررت اللجنة ارسال تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته للقراءة الثانية، بحسب البيان.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تعرف على اختصاصات "اللجنة الأولمبية المصرية" بتعديل قانون الرياضة

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

وقد تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.

 


اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية

 

وقد حددت المادة (36) من مشروع القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي:

 

1- تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.

 

2- تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

 

3- تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.

 

4- الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.

 

5- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.

 

ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية.

 

وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى
  • جدل بالمغرب حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
  • مقتدى الصدر: قررتُ الانسحاب لأنني لم أعد أحتمل التعايش مع الفساد
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • اللجنة النهائية لصياغة قانون الخدمة المدنية تتابع أعمالها في جلستها الثانية
  • «الدولة» يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على اختصاصات "اللجنة الأولمبية المصرية" بتعديل قانون الرياضة
  • الخلفي يحذر..مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يمس بالديمقراطية
  • الخلفي: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة تراجع خطير عن المكتسبات الديمقراطية