بشكل عنصري.. إسرائيل تقدم لمصر مقترحاً لتهجير سكان مدينة رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قدمت الحكومة الإسرائيلية إلى مصر مقترحاً لإجلاء وتهجير سكان مدينة رفح إلى مدن مكونة من خيام واسعة، قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المزمع على المدينة جنوب قطاع غزة، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين أن الاقتراح يتضمن إنشاء 15 مخيماً يحتوي كل مخيم على نحو 25 ألف خيمة، في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.
وأضافت الصحيفة أن مصر المتاخمة لمعبر رفح ستكون مسؤولة عن إقامة المخيمات والمستشفيات الميدانية في الخيام، فيما لم تعلّق حكومة القاهرة على ما نقلته الصحيفة بعد بشكل رسمي.
مصر مستعدة لكل السيناريوهات
في سياق متصل أفادت قناة القاهرة الإخبارية، الاثنين، بأن مصر تتابع الموقف في مدينة رفح الفلسطينية و"مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات".
ونقلت القناة المقربة من السلطات المصرية هذا الموقف عن مصدر رفيع المستوى لم تُسمِّه ودون تفاصيل أكثر، وسط تصعيد إسرائيلي وإعلان شن عملية عسكرية جديدة على رفح المتاخمة للحدود المصرية.
وردّ وزير خارجية مصر سامح شكري سابقاً، الاثنين، في مؤتمر صحفي على أنباء تعليق اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي، قائلاً: "لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الأعوام الـ40 الماضية، التي جرت بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، ودائماً ما تحافظ مصر على التزاماتها ما دام الأمر تبادلياً بين الطرفين".
وأفادت وكالة أسوشيتد برس وصحيفتا نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال الأمريكيتان قبل يومين بأن القاهرة "حذّرت من إمكانية تعليق معاهدة السلام إذا أرسلت إسرائيل قوات إلى رفح الفلسطينية".
تركيا تعلق والأمم المتحدة ترفض طلب إسرائيل
في هذا الصدد اعتبرت الخارجية التركية ان هدف الضربات الإسرائيلية على رفح تهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم.
الى ذلك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، إن المنظمة لن تشارك في عملية التهجير القسري للفلسطينيين في رفح، وأنه لا يوجد ملاذ آمن في قطاع غزة لنقلهم إليه.
وردا على سؤال حول احتمال مشاركة الأمم المتحدة في عملية الإجلاء هذه، أكد دوجاريك على ضرورة "الاحترام الكامل للقانون الدولي وحماية المدنيين".
وأضاف "لن نشارك في التهجير القسري للسكان في الوضع الحالي، لا يوجد أي مكان آمن في غزة".
وشدد على أنه "لا يمكن إعادة المواطنين إلى مناطق تملؤها الذخائر غير المنفجرة، ناهيك عن عدم وجود مأوى يلجأون إليه"، في إشارة إلى المناطق الشمالية والوسطى في قطاع غزة التي شهدت دمارا هائلا.
واستنكر دوجاريك شح المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، لافتا إلى أن المخزون الحالي "قد يكفي لبضعة أيام فقط".
وكان دوجاريك قد أكد الأسبوع الماضي على ضرورة "حماية" مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح، مشددا على أن الأمم المتحدة "لن تؤيد بأي حال من الأحوال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".
جاء ذلك عقب مطالبة المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، وكالات الأمم المتحدة بالتعاون بخصوص خطة يقوم الجيش بتطويرها لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة.
وأضاف أن القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة والممثلون الدوليون يمكن أن تحمي المدنيين الآن.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي صادق على عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات لعملية في رفح بدأت قبل أسابيع والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين الفلسطينيين.
وكثفت قوات الإحتلال الإسرائيلية استهدافاتها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما تجددت الاشتباكات في مدينة غزة شمالا.
ومع دخول الحرب على غزة شهرها الخامس يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة جنوب قطاع غزة مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في تورط مسؤولين أمميين بالتواطؤ مع سياسات إسرائيل في غزة
الثورة نت /..
طالب مركز غزة لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق عاجل في معلومات حول تورط مسؤولين في منظومة الأمم المتحدة بالتواطؤ مع السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تهدف إلى تجويع السكان واخضاعهم قسرًا.
وأوضح المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أن ما تضمنه التقرير الذي نشره موقع “thenewhumanitarian”يشير إلى اتهامات خطيرة طالت سوزانا تكاليتش، نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، تتعلق بتمكين إسرائيل من تسييس المساعدات وإقصاء وكالة أونروا من دورها المركزي في إدارة وتوزيع الإغاثة.
وأكد المركز أن شهادات العاملين في المجال الإنساني تُظهر سماح تكاليتش للكيان بالتلاعب في آلية توزيع المساعدات، وتكرارها للروايات الإسرائيلية دون تمحيص، مما يفرض ضرورة التحقيق وإيقافها عن مهامها لضمان نزاهة العمل الإنساني.
وأشار إلى أن هذه المعطيات تثير مخاوف جدية بشأن حياد وشفافية المنظومة الأممية، وتكشف حجم الانحراف عن المبادئ التي يفترض أن تحكم العمل الإنساني، محذراً من تسييس المساعدات وتحويلها إلى أداة ضغط إسرائيلية على سكان القطاع.
كما دعا المركز الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية وفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الادعاءات، مشدداً على ضرورة إعادة تمكين وكالة أونروا من دورها الأساسي في تقديم الإغاثة للفلسطينيين.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرافقها تفشٍّ للمجاعة وانهيار شامل في البنية الصحية والإنسانية، ما يتطلب تحركات عاجلة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني إنسان يواجهون الموت جوعاً ومرضاً تحت الحصار والقصف المستمر.
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس