الانتقالي يجبر العليمي على مغادرة عدن ويسيطر على "معاشيق" وقوات سعودية تغادر عدن وميون
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
سيطرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، السبت، على قصر معاشيق، بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد إجبار قوات تابعة للحماية الرئاسية على مغادرة القصر الذي تتخذ منه الحكومة اليمنية والرئيس العليمي مقرا لهما.
وقالت مصادر متطابقة، إن قوات العاصفة التابعة للمجلس الانتقالي تسلمت بشكل كامل، مهام حراسة قصر معاشيق في عدن، بعد مغادرة الرئيس رشاد العليمي العاصمة المؤقتة، عقب الأحداث التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة وانتهت بسيطرة الانتقالي على المحافظتين، دون قتال من قبل القوات الحكومية في العسكرية الأولى، بعد تعذر تواصل قياداتها مع وزارة الدفاع ورفض الأخيرة التجاوب مع قيادة العسكرية الأولى.
وأوضحت المصادر أن سيطرة قوات الانتقالي على قصر معاشيق، جاءت عقب مغادرة آخر كتيبة من الحماية الرئاسية، أمس الجمعة، بسلاحهم الشخصي، لتنهي حضور الحماية الرئاسية في محيط القصر بشكل كامل.
وبحسب المصادر، فإن قوات العاصفة كانت تقوم بمهام قصر معاشيق، عدا الفيلة التابعة للرئيس العليمي، قبل أن يجبر الأخير على مغادرة عدن مساء أمس، مع القوات المكلفة بحماية مقره في القصر الرئاسي.
وأشارت المصادر إلى وجود مجموعة صغيرة من القوات السعودية في قصر معاشيق، بالرغم من مغادرة قوات سعودية وسودانية القصر خلال الساعات الماضية.
أسباب المغادرة
وكشف الصحفي أحمد الشلفي، عن الأسباب التي دفعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لمغادرة العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، الجمعة، صوب السعودية.
ونقل الشلفي في تغريدة له على منصة إكس عن مصدر خاص ومطلع أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي غادر مدينة عدن متوجهاً إلى السعودية، عقب مضايقات قوات المجلس الانتقالي بالفريق الأمني المرافق له".
وأشار إلى أن قوات الانتقالي اقتربت من الفيلا التي يقيم فيها داخل قصر معاشيق، ما دفعه إلى طلب تدخل القوات السعودية.
وذكر موقع عربي21، أن العليمي غادر القصر الكائن بمنطقة المعاشيق مصطحبا كامل فريقه، في الوقت الذي أوعز بإفراغ مكتبه بالكامل، حيث قام موظفوه بإحراق المستندات والملفات الحساسة، وسحب السلاح والسيارات التابعة للرئاسة وإخراجها من محيط القصر قبل مغادرته.
ويوم أمس الأول، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي والأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات العامة والخاصة خصوصا في مديريات الوادي والصحراء واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر وعدم افلات المتورطين من العقاب.
ويأتي هذا التوجيه بعد سلسلة من الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت والمهرة، جراء التصعيد المستمر للمجلس الانتقالي في شرق اليمن منذ أيام.
وجاءت تصريحات العليمي تزامنا مع مغادرته مدينة عدن متجها إلى المملكة العربية السعودية، بهدف إجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين، والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وجدد العليمي دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع بإعادة الأوضاع الى سابق عهدها، كما أكد التزام مجلس القيادة والحكومة بما وصفه بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية.
واعتبر أن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الانسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.
الزبيدي يوجه بتطبيع الأوضاع
وفي موضوع متصل بالتطورات الميدانية في المحافظات الشرقية، وجه رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، عيدروس الزبيدي، السبت، بتطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، عقب السيطرة عليها من قبل قوات الانتقالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الزبيدي مع القيادة التنفيذية العليا للمجلس الإنتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور نائبه عبدالرحمن المحرمي "أبو زرعة".
وأشاد الزبيدي، بما سماها بـ "الانتصارات والمكتسبات التي تحققت في عملية "المستقبل الواعد" في محافظتي حضرموت والمهرة؟
وذكر موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية، أن الاجتماع ناقش مجمل المستجدات على الساحة المحلية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في محافظتي حضرموت والمهرة، ومواصلة تطبيع الأوضاع فيهما عقب استكمال تطهيرهما وتأمينهما.
واستعرض الاجتماع متطلبات المرحلة القادمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، إضافةً إلى الترتيبات اللازمة لتطبيع الأوضاع وتعزيز الاستقرار في عموم محافظات الجنوب، والنهوض بالجوانب الخدمية والتنموية فيها.
مغادرة قوات سعودية عدن
وفي موضوع آخر، قالت مصادر إعلامية، إن قوات سعودية غادرت مواقعها في العاصمة المؤقتة عدن، وفي جزيرة ميون، شرق باب المندب.
وبحسب منصّات إعلامية مقرّبة من المجلس الانتقالي، فإن قوات سعودية وسودانية غادرت محيط قصر معاشيق في عدن خلال الساعات الماضية، وأن معدات عسكرية تابعة لها نُقلت باتجاه الرياض.
ووفقا للمصادر فإن القوات السعودية قررت تنفيذ أكبر خطة لإعادة الانتشار العسكري منذ دخولها اليمن، قبل أعوام، في خطوة توصف بأنها إعادة تموضع شاملة لمسرح عملياتها في البلاد.
وبحسب المصادر، فإن الخطة الجديدة تتضمن سحب وحدات عسكرية رئيسية إلى داخل المملكة، مقابل الإبقاء على حضور رمزي في بعض المواقع الاستراتيجية بهدف الإشراف والتنسيق وتقديم الدعم اللوجستي عند الحاجة.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك يأتي ضمن مراجعة سعودية عميقة لمسار العمليات في اليمن، وبما يتوافق مع التطورات الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، ومساعي التهدئة الجارية بإشراف إقليمي ودولي.
وقال المصادر إن وحدات سعودية كانت تتمركز في عدن وسيئون وبعض الجزر اليمنية ستدخل ضمن عملية إعادة التموضع، فيما سيجري تركيز الجهد العسكري السعودي في نقاط محددة تتعلق بحماية المصالح الحيوية وضمان الاستقرار.
وكان المجلس الانتقالي قد قام مطلع الأسبوع الماضي، بتحشيد الآلاف من مسلحيه من محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وشبوة إلى محافظة حضرموت الغنية بالنفط، بالإضافة إلى التشكيلات العسكرية التابعة له، وأبرزها الحزام الأمني والدعم الأمني والنخبة.
والأحد قبل الماضي هدّد أبو علي الحضرمي، قائد قوات الدعم الأمني التابعة لـ"الانتقالي"، حلف قبائل حضرموت بأنه لن يسمح لبن حريبش (زعيم حلف قبائل حضرموت) بالتمدد في المحافظة، وهو الموقف الذي واجهه الحلف بالدعوة إلى المقاومة بكل الطرق والوسائل للدفاع عن حضرموت وثرواتها، في مواجهة القوى الوافدة من خارج المحافظة، وذلك رداً على التحشيد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويتبنى حلف قبائل حضرموت، الذي تشكّل عام 2013، خيار الحكم الذاتي للمحافظة الغنية بالنفط (تصدّر حضرموت 80% من صادرات النفط اليمني)، والواقعة جنوب شرقي البلاد، والتي تمثل مساحتها أكثر من ثلث مساحة اليمن. ويُطالب الحلف بحصة من إيرادات النفط والغاز لصالح المحافظة، إذ نشر مجموعات مسلحة تابعة له في مناطق الهضبة (هضبة حضرموت)، والتي تضم منشآت النفط والغاز، قبل أن يتراجع عن انتشاره أمس الأول، عقب مواجهات محدودة سقط فيها 13 قتيل وجريح من قوات الحلف.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن العاصمة المؤقتة عدن المجلس الانتقالی رشاد العلیمی مجلس القیادة قوات سعودیة قصر معاشیق
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.