مجلس الشورى يشارك في اليوم الرياضي للدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شارك مجلس الشورى في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، بحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، وأصحاب السعادة الأعضاء، وعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس.
وتضمنت الأنشطة الرياضية، التي أقيمت في حديقة /أسباير/، رياضة المشي، وتمارين اللياقة البدنية، والدراجات، وغيرها من الأنشطة التي احتضنتها الحديقة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أهمية ممارسة الرياضة كنمط حياة، داعيا إلى مواصلة النشاط الرياضي طوال العام، وعدم ربطه بمناسبة أو يوم محدد نظرا لارتباطه ودوره في الحماية من الأمراض والحفاظ على وزن صحي، وتأثيره الإيجابي على الأشخاص نفسيا واجتماعيا.
وأشاد سعادته باهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة في إطار تنمية وتطوير الكوادر والقدرات البشرية، قائلا "تولي بلادنا بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، اهتماما كبيرا بالرياضة، انطلاقا من اهتمامها بالعنصر البشري كركيزة أساسية من ركائز التنمية، وهو ما تجسد في الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، المتعلقة بالتنمية البشرية، والتي أكدت على أهمية الحفاظ على سكان أصحاء بدنيا ونفسيا".
كما نوه سعادته، بالتفاعل الكبير من قبل جميع شرائح المجتمع مع فعاليات اليوم الرياضي.. مبينا أن الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز ثقافة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، آتت ثمارها، "وهو ما نشهده من تفاعل مع هذه المناسبة السنوية عاما تلو عام".
من جانبه، أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، في تصريح، أن تخصيص يوم رياضي للدولة يمارس فيه الجميع رياضاتهم وأنشطتهم المفضلة يعد تأكيدا على أهمية أن تكون الرياضة نمط حياة مستمر.
ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بالرياضة وبتعزيز مفهومها يتجسد في أكثر من جانب، أحد تلك الجوانب تخصيص يوم رياضي للدولة، فضلا عن تخصيص المنشآت الرياضة المجهزة وفق أعلى المعايير الدولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اليوم الرياضي للدولة
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه