النائب علي أبو أحمد: إسرائيل هدفها تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال النائب علي أبو أحمد، عضو مجلس النواب، إن الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية يظهر وحشية إسرائيل، ويكشف حجم مخالفتها للقوانين الدولية، وانتهاكها للأعراف، واعتدائها على الإنسانية أمام المجتمع الدولي الذي لم يتحرك تجاه هذه الجرائم.
وأكد "أبو أحمد" في تصريحات صحفية اليوم، أن قصف المناطق السكنية في رفح يُعتبر جريمة حرب، لذلك لابد من محاسبة الحكومة الإسرائيلية على إرتكابها مثل هذه الجرائم، واتخاذ قرارات فورية وفعّالة لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين لن تتحقق بالرغم من عجز المجتمع الدولي عن كبح عدوان الاحتلال وإنقاذ الفلسطينيين من آثار الحروب الوحشية، إلا أن الفلسطينيون مستمرون في الصمود حتى الآن، ولكن الكيان الصهيوني لم يتوقف عن ما فعله بل مستمر في جرائمه.
وأكد أن إسرائيل لا تستمع إلى القوانين والأعراف الدولية، وتستمر في انتهاكاتها بوجه الفلسطينيين، في ظل صمت المجتمع الدولي، خاصةً وأن ممارسات إسرائيل في مدينة رفح الفلسطينية مستمرة ولا تتوقف، لأن هدفهم الرئيسي هو القضاء على القضية الفلسطينية من جذورها، ويتضح ذلك من خلال استهداف المدنيين، بالإضافة إلى عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين غزة رفح إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة، ولن نقبل أن يزايد أحد على الموقف المصرى على مر التاريخ من القضية التي تعتبرها الدولة المصرية قضيتها الأولى.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هناك من يسعى لتزييف الحقائق وتصدير صورة مغلوطة عن الدور المصري حيال القضية، رغم الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها الخارجية المصرية لحماية الأمن القومي، والتصدي بكل حسم لأي مخطط يهدف إلى تهجير قسري للأشقاء الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة، والعالم أجمع يعلم الدور المصرى.
وأكد غنيم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة جاء في توقيت شديد الأهمية، حيث وضع النقاط على الحروف أمام محاولات التشويه التي تستهدف الدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به الدولة المصرية، خاصة وأن الدولة المصرية تحترم الاتفاقيات الدولية و تتمسك بسيادتها الكاملة على أراضيها.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تسمح بأي تجاوز من أي جهة، ومن ثم فإن هذه الضوابط هدفها الأول ضبط آليات التحرك خاصة في ظل ما نشهده من دعوات لقوافل تستهدف كسر الحصار، لكنها في بعض الأحيان قد تتقاطع دون قصد مع ضرورات الأمن الوطني ومتطلبات السيادة المصرية.