المصري الديمقراطي يؤكد رفضه التهجير القسري للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حرب الإبادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية.
وقال الحزب فى بيانًا له على صفحته الرسمية جاء فيه: تستمر ماكينة القتل الاسرائيلية في حصاد أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تستمر حرب الإبادة الجماعية رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية، ورغم الاحتجاجات الجماهيرية في دول العالم أجمع.
وأكد البيان أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وشركائه من مجرمي الحرب، وبغطاء سياسي وعسكري ودبلوماسي من الإدارة الأمريكية وحكومات اليمين الأوروبي، تواصل المذابح بكل صلف وإصرار، موضحًا حرص الحزب في لقاءات مع ممثلي الدول المختلفة، على التنديد بسلوك إسرائيل وكافة الدول التي توفر لها الغطاء السياسي والعسكري والدبلوماسي للاحتلال.
وقال البيان إن دولة الاحتلال لم تكتف بكل ما قامت به حتى الآن بل بدأت الاستعداد لتنفيذ هجومها البري، واجتياح رفح، آخر مربع لجوء بقطاع غزة مؤكدا وقوفه بجانب الحق الفلسطيني، ومقدمًا التحية لمقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة ويكرر ما أعلنه مرارًا من إيمانه بعدالة القضية الفلسطينية، وطالب الحزب بضرورة التحرك على جميع المستويات للوقوف في وجه جرائم المحتل التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية بالقضاء على الشعب الفلسطيني.
كما أكد البيان دعم الحزب للموقف الرسمي المصري الواضح برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، وأن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططه الهمجي، والشروع في هجوم لاجتياح رفح يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، الأمر الذي يفرض أساليب مختلفة في التعامل والتصدي، فتصرفات الاحتلال لم تعد تسعى فقط لممارسة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، بل أصبحت تهدد الأمن القومي المصري بمحاولة إجبار شعبنا الفلسطيني الأعزل على النزوح القسري لسيناء.
وأكمل البيان: لقد حافظت الدولة المصرية على التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار ال٤٠ عامًا الماضية، كدأبها في الحفاظ على إلتزاماتها طالما لم يخل الطرف الآخر بها، لكن ماتفعله دولة الإحتلال الآن يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات المبرمة وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري مما يستلزم ردًا رادعًا لهذه الأعمال العدائية.
ويرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضرورة اتخاذ عدة إجراءات بهذا الشأن على رأسها ممارسة الدولة المصرية، بمشاركة شركائنا في المنطقة، كافة الضغوط السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية المختلفة، واستدعاء السفير المصري وإبلاغ ممثل دولة الاحتلال بأنه غير مرغوب فيه، وحث كافة الشركاء الإقليميين على قطع كافة أشكال التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، واستمرار ملاحقة مجرمي الحرب في جيش الاحتلال وحكومته اليمينية العنصرية في المحافل الدولية المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إسرائيل الأمن القومي المصري سيناء الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الحزب القومي الاجتماعي يدين العدوان الصهيوني السافر على إيران
الثورة نت /..
أدان الحزب القومي الاجتماعي، العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واعتبر الحزب القومي الاجتماعي في بيان ، هذا العدوان ليس مجرد انتهاك لسيادة إيران فحسب، وإنما حلقة جديدة في سلسلة الإرهاب المنظم الذي يمارسه الكيان بحق شعوب الأمة، يهدّد السلم والأمن في المنطقة والعالم أجمع.
وأكد أن العدوان الصهيوني على إيران، يهدف لكسر إرادة المقاومة وتمرير مخططات التوسع والسيطرة، مستغلًا صمت المجتمع الدولي وتخاذل بعض الأنظمة لضرب كل قوة تواجهه وتقف في وجه مشاريعه الاستعمارية.
وأشار إلى أن العدوان الصهيوني الإرهابي الغاشم، يمثل خرقًا فاضحًا لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتارًا بكافة المواثيق الإنسانية، مؤكدًا التضامن الكامل والراسخ مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعبًا، في مواجهة العدو الصهيوني.
كما أكد البيان، على حق إيران الأصيل والمشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها بكل الوسائل المتاحة، مشيرًا إلى الرفض القاطع لكافة أشكال التطبيع مع هذا الكيان الإرهابي.
وقال “الدماء التي سالت اليوم في إيران، والأمس في فلسطين ولبنان وسوريا، تؤكد أن كيان العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وأن السلام لن يتحقق إلا بزواله”، محذرًا المجتمع الدولي من التداعيات الخطيرة للتصعيد الصهيوني.
وجددّ الحزب القومي الاجتماعي، التأكيد على أن الصمت المطبق على جرائم الكيان الصهيوني وتشجيعه على الإفلات من العقاب، لن يؤدي إلا إلى إشعال المنطقة وزعزعة استقرارها بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
ودعا كافة قوى المقاومة الحيّة في الأمة، من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن، إلى رص الصفوف وتوحيد الجبهات لمواجهة المشروع الصهيوني الإمبريالي الذي يستهدف وحدة الأمة ونهب ثرواتها، مؤكدًا أن فلسطين ستبقى البوصلة، وتحريرها هو مفتاح العزة والكرامة وبوابة الأمن والاستقرار الحقيقي في المنطقة.