موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للتعيين في شركة «مياه البحر الأحمر»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لعام 2023 للتعاقد على وظيفة مهندس، على أن يكون الموعد يومي 5 و6 مارس المقبل، طبقا للمواعيد المحددة لكل تخصص في مقر التدريب الخاص بالشركة.
موعد الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس 2024وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، عبر صفحتها على فيس بوك، المواعيد المقررة للاختبارات التحريرية للمستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لعام 2023 للتخصصات المطلوبة لوظيفة مهندس، كما يلي.
** يوم الثلاثاء 5 من شهر مارس 2024
- اختبار تحريري لوظيفة مهندس تخصص كهرباء قوى تخصص كيمياء، من خلال كشوف الأسماء التالية.
** يوم الأربعاء 6 مارس 2024
- اختبار تحريري لوظيفة مهندس تخصص ميكانيكا قوى تخصص ميكانيكا الإنتاج والتصميم الميكانيكي تخصص ميكاترونكس، من خلال كشوف الأسماء التالية.
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر عبر المنشور، الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المعلنة، كما يلي.
- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل الميداني (نظام الورادي) على مواقع العمل المختلفة في نطاق عمل الشركة.
- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عاما في 2023-9-11.
- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد أو تم إعفاؤه من تأديتها.
- الشركة غير ملتزمة بتوفير سكن.
- ألا يكون المتقدم سبق له العمل في الشركة أو إنهاء خدمته لأي سبب.
- ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية.
- اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصرف الصحي تعيينات شركة المياه وظائف شركة المياه مهندس شروط الوظائف مياه الشرب البحر الأحمر یکون المتقدم أن یکون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»