بفائدة 5%.. تفاصيل تمويل مراكز تجميع الألبان من البنك الزراعي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يقدم البنك الزراعي المصري تمويل بفائدة %5 سنوياً بسيطة متناقصة وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم وتمويل المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان حيث يعد البنك الزراعي هو البنك الوحيد الذي يقدم هذا التمويل بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.
ويستهدف التمويل الأفراد والشركات الراغبين في إنشاء أو تطوير مراكز تجميع الألبان، ومربي الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أصحاب الخبرات من الراغبين في إنشاء مراكز تجميع الألبان، وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم المعلومات عن تمويل البنك الزراعي لمبادرة إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان.
مجالات تمويل البنك الزراعي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان:
تمويل إنشاء أو تجهيز أو تطوير مركز تجميع الألبان
شراء معدات التبريد والتخزين والنقل .. إلخ
تمويل المصاريف التشغيلية
حد التمويل :
للتمويل الاستثماري:
يتم التمويل بنسبة %100 من التكلفة الإستثمارية للتجهيزات والآلات والمعدات بدون حد أقصي و بدون مصروفات ادارية
للتمويل التشغيلي:
بحد اقصى 500 ألف جنيه لتمويل مصروفات التشغيل
أجل التمويل:
التمويل الاستثمارى:
حد أقصى 8 سنوات شاملة فترة السماح
تمويل تشغيلى:
فترة سداد تصل بحد أقصي عام تجدد وفقا لرغبة العميل
سداد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهر
مميزات تمويل البنك الزراعي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان:فترة سماح تصل لـ 6 شهورإعداد دراسة جدوى للمشروع مجاناًمقايسة تكاليف مجاناًتوفير قائمة بالجهات والشركات المتخصصة في توريد المعدات والتجهيز وشراء معدات التبريد والتخزين وسيارات النقلبدون مصاريف إداريةأنظمة سداد متعددة
الشروط والضوابط:
في حالة التمويل الإستثماري :
يتم الإقراض طبقا للمقايسة الواردة للتطوير من وزارة الزراعة
في حالة التمويل التشغيلي :
يتم تمويل العميل بنظام الجاري المدين أو اقساط شهرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الزراعى البنك الزراعي المصري مراكز تجميع الألبان الألبان تجميع الألبان البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف سوريا يدعو لشراكات تمويل مشتركة مع الأردن
عمان – دعا محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، امس الأربعاء، إلى تأسيس شراكات تمويل مشتركة مع الأردن، وآليات تمويل ثنائية، مثل الصناديق الاستثمارية، بهدف استغلال فرص إعادة الإعمار والتوسع الإنتاجي الواسعة المتاحة في سوريا حاليا.
جاء ذلك خلال القمة المصرفية الأردنية السورية التي عقدتها جمعية البنوك في العاصمة عمان، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
وأكد حصرية، أن اللقاء يأتي في “مرحلة دقيقة” يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة تتعلق بالتقلبات السياسية ودورات التضخم وسلاسل الإمداد والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية.
وقال، إن “المصارف في سوريا والأردن لعبت دورا مهما خلال السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين التمويل للقطاعات الإنتاجية ودعم التجارة البينية وتطوير البنية الرقمية”.
وأشار حصرية، إلى أن هذا اللقاء “يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين البلدين”.
وبيّن أن “استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية الفاعلة يمثلان أساسا لأي بيئة استثمارية، وأن المصرف المركزي السوري يعمل على تعزيز أدواته النقدية، وتحسين إدارة الاحتياطيات، وتطوير أنظمة مراقبة التدفقات النقدية بالتعاون مع مؤسسات دولية”.
ولفت حصرية، إلى أن مصرف سوريا يعمل على “تحديث التشريعات المصرفية لتتوافق مع المعايير العالمية في الحوكمة وتنظيم الائتمان، وتطوير البنية التحتية المالية عبر تحديث نظام التسويات اللحظية، وإطلاق مركز وطني للشبكات المصرفية وتطبيق نظام وطني للتصنيف الائتماني وتعزيز الأمن السيبراني”.
ولفت إلى “أهمية التعاون العملي بين المصارف الأردنية والسورية، عبر تطوير قنوات التسوية والتحويل المالي، وإطلاق برامج تمويل مشتركة لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، وتبادل الخبرات في إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتنظيم لقاءات مشتركة لتحديد الاحتياجات التمويلية”.
وأوضح حصرية، أن “سوريا اليوم تدخل مرحلة جديدة من إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية”.
وأشار إلى “فرص استثمارية واسعة في الصناعات الغذائية والتحويلية والزراعة الحديثة والطاقة والبناء والنقل والتكنولوجيا”.
ودعا إلى “شراكات مصرفية تمكن من تحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية”.
وحول آليات التمويل المشترك لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية، قال حصرية، إن “المصارف في سورية والأردن تمتلك القدرة على تأسيس آليات تمويلية فعالة”.
ومن تلك الآليات، ذكر حصرية منها “برامج تمويل ثنائية للمشاريع الإنتاجية، وصندوق استثماري مشترك للقطاعات الزراعية والصناعية والطاقة، وخطوط ائتمان للتجارة البينية وتسهيل الاعتمادات المستندية، وضمانات ائتمانية مشتركة بالشراكة مع مؤسسات عربية”.
وأكد على أن “هذه الشراكات ستمكن البلدين من زيادة الإنتاج، وتوسعة الأسواق، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية”.
وقال حصرية: “إن الفرص المتاحة أمامنا اليوم كبيرة وواعدة، والتعاون المصرفي السوري الأردني يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لتحقيق الاستقرار والنمو”.
وتمثل القمة بين الأردن وسوريا بمثابة نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي والمالي الإقليمي، حيث ينتقل التعاون بين البلدين من مستوى التنسيق إلى مستوى الشراكة التمويلية العملية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 – 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970 – 2000).
الأناضول
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32