بفائدة 5%.. تفاصيل تمويل مراكز تجميع الألبان من البنك الزراعي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يقدم البنك الزراعي المصري تمويل بفائدة %5 سنوياً بسيطة متناقصة وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم وتمويل المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان حيث يعد البنك الزراعي هو البنك الوحيد الذي يقدم هذا التمويل بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.
ويستهدف التمويل الأفراد والشركات الراغبين في إنشاء أو تطوير مراكز تجميع الألبان، ومربي الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أصحاب الخبرات من الراغبين في إنشاء مراكز تجميع الألبان، وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم المعلومات عن تمويل البنك الزراعي لمبادرة إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان.
مجالات تمويل البنك الزراعي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان:
تمويل إنشاء أو تجهيز أو تطوير مركز تجميع الألبان
شراء معدات التبريد والتخزين والنقل .. إلخ
تمويل المصاريف التشغيلية
حد التمويل :
للتمويل الاستثماري:
يتم التمويل بنسبة %100 من التكلفة الإستثمارية للتجهيزات والآلات والمعدات بدون حد أقصي و بدون مصروفات ادارية
للتمويل التشغيلي:
بحد اقصى 500 ألف جنيه لتمويل مصروفات التشغيل
أجل التمويل:
التمويل الاستثمارى:
حد أقصى 8 سنوات شاملة فترة السماح
تمويل تشغيلى:
فترة سداد تصل بحد أقصي عام تجدد وفقا لرغبة العميل
سداد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهر
مميزات تمويل البنك الزراعي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان:فترة سماح تصل لـ 6 شهورإعداد دراسة جدوى للمشروع مجاناًمقايسة تكاليف مجاناًتوفير قائمة بالجهات والشركات المتخصصة في توريد المعدات والتجهيز وشراء معدات التبريد والتخزين وسيارات النقلبدون مصاريف إداريةأنظمة سداد متعددة
الشروط والضوابط:
في حالة التمويل الإستثماري :
يتم الإقراض طبقا للمقايسة الواردة للتطوير من وزارة الزراعة
في حالة التمويل التشغيلي :
يتم تمويل العميل بنظام الجاري المدين أو اقساط شهرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الزراعى البنك الزراعي المصري مراكز تجميع الألبان الألبان تجميع الألبان البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!