التربية: تخصيص 2 بالمئة من تعيينات العقود للعائدين من مخيمات النزوح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التربية، الأربعاء، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتعيينات العقود في ثلاث محافظات، مشيرة الى أن ذلك يهدف الى منح مساحة من التوظيف وفرص العمل للنازحين الخريجين.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الوزارة عملت على تضمين قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص مقدار من تعيينات العقود بما يعادل (2%) من كل عنوان وظيفي في محافظات (نينوى، صلاح الدين ،والأنبار)، للعائدين من النزوح في مخيمات كردستان، ضمن التعليمات الخاصة بدرجات الخمسين ألف الخاصة بالعقود للمحافظات الثلاث"، مبيناً أن "رئاسة اللجنة الخاصة بالتعيينات عرضت تنفيذ القرار على لجنة التربية وهو جزء أساسي، بالاضافة إلى بعض الفئات الأخرى، إذ إن هناك الكثير من الفئات التي خصص لها سواء بالموازنة أو بالتعليمات".
وأضاف السيد، أن "الهدف الأساسي من القرار هو منح مساحة من التوظيف وفرص العمل وإعادة تهيئتهم للحياة لكونهم خريجين ومروا بظروف استثنائية ولذلك هذا الجزء يشجع على عودة النازحين الى مناطقهم"، معرباً عن أمله أن "يحقق تطبيق قرار مجلس الوزراء الأغراض التي وضعت من أجله".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بنشر القوائم الخاصة بالمراكز الخبرة في مسائل التحكيم بشتي المجالات
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالنص علي تشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم النقض بشان العقود التجارية أو الاختلاف في الامور المالية والاستثمارية وذلك لسرعة الإنجاز والحل في تلك الاختلافات ويكون حكمها نهائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وقال دعبس أن العقود التجارية والاستثمارية دائما ما تنص علي المحاكم ذات الشان بتلك العقود وما يحدث علي أرض الواقع أن المحاكم تحكم وتصدر حكمها وحكمها يكون شبه نهائي لأن الاستئناف يكون علي الاجراءات او النقض يكون في الإجراءات فقط ولكن ليس في الموضوع ولذلك يكون الحكم شبه نهائي.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك نشر للقوائم الخاصة بالمراكز ذات الخبرة في مسائل التحكيم في شتي المجالات للتسهيل علي المتحاكمين للجوء إليهم.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين