موقف القطاع الخاص من العلاوات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
فئات المواطن المصرى بالنسبة للعمل خمس، لا يخرج عن كونه، إما موظفًا بالجهاز الإدارى للدولة، وإما موظفًا بالقطاع الخاص، وهم الفئة الأغلب فى المجتمع المصرى، وثالثًا محالًا على المعاش، وإما تابعًا لبرنامجى تكافل وكرامة، وللأسف، قليل ما هم.. وأخيرًا رجال الأعمال وينزل منزلتهم التجار مع الفارق طبعًا.
هذا وفى لحظة إطلاق كل رئيس قرار زيادة الأجور للعاملين بالدولة يصاب القطاع الخاص ومن فاته قطار التكافل والكرامة وهو مستحق، بشرر كالقصر، لأن إحساس التمييز عليهم صعب، والأصعب حينما تجتهد وتفوق المميز.
فعلى الدولة متمثلة فى الحكومة أن تطبق قرار الرئيس ليشمل جميع العاملين والموظفين دون تمييز، والذين أخذوا على عاتقهم رفعة اقتصادهم، متحملين صعوبة إصلاحه، وهذا ما ورد بنص الدستور: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق».. و«تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز»، ولأن هذا التمييز ترتب عليه إهدار لمبدأ العدالة الاجتماعية، أو تكدير التواؤم العام بين المواطنين، وإشعال فتيل الحقد بين موظفى وعاملى الدولة والقطاع الخاص. وبذلك تقترب من تطبيق جزء من العدالة الاجتماعية.. لأننا كلنا تطالنا يد الغلاء؟ فللرئيس القرار وعلى الحكومة التدبير.
اللهم انصر مصر وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن المصرى الجهاز الإدارى للدولة المجتمع المصري القطاع الخاص موظف ا
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: ترفيع العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية تجسد قوة العلاقات بين البلدين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، موضحة أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ، مضيفةً أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ.
وأضافت «المشاط»، أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفه أن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة.
وأشارت إلى الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافته إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي.
وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر.
وتابعت أن مبادرة “نُوَفِّي” تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة.
وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.
وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية