عقيلة ومسعود يستقبلان «حراك موظفي وزارة العدل»
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
استقبل القائد الأعلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، برفقة وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك في مدينة القبة، في لقاء عكس روح التقدير والدعم المتبادل بين القيادة والعاملين في القطاع العدلي.
وشهد اللقاء تكريم كل من رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل حراك موظفي وزارة العدل، وذلك تقديرًا لجهودهما الكبيرة في إصدار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، وهو القرار الذي لاقى ترحيبًا واسعًا بين العاملين وساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع الروح المعنوية داخل القطاع.
وأكد عقيلة صالح وخالد مسعود، خلال اللقاء، على أهمية الدور الذي يقوم به موظفو وزارة العدل في دعم منظومة العدالة، مشيرين إلى أن العنصر الإداري يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع الفصل في القضايا.
كما ناقش اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بتطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات العدلية، بما يسهم في تعزيز أداء المؤسسات القضائية وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: موظفی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع الصندوق العالمي للناجين سبل التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجال القضائي
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين استر دينجمانز اليوم، سبل التعاون وتقديم الدعم والمساعدة التقنية والخدمية في مختلف المجالات، ولاسيما القضائية منها.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية تقوم بوضع رؤية قانونية متكاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وآلية تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم وجبر الضرر عن الضحايا وكشف الحقيقة.
ولفت وزير العدل إلى أنه وفي خطوة من جبر الضرر، تم تشكيل فريق قضائي لإلغاء مفاعيل وإزالة آثار الأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أحدثها النظام، ولاسيما أن النظام البائد عمل طوال فترة حكمه على تشويه صورة القضاء في البلاد، من خلال جعله أداةً من أدوات ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري، كما أنه خلف بنية تحتية متهالكة للمرافق العامة القضائية، تعوق كفاءة عمل النظام القضائي الذي يترتب عليه عبء كبير في تحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار الوزير الويس إلى تداعيات التأخير في رفع العقوبات عن الشعب السوري، وتأثيرها السلبي في سير عجلة التنمية بمختلف القطاعات ولاسيما القضائية والمجتمعية منها، داعياً المجتمع الدولي ليكون شريكاً، وأن يقدم المساعدة اللازمة في إنجاز الأعمال التنموية المستدامة، وإلى نقل الصورة الحقيقية عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري جراء العقوبات.
بدورها لفتت دينجمانز إلى أن المنظمة تولي اهتماماً كبيراً بالمتضررين خلال سنوات الحرب الماضية، مشددةً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري ومحاكمتهم.
وفيما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية، أبدت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين الاستعداد الكامل لتقديم الدعم القانوني اللازم، إضافة إلى نقل تجارب وقوانين دول أخرى مرت بظروف مشابهة للتجربة السورية، لتساهم في تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.
تابعوا أخبار سانا على
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل