لحاملي تأشيرات الزيارة.. غرامة 20 ألف ريال لمحاولة الدخول إلى مكة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام، بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وذلك بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.أنظمة الحجوشددت "الداخلية" على ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
يعاقب كل من يقوم أو يحاول من حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها ومسمياتها كافة الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/IpIDchPIRa— وزارة الداخلية(@MOISaudiArabia) May 10, 2025
أخبار متعلقة ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع ملك البحرين في اتصال هاتفيولي العهد وأمير الكويت يستعرضان أوجه العلاقات بين البلدينوأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة الداخلية تأشيرات الزيارة تأشيرة الزيارة مكة المكرمة موسم الحج حج 1446هـ السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة والآثار تنفي أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد
بالإشارة إلى ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية من أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بـفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، تؤكد، وزارة السياحة والآثار أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر. وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.
وتشدد الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
وتُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرى الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.