هذا ما كشفته التحقيقات الإسرائيلية بشأن إخفاقات 7 أكتوبر

كان هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "سكينا ذبح روح المجتمع الإسرائيلي"، وفق وصف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، لينهار الردع، إحدى الركائز الأساسية للإستراتيجية العسكرية للاحتلال وأحد الضمانات الرئيسية لحماية أمنه.

وجدت إسرائيل نفسها وللمرة الثالثة في تاريخها أمام تهديد وجودي أقرب ما يكون إلى ذلك الذي واجهته خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وحرب أكتوبر/تشرين الأول (يوم الغفران) عام 1973، وربما أشد، وذلك على الرغم من أن مؤتمر "هرتسيليا" الإستراتيجي كان قد أعلن عام 2018 أن إسرائيل "باتت أبعد ما يكون عن أي خطر يهدد وجودها".

ولذلك، تنشغل الدولة العبرية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، بالسعي لمعرفة ما الذي حدث خلال ذلك اليوم، ليس فقط من أجل استخلاص الدروس والعبر اللازمة، بل من أجل إعادة بناء جسور الثقة المهدمة بين الجيش والجبهة الداخلية، وترميم جدران الردع مع أعدائها التي تصدعت وكانت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الكامل.

فلسطينيون يحتفلون باحتراق مركبة عسكرية إسرائيلية خلال هجمات السابع من أكتوبر (رويترز) تحقيقات مجزأة تثبت حقيقة واحدة

رفض رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي خلال الأشهر الأولى من القتال الكشف عن أي نتائج للتحقيقات التي كان يجريها الجيش قبل الانتهاء من عملية عنيفة أطلق عليها مراقبون "كي الوعي" لمحو الأثر الذي أحدثه هجوم الطوفان على كل من حاضنتي الاحتلال والمقاومة.

فهذه الخطوة كانت ضرورية وحتمية قبل الانتقال إلى الخطوة التالية، مرحلة التحقيقات والمكاشفة والمراجعة، والتي تعتبر خطوة تكميلية وضرورية لتثبيت ما تم إنجازه من أعمال الترميم خلال المرحلة الأولى.

فمشهد غزة المدمرة الغارقة في جراحها، سيخفف نسبيا من وطأة ما ستكشف عنه التحقيقات من إخفاقات معيبة ومخزية لدولة الاحتلال وجيشها المأزوم وإنجازات كبيرة ومبهرة للمقاومة.

إعلان

ومنذ يوليو/تموز 2024، أجرى جيش الاحتلال تحقيقات مفصلة في ما يزيد على 40 معركة وقعت خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، منها الهجوم على شاطئ زيكيم، والهجوم على كيبوتسي بئيري ونير عوز، والهجوم على مستوطنات كفار عزة وسديروت والهجوم على حفل نوفا الموسيقي، بالإضافة إلى تحقيقات لشعبة العمليات والاستخبارات وسلاح الجو.

ثم اختتم الجيش تحقيقاته بالكشف عن نتائج تحقيق كبير وشامل في 27 فبراير/شباط 2025، والذي مثل صدمة كبيرة للجبهة الداخلية، على الرغم من التمهيد الطويل الذي قام به الجيش من خلال التحقيقات المفصلة الصغيرة.

اشتركت أغلب التحقيقات التي أجراها الجيش في 3 مخرجات ونتائج محورية رئيسية هي:

الثقة الزائدة في المفاهيم والتصورات الإستراتيجية الكبرى التي تشكلت حول حركة حماس وعقلانيتها ونواياها تسببت في فشل استخباري وإستراتيجي كبير، وأدت إلى الخروج بتفسيرات خاطئة للوقائع والشواهد والتحركات التكتيكية المتناقضة مع تلك المفاهيم. هذه الثقة الزائدة والقناعة الراسخة حول حماس لم تتبنها القيادة العسكرية فقط، بل كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رأس المروجين لها، وهو ما كشفت عنه تحقيقات جهاز الشاباك التي صدرت في مارس/آذار 2025، وحملت نتنياهو والجيش المسؤولية الكاملة عن الإخفاق. الاعتماد المفرط على الوسائط والقدرات التكنولوجية في الدفاع والإنذار المبكر، تسبب في إخفاقين كبيرين:
الأول، تقليص عدد القوات اللازم وجودها في كافة النقاط والمواقع والمستوطنات.
والثاني أن مقتل العديد من القادة في الساعات الأولى للهجوم مع نجاح المقاومة في تعطيل شبكات الاتصالات، تسبب في تعطل منظومة القيادة والسيطرة، وبالتالي كانت التصرفات الميدانية للجنود فردية وعشوائية، ونجم عنها تأخر في اتخاذ القرارات.

لماذا يكشف الجيش عن نتائج التحقيقات؟

ذهبت المقاومة إلى طوفان الأقصى وفي صدر أهدافها، هدم سردية دولة الاحتلال عن تفوقها المزعوم، وتحطيم كبريائها وغرورها، وتدمير معنويات جبهتها الداخلية.

إعلان

فإذا كانت تلك هي أهداف الطوفان، فلماذا يقوم الجيش بالكشف عن إخفاقاته الفادحة، بشكل يبدو للوهلة الأولى وكأنه يحقق ما أرادت المقاومة إثباته؟

بحسب الخبراء، هناك عدة أسباب قد تفسر منفردة أو مجتمعة توجه الجيش للإعلان عن نتائج تحقيقاته:

تحميل نتنياهو وحلفائه مسؤولياتهم

لم تكن مسألة تشكيل لجان رسمية من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للتحقيق في قضايا أو إخفاقات للدولة أمرا غريبا أو استثنائيا، وكافة تلك اللجان تشترك في كونها "لجانا رسمية"، تشكلت وفق قانون لجان التحقيق الصادر عام 1968، والتي ينبغي وفق القانون ذاته أن يترأسها إما رئيس المحكمة العليا أو قاض تنتدبه المحكمة لهذا الأمر ويشاركه عضوية اللجنة أعضاء آخرون.

والإشكالية أن نتنياهو في صراع دائم مع المحكمة العليا التي يسعى منذ أكثر من 3 أعوام إلى تقويض صلاحياتها، ومن غير الممكن أن يطلب منها التحقيق في إخفاقاته، بل يريد أن تظل أصابع الاتهام موجهة لقائد الجيش السابق هرتسي هاليفي ورجاله، بشكل يمكنه من ابتزازهم ودفعهم إلى المضي معه في تنفيذ رؤيته وخططه، وهو ما لم يقبله هاليفي.

وقام هاليفي في يناير/كانون الثاني 2024 بتشكيل لجنة خاصة من طرفه من خارج الجيش، للتحقيق في الأحداث، وذلك بعضوية كل من رئيس الأركان الأسبق شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية آرون فاركاش، والقائد الأسبق للقيادة الجنوبية الجنرال سامي ترجمان.

لكن نتنياهو عطل عملها، فاضطرت إلى الخروج بتقرير مبدئي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أدانت فيه نتنياهو بشكل مباشر وحملته مسؤولية الفشل والإخفاق.

ولم يجد رئيس الأركان مفرا سوى اللجوء إلى تشكيل فرق تحقيق متعددة داخل الجيش تتقاسم فيما بينها عملية التحقيق.

نتنياهو في محور نتساريم بغزة (الجيش الإسرائيلي) سياسة الاقتصاد بالنفقات إعلان

وفي التحقيقات المتعلقة بالهجوم على كيبوتس بئيري، أقر الجيش بعدم وجود أي استعدادات مسبقة لديه للتعامل مع اختراق للسياج الأمني التكنولوجي متعدد النقاط، وأنه "لم يكن يملك العدد الكافي من القوات للزج بها في المعركة"، كاشفا عن عدم وُجود سوى 26 جنديا فقط في مواجهة أكثر من 340 عنصرا من حماس هم عدد من اخترقوا السياج بشكل متزامن من نقاط متعددة.

وهنا يلقي الجيش باللوم أيضا على نتنياهو ورجاله الذين تبنوا فكرة السياج التكنولوجي في محاولة منهم للاقتصاد في أعداد الجنود المكلفين بالحراسة والحماية على طول حدود قطاع غزة.

واعتبروا تلك الخطوة أحد الحلول غير التقليدية لعلاج أزمة تراجع الحافزية للتجنيد، لا سيما في ظل احتياج الجيش لحشد جنوده على الجبهات الأكثر أولوية وخطورة مثل جبهتي لبنان والضفة الغربية.

جدير بالذكر أن أحد كبار قادة الجيش الذين تبنوا وروجوا لخيار الجدار التكنولوجي آنذاك هو رئيس الأركان الحالي "إيال زمير" إبان فترة خدمته كقائد للمنطقة الجنوبية وعقب شغله لمنصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء نتنياهو لمدة 3 سنوات.

ويبرز مظهر آخر للإدانات المبطنة للقيادة السياسية بوضوح في نتائج تحقيقات الجيش في أحداث شاطئ زكيم، ففي الوقت الذي تضمنت فيه النتائج إدانة مباشرة لجنود لواء غولاني "بالهروب والتخلي" عن المدنيين، حملت لوما مبطنا للقيادة السياسية، حيث لطالما اشتكى جيش الاحتلال على مدار السنوات الماضية من تراجع في نوعية وكفاءة الجنود والضباط وتدني حافزيتهم للخدمة، لا سيما الحريديين الذين يحظون بحصانة وحماية دائمة من نتنياهو وحلفائه اليمينيين.

ترميم صورة الجيش

مثَّل جيش الاحتلال طوال تاريخه، نقطة الاتفاق التي يجتمع عليها المختلفون والمتناحرون، والبوتقة التي يتم فيها صهر الاختلافات الطبقية والاجتماعية والثقافية لأمة تعاني من عدم تجانس كبير، واحتفظ الجيش لنفسه كمؤسسة بمكانة لم تحظ بها حكومة أو رمز وطني.

إعلان

بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تصدعت صورة الجيش بشكل غير مسبوق، على نحو يجعل من المستحيل على المؤسسة العسكرية التستر على الإخفاق أو محاولة التهوين من حجمه، مما يفرض على الجيش أن يتوجه إلى جمهوره بمصارحة شفافة، يعترف فيها بما جرى، ويعمل على ترميم الثقة التي تزعزعت، لا أن يزيد من هشاشتها.

واستخدمت المؤسسة العسكرية نهجا خاصا في صياغتها لنتائج التحقيقات، إذ سعت إلى عدم التركيز كثيرا على بعض الإخفاقات، والتركيز بدلا من ذلك على مشاهد الشجاعة والإقدام التي أبداها بعض الجنود، في محاولة لإعادة تماسك الصورة المعنوية أمام الرأي العام.

وفي إطار تحقيق الجيش في أحداث شاطئ زكيم، سمى الجيش عملية إنزال المقاومة على شاطئ زكيم، التي نفذها أقل من 40 مقاوما، "المعركة البحرية الإسرائيلية" بما تحمله من معاني التعظيم والتضخيم لمشهد افتراضي أكبر من حقيقة الحدث.

حملت أيضا نتائج تحقيقات الجيش حول الهجوم على مستوطنة سديروت لوما مبطنا لسكان المستوطنة "اليمينيين"، الذين لم يطلعوا على الرسائل التحذيرية التي أرسلها لهم الجيش عبر هواتفهم المحمولة بسبب "التزامهم الديني بتعاليم السبت"، وفق رواية الجيش.

وفي كافة التحقيقات التي أجراها الجيش، عزا حالة الشلل التي أصابت القوات على الأرض إلى مقتل أغلب قادة الوحدات في الساعات الأولى للهجوم، وتعطل منظومة القيادة، والسيطرة لبعض الوقت، وهو وضع لن يختلف فيه سلوك أي جيش مهما كان كبيرا أو محترفا عن سلوك جيش الاحتلال.

التقَيُّد بقوانين حرية المعلومات

على الرغم من أن الجيش يمتلك الصلاحية الكاملة وفق الدستور والقانون للرقابة على ما يتم نشره في وسائل الإعلام، فإن قانون حرية المعلومات الصادر عام 1998، يعتبر أن المعلومات التي تحتفظ بها السلطة تعتبر أيضا ملكا للشخص العادي، وأنه من حق المواطن "الإسرائيلي" الحصول على المعلومات كما هي في المجال العام وفي حدود القانون.

إعلان

وعليه، فإن الجيش لا يمتلك صلاحية إخفاء "كل" المعلومات، وإنما حجب "بعضها" الذي قد يضر "يقينا" بالأمن القومي، مقيدا في ذلك بالقرار الصادر عن محكمة العدل العليا عام 1989، والذي قضى بأنه لا يجوز فرض الرقابة على تداول المعلومات إلا إذا كان هناك "يقين" بوجود ضرر حقيقي يمس بأمن الدولة.

ومع قدوم رئيس الأركان الجديد إيال زمير رجل نتنياهو والمقرب منه، يكون نتنياهو قد تخلص من عقبة المعارضة داخل الجيش، ليصبح الطريق أمامه مفتوحا لتحقيق أهدافه السياسية.

المصدر: الجزيرة