غرفة القاهرة التجارية: زيارة أردوغان لمصر تفتح آفاقا للتعاون الاقتصادي والتجاري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمصر اليوم مهمة وتأتي في التوقيت المناسب وتفتح آفاق كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأوضح سعيد في تصريحات له، اليوم، أن الزيارة تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية التركية وتمثل انطلاقة قوية للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والمتوقع أن يصل إلى ١٥ مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن هناك تعاون بين رجال الأعمال المصريين والأتراك خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إلى أن إنشاء مدينة صناعية تركية في مصر قرار جيد ويدعو إلى مزيد من الاستثمارات التركية في مصر موضحا أن حجم الاستثمارات الحالية تصل لنحو ٢.٥ مليار دولار بإجمالي ٩٧٠ شركة في مجالات مثل الصناعات الطبية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وأضاف سعيد أن مصر وتركيا تتطلعان إلى تكوين تحالف اقتصادي يخدم مصالح الشعبين والدولتين ويؤسس لعهد جديد من التعاون المشترك لخلق فرص عمل وزيادة التبادل التجاري مشيرا إلي أن السوق التركية تستحوذ على جزء مهم من الصادرات المصرية.
وأوضح أن مكاسب الزيارة كبيرة وستؤدي إلي زيادة في أعداد السياح الاتراك لمصر وعودة التعاون في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية ويؤكد علي تحقيق مصالح مشتركة حيث أن الدولتين لهما ثقل سياسي كبير في القضايا الإقليمية وعلي رأسها الحرب علي غزة.
ونوه عضو الغرف التجارية بالقاهرة، بأن دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في أبريل المقبل، ستسهم أيضا في رفع مستوى العلاقات بين البلدين للدرجة الأولى وتعزز من جذب الاستثمارات التركية في مصر، والتي يتوقع أن تصل إلي ١٠ مليارات دولار في ظل تطلع تركيا لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح رجب طيب أردوغان فرص عمل المصري الصناعات الهندسية الغرف التجارية غرفة القاهرة التجارية انطلاق الصادرات المصرية التبادل التجاري استثمارات المصريين السياح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"