قانوني: تعديلات مركز التحكيم الرياضي هي نتاج لعمل دؤوب .. فيديو
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ماجد محمد
تحدث المستشار القانوني الدكتور أيمن الرفاعي عند التعديلات الأخيرة التي أقرها مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وقال الرفاعي: “لا شك أن هذه التعديلات هي نتاج عملٍ دؤوبٍ استمر لأشهر، حيث نشر مركز التحكيم استراتيجيه، وبناء عليها وضع خطّة وميزانية، تضمنت تعديل القواعد”.
وتابع عبر برنام في المرمى:” في حقيقة الأمر، هي ليست تعديلات، فى حين هي إعادة صياغة شاملة في شكلٍ جديد”.
وأردف قائلًا: “الآن معظم القواعد القديمة اختفت، اليوم نحن نرى قواعد بثوب جديد تواكب الحدث والأنظمة العالمية سواء الفيفا أو حتى محكمة «كاس»”.
وقام مركز التحكيم الرياضي بإعلانه تعديل المادة الخاصة بالتدابير الوقتية بتعليق العقوبات إلى تاريخ إصدار القرار، وهو تعديلٌ يجعل من قبول التدابير الوقتية «شبه مستحيل» بعد اشتراط الآتي:تعذُّر جبر الضرر، أن يكون مقدِّم الطلب قادرًا على كسب الاستئناف، أن تكون مصالح مقدِّم الطلب تفوق مصالح الطرف الآخر، وكان هذا التعديل قبل إصدار عقوبة سداسي المنتخب.
الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني لـ #في_المرمى: التعديلات التي تمت على القواعد الإجرائية في مركز التحكيم الرياضي السعودي لم تحدث بين يوم وليلة وإنما نتاج عمل لأشهر.. فنحن نرى الآن قواعد جديدة بثوب جديد لمواكبة الأنظمة العالمية pic.twitter.com/U2XtkOXrkZ
— العربية – في المرمى (@FilMarma) February 14, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعديلات مركز التحكيم الرياضي السعودي
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير