التعليم العالى: إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وذلك خلال المجلس الأعلى للجامعات بجلسته السابقة، لتحقيق أفضل استفادة مما يوفره من امكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف العلوم والمعارف، وكذا الاستفادة منه فى تنمية مهارات الخريجين وإعدادهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.
وفى هذا الإطار، أكد الوزير متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل الاهتمام ببنك المعرفة المصري، كأحد أهم المشروعات القومية التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة فى مجال التعليم العالي والبحث العملي، حيث أصبح بنك المعرفة موردُا قيمًا لتحسين فرص التعليم للمصريين فى جميع التخصصات العلمية، ودعم البحث العلمي المصري.
وأشار د.عاشور إلى أن الوزارة وضعت فى أولوياتها دعم بنك المعرفة المصري والتنسيق بينه وجهود الوزارة لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من رأس المال البشري في مصر، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية حيث يوفر بنك المعرفة أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية فى مختلف المجالات.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للركيزة الثالثة لبنك المعرفة المُتعلقة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، فقد ساهم التعاون المشترك بين الطرفين فى تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.
كما أطلق الوزير "الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المُعقدة، تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، فضلًا عن زيادة تأثير الخبرة البحثية فى التخصصات والبرامج متعددة التخصصات فى مصر من خلال التدريب المتقدم والمشروعات البحثية المشتركة.
كما ساهم بنك المعرفة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، ووضعت الوزارة خطة طريق لجعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية بما يمكنها من الوصول لتنافسية مشروعة مع دول العالم المُتقدمة فى مجال البحث العلمي.
وتشمل خطة العمل المُقترحة خلال العام 2024، عدد من مجالات العمل المشتركة فى البرامج المتعددة من بينها، برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين المصريين على النشر الدولي، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز فى التدريس بالتخصصات المختلفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية في أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات.
وأوضحت د.عبير الشاطر أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوي المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة حقق العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات، باعتباره منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن دوره الهام في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى الاستمرار في تطوير خدماته وتوسيع نطاق وصوله إلى جميع المصريين، لجعله منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.
ومن جانبه، أكد د.عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة على أهمية الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط، بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر 2030 ويقدم حلولًا في التعليم، مضيفًا أنه يتعاون مع العديد من الشُركاء لإثراء البحث العلمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري (EKB) تم إطلاقه عام 2016، تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن 21 للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور بنك المعرفة المصري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنک المعرفة المصری الباحثین المصریین والبحث العلمی البحث العلمی رؤیة مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو