الحكم على ساركوزي بالسجن في قضية التمويل غير القانوني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أدانت محكمة الاستئناف في باريس، رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في القضية المعروفة باسم “بجماليون”، التي اتهم فيها بتهمة “التمويل غير القانوني” لحملته الرئاسية الفاشلة لعام 2012.
وحسب مونتي كارلو الدولية أكدت المحكمة إدانة ساركوزي بتجاوز الحد القانوني للإنفاق خلال حملته الخاسرة للانتخابات، وقضت بسجنه لمدة عام، مع العلم أن مكتب المدعي العام كان قد طلب، في هذه المحاكمة الثانية، الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
وأعلن محامي ساركوزي، الطعن في الحكم أمام محكمة النقض في باريس.
وقال المحامي فينسنت ديسري، “لقد تم للتو تسجيل النقض، وهذه الخطوة ستؤدي إلى تعليق آثار الحكم الذي صدر اليوم على الفور”.
وكان ساركوزي نفى علمه بنظام الفواتير المزيفة أو الاستفادة منها، كما غادر قاعة المحكمة بدون الإدلاء بأي تصريح وقال محاميه في هذا الصدد، “السيد نيكولا ساركوزي بريء تمامًا، وقرر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض”.
كما حكمت المحكمة على العديد من معاوني ساركوزي السابقين في القضية بالسجن لمدة عامين، من بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وخمس سنوات من عدم الأهلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف محكمة النقض نيكولا ساركوزي
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.