أحداث الجنينة بين الحقيقة والدعاية والاستغلال
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الرأى اليوم
نتيجة لاهتمامي الشخصي بدارفور عامة وغرب دارفور بصفة خاصة، التي زرتها عدة مرات منذ العام ١٩٨٦م وأحببتها وتعلقت بسماحة أهلها أصحاب المكرمات ولي عرق وساس بها، فأنا حفيد الفكي صالح راجل الجبل صاحب الضريح فى مدينة كتم الواحة الخضراء عروس الجبال في تلك الأنحاء التى وصلها الأجداد لتعليم القرآن ونشر الطريقة التجانية.
بعد جهد متواصل وبحث مضنٍ وصلت لملامح مهمة لحقيقة ما حدث في الجنينة يمكن البناء عليه لرسم صورة حقيقية للمشهد حول ما جرى في غرب دارفور من شهود عيان على الوقائع ثقات أحياء ما بين الداخل والخارج. روايات موثقة حول أحداث مفتاحية بعيد عن الدعاية الحربية والانحيازات المسبقة مثل مقتل الحاكم خميس عبدالله أبكر، ومن قتله وكيف؟ وأين تم التمثيل بجثته ولماذا؟
كذلك مقتل الفرشة محمد أرباب المُقعد من المرض داخل منزله بعد عمر ناهز الـ ٩٠ عاماً وشقيقه وإصابة أحد أبنائه – الحمدلله تماثل للشفاء، وكذلك مقتل الأمير طارق بحر الدين النائب البرلماني للجنينة في انتخابات ١٩٨٦م الديمقراطية، والقيادي بحزب الأمة الذي استشهد (بحي الجبل) قرب منزله وهو يدافع عن المدينة. وكذلك أحداث القتل الجماعي المروع في حي أردمتا والكبري وبالقرب من السوق.
هناك معطيات رئيسية لسياق الأحداث فى الجنينة للإلمام وفهم ووعي ما حدث في الجنينة على حقيقته لا كما نتخيل أو نرغب فلابد من معرفة أدوار هؤلاء الفاعلين في تلك الأحداث على وجه التفصيل وهم:
١- قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور.
٢- القوات المسلحة فى الجنينة وخاصة شعبة الاستخبارات.
٣- المليشيات العربية (الجنجويد) من السودان وعبر الحدود.
٤- مليشيات قبيلة المساليت المسلحة الثلاثة (الكمرادو والنيتس) ومليشيا ثالثة تتبع للوالي المغدور.
ما حدث فى الجنينة كارثة إنسانية كبيرة لا يجب أخذها بسطحية تغلب عليها الدعاية السياسية والبروبقندا.
نطالب بلجنة تحقيق دولية متخصصة ذات طبيعة قانونية تدخل إلى الجنينة وتستنطق الشهود الأحياء وتسمع روايات كل الفاعلين في الأحداث والضحايا بميزان العدالة وإقرار الحقوق وتحت راية أن لا يفلت مجرم من العقاب بصحيح القانون مهما كان موقعه ومكانته، وأن يعرف أهل غرب دارفور وأهل السودان والأسرة الدولية حقيقة ما حدث فى الجنينة بلا تلوين وانحيازات وتلفيق للصور المجموعة من دول الجوار الأفريقى، لقد قامت مجموعة متطوعة من أبناء المنطقة بالخارج بزيارة تشاد للوقوف على أحوال اللاجئين ونقلت لهم بعض المعينات ووجدت حالهم يفوق التصور فى السوء وتدهور أسباب المعيشة بلا اهتمام كاف من المنظمات الإنسانية الوطنية أو الدولية، قام الوفد بالتحري الحقيقي والموضوعي عن الأحداث واستمع لروايات العشرات شملت اللاجئين في المعسكرات في غرب تشاد والداخل في الجنينة، وجمعت ووثقت فيه معلومات مهولة يمكن أن تكون أساس للعدالة القادمة تساعد لجنة تقصي الحقائق الدولية التي نطالب مجلس حقوق الإنسان بالمشاركة مع الأمم المتحدة وقضاة من محكمة الجنايات الدولية تشكيلها على وجه السرعة لمعرفة وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة في محكمة للقانون لوضع حد للمحاكمات الجزافية فى الميديا ووضع حد حاسم للإفلات من العقاب إن شاءالله.
خاتمة
كما نناشد فى الخِتام المحكمة الجنائية الدولية الـ ICC مواصلة العمل والجهود لتسليم مرتكبي الجرائم السابقة في دارفور المطلوبين للعدالة الدولية، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير واللواء عبدالرحيم محمد حسين والوالي السابق أحمد هارون، وبقية القائمة لإنهاء مشهد عدالة “أم تكو وحكم قرقوش”.
جلو صارماً – وقضوا باطلاً- قالوا عدلنا- قولوا نعم.
الوسوم#لالتجييش_المواطنين #لاللإفلات_من_العِقاب #نعم_للتفاوض
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
قبل حظر النشر .. من يخاف العلن ؟ الشموسة… حين اغلق نواب الشعب وصوتهم الأبواب أمام الحقيقة
صراحة نيوز – محمد القرعان
فاجعة صوبة شموسة لم تكن حادثًا عابرًا، بل جريمة إهمال مكتملة الأركان، دفعت ثمنها أرواح عشرة مواطنين، بينما ما زالت الدولة تتعامل معها كـ«ملف حساس» يُدار بالهمس لا بالمحاسبة، وبالأبواب المغلقة لا بالمواجهة.
وفي مشهد لا يقل صدمة عن الكارثة نفسها، اختار مجلس النواب—المفترض أنه صوت الناس—أن يعقد جلسة طارئة… ثم يسحب منها الناس. أُخرج الإعلام، أُغلقت القاعة، وتحوّل النقاش من شأن عام يخص حياة المواطنين إلى نقاش نخبوِيّ معزول، يُدار بعيدًا عن أعين من انتخبوا هؤلاء النواب أصلًا.
السؤال الفاضح هنا:
من يخاف من العلن؟
هل الحقيقة ثقيلة إلى هذا الحد؟ أم أن بعض الأسئلة لو سُمعت على الهواء لأسقطت أسماءً، وأحرجت وزراء، وكشفت تقصيرًا لا يحتمل التجميل؟
النواب الذين اعترضوا—وهم قلة—لم يستطيعوا كسر القرار. أما الأغلبية، فاختارت الصمت المريح، ذلك الصمت الذي اعتاده الشارع من مجلسٍ يُجيد رفع الشعارات، ويُتقن الهروب عند الامتحان الحقيقي.
ثم يخرج علينا الوعد التقليدي: «سيصدر بيان لاحق».
بيان «مبروز»، مصقول، منزوع الدسم، يُقال فيه كل شيء… إلا الحقيقة.
فهل يُعقل أن تُختصر دماء عشرة ضحايا في بيان؟
وهل يُفترض بالشعب أن يصدّق أن ما قيل خلف الأبواب هو ما كُتب في السطور؟
الكوارث لا تُدار بالعلاقات العامة، ولا تُدفن بجلسات مغلقة.
والمحاسبة لا تكون حقيقية حين تُمنع الكاميرات، ويُقصى الإعلام، ويُدار النقاش كما لو أن الضحايا أرقام لا بشر.
الشعب لا يريد تعاطفًا، ولا بيانات إنشائية، ولا تحميلًا فضفاضًا للمسؤولية.
الشعب يريد إجابة واضحة ومباشرة:
من المسؤول؟
من قصّر؟
ومن سيُحاسَب فعليًا، لا شكليًا؟
في هذه اللحظة تحديدًا، الشفافية ليست خيارًا سياسيًا، بل اختبارًا أخلاقيًا.
ومن يختار الإغلاق بدل المكاشفة، إنما يقول—دون أن ينطق—إن حماية المسؤول أهم من حق المواطن، وإن صورة الدولة مقدّمة على حياة الناس.
وهذا، ببساطة، أخطر ما في المشهد كله.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا