تفاصيل الشراكة بين Yakeey و المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الدارالبيضاء
تعد Yakeey منصة رقمية للمعاملات العقارية، ويعود إطلاقها إلى مارس 2023، وذلك بهدف تبسيط وتسريع وتأمين المعاملات العقارية بشكل جذري، اعتمادا على البيانات والتكنولوجيا، وتوفير المرافقة الشخصية وعلى المقاس لزبنائها بفضل شبكة من المستشارين العقاريين الحصريين « YakeeyPRO ».
من جانبه، يضطلع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بدور أساسي في جميع المعاملات العقارية، الشيء الذي يجعله يتوفر على جميع البيانات الموثوقة والموَثّقة الكفيلة بتمكين المواطنين من الوصول إلى معلومات موطدة وشفافة حول سوق العقار والقيمة الحقيقية للممتلكات.
بهذا الصدد، عملت Yakeey بشراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب على الإعداد التقني للدليل المرجعي لتحديد أسعار العقار، عبر وضع خبرتها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات رهن إشارته، في إطار شراكة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي.
تهدف هذه الأداة الجديدة والثورية في سوق العقارات الوطنية، والتي تم إنشاؤها بمبادرة من المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إلى وضع رهن إشارة المواطنين معلومات موثوقة ومدققة وموحدة، مما يضمن شفافية السوق الحقيقية ويسمح لكل فرد بمعرفة القيمة السوقية الحقيقية للعقار بدقة سواء تعلق الأمر بالبيع أم بالشراء.
وأخيرا، تم إيلاء اهتمام خاص للمواضيع المتعلقة بأمن المعطيات، سرية الصفقات وحماية السر المهني إضافة إلى احترام حماية البيانات الشخصية.
مرة أخرى، تضع Yakeey البيانات والشفافية في قلب استراتيجيتها مرسخة بذلك ريادتها كشريك ثقة في خدمة إجمالي منظومة العقار.
موفرة للجميع ولوجا مجانيا مع تصفح لا محدود لخارطة أسعار العقار في جميع المدن المغربية، قامت Yakeey أيضا بتطوير أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي توفر تقييما فوريا، موثوقا، دقيقا ومجانيا عبر تقديم ثلاثة (3) تقديرات لكل فترة شهرية.
وفية لروح الابتكار، طورت Yakeey أيضا وحدات إضافية ذات قيمة مضافة عالية، خصوصا مع إمكانية الحصول على تقرير متقدم للخبرة العقارية على الأنترنيت (متوفر في أقل من 72 ساعة) مقابل تكلفة زهيدة. ويتضمن هذا التقرير، المصادق عليه من قبل خبير عقاري RICS، تحليل مُرَكز للمنطقة الجغرافية المعنية إضافة إلى جرد تاريخي مفصل للمعاملات العقارية الفعلية المتعلقة بممتلكات شبيهة بالعقار موضوع الخبرة.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن Yakeey قامت أيضا بتطوير عرض خاص للمهنيين، والذي يشتمل على :
- تسهيل الوصول إلى البيانات العقارية المهيكلة، المصنفة خرائطيا والمحسنة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، من خلال عرض خدمات مبتكرة موجهة للسوق المهنية للعقارات والتمويلات، وخاصة للأبناك وشركات التأمين والمستثمرين وغيرهم من الفاعلين في القطاع العقاري؛
- تفعيل أداة متقدمة لتدبير المخاطر البنكية والتي تمكن من تقييم جماعي للرهون التي تستند عليها القروض العقارية. وسيمكن التقييم الدقيق لهذه الرهون من تدبير حازم للمؤن، وبالتالي، للسيولة البنكية، متيحا بذلك تخصيصا أكثر إنتاجية للرساميل؛
- تمكين المهنيين العقاريين من توليد تقارير تركيبية موجهة للمساعدة على اتخاذ القرار، مع تفاصيل ودقة مطابقة لأفضل المعايير الدولية؛
- إتاحة الوصول إلى خرائط الذكاء الجغرافي العقاري (heat map)، مع العديد من الطبقات الفريدة بالمغرب؛
- توفير مؤشرات عقارية تعكس تطور السوق العقاري المغربي. وتبين هذه المؤشرات درجة جاذبية العقار بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين، وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات