رزيق وبن مولود يوقعان اتفاقية لإطلاق مشروع رقمي لتسهيل عمليات الاستيراد

وقع اليوم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنظيم عملية إتاحة واستغلال موارد الحوسبة السحابية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، وذلك بإدراج المنصة الوطنية للاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لحسابهم الخاص في مجال التسيير والتجهيز.

وخلال مراسم التوقيع، شدّد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، الذي يمثل خطوة رائدة في مسار عصرنة قطاع التجارة الخارجية وتحديث أدوات التسيير العمومي، من خلال استضافة هذه المنصة الرقمية ضمن بيئة وطنية آمنة وفعّالة تعتمد على موارد الحوسبة السحابية للدولة.
وأكد الوزير أن هذا المسعى يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما ما يتعلق بالالتزام رقم 25 الرامي إلى تحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل إدارات المرفق العمومي، بما يضمن خدمات أكثر عصرية وشفافية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين .
كما أبرز أن المنصة الرقمية الخاصة بالاستيراد في اطار التسيير ، التي سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر، ستُحدث نقلة نوعية في تسيير عمليات الاستيراد، إذ ستتيح للمتعاملين تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويرفع من سرعة وفعالية معالجة الطلبات.
وستسمح المنصة بتجميع كل القطاعات الوزارية المعنية بعملية الاستيراد، إلى جانب الهيئات الوطنية الأساسية على غرار الجمارك الجزائرية والبنوك، بما يوفر إطاراً منسجماً وشفافاً لمتابعة جميع مراحل العملية من الطلب إلى الإنجاز، مع ضمان المتابعة الدقيقة والتنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين.
كما شدد الوزير على أن الرقمنة أصبحت اليوم محوراً رئيسياً في إصلاح قطاع التجارة الخارجية، لما توفره من أدوات للرقابة والتحليل والتوقع، وتمكين الإدارة من اتخاذ قرارات أكثر فعالية.
وفي الختام ثمّن الوزير الجهود التي تبذلها الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة وإطاراتها في مرافقة القطاعات الوزارية في مشاريع التحول الرقمي.
من جهتها، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتوحيد البنية التحتية الرقمية للدولة، عبر توفير فضاءات آمنة وموحدة لاستضافة المنصات الرقمية القطاعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة استضافة جميع المنصات الرقمية الخاصة بقطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات على مستوى مركز البيانات الوطني للخدمات الرقمية، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، بما يضمن توحيد الخدمات وتحسين فعاليتها وجودتها.

المصدر: النهار أونلاين