بغداد تؤكد رفضها وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيها
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
بغداد- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الاثنين 17 نوفمبر 2025، أن "العراق يدعم عملية السلام في تركيا"، معربًا عن أمله بأن يتوصل حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية إلى تفاهمات تفضي إلى تحقيق الاستقرار.
وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن "وجود قوات وعناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار ومخمور وجبال قنديل يعد أمراً غير مقبول للحكومة العراقية، ولا لحكومة إقليم كردستان"، مشددا على ضرورة معالجة هذا الملف بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، في وقت سابق اليوم، انسحاب قواته من منطقة الزاب شمالي العراق، التي كانت تعد نقطة توتر محتملة، إلى مناطق أخرى أكثر ملاءمة، مؤكدة أن هذه الخطوة أزالت خطر اندلاع صراع في المنطقة بالكامل.
وذكّر الحزب في بيانه الصادر اليوم الاثنين، بما أعلن عنه سابقا في مؤتمر 26 أكتوبر/ تشرين الأول، بحضور 25 مقاتلا، بشأن اتخاذ إجراءات لمنع أي صدام في المناطق الحدودية الحساسة، مشيرا إلى أنه توصل منذ ذلك الحين إلى "نتيجة مهمة" في منطقة الزاب.
وجاء الانسحاب ضمن المرحلة الثانية من عملية السلام التي تسميها أنقرة "تركيا بلا إرهاب"، والتي أعلن عنها مقاتلو حزب العمال الكردستاني من سفح جبل قنديل في 26 تشرين الأول، عندما أكدوا بدء سحب قواتهم من الأراضي التركية، وفقا لموقع شبكة "رووداو".
وأوضح بيان حزب العمال الكردستاني أن عملية الانسحاب اكتملت مساء أمس الأحد، معتبرا أن "التصحيح" الذي جرى في منطقة الزاب يمثل مساهمة عملية في دعم مسار السلام والمجتمع الديمقراطي الذي أطلقه عبد الله أوجلان.
وأكد أن خطوة الانسحاب تعكس التزامه بحل القضية الكردية عبر الطرق السلمية، وتعزيز الديمقراطية في تركيا.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، الشهر الماضي، عن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمالي العراق.
وذكر الموقع الإلكتروني "الفرات نيوز"، أن خطوة حزب العمال الكردستاني تأتي استجابة لدعوة زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان، الذي طالب من سجنه في جزيرة إمرالي بإنهاء العمل المسلح المستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي، والدخول في العمل السياسي الديمقراطي.
وأوضح الموقع أنه "في تحول تاريخي يمهد لمرحلة جديدة من مسار السلام مع الحكومة التركية، شهدت منطقة رابرين في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، في 11 يوليو/تموز الماضي، انطلاق أولى خطوات نزع سلاح مقاتلي حزب العمال الكردستاني".
وأشار إلى أنه "على مدى أكثر من 4 عقود، خاض حزب العمال الكردستاني تمردا مسلحا ضد الدولة التركية أودى بحياة نحو 40 ألف شخص، فيما تصنفه أنقرة ودول غربية على أنه منظمة إرهابية".
فيما شهد هذا المسار تحولا حاسما، منذ فبراير/شباط الماضي، عندما أطلق أوجلان نداء علنيا لمقاتليه بوقف القتال، تلاه في مايو، إعلان الحزب حل نفسه رسميا.
وجاءت خطوة حزب العمال الكردستاني الأخيرة، في إطار نداء السلام والمجتمع الديمقراطي وعملا بقرارات المؤتمر الثاني عشر للحزب، وهي خطوة تاريخية نحو المرحلة الثانية من نداء السلام والمجتمع الديمقراطي.
ويشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد قرر، في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عاما مع تركيا.
وذكر حزب العمال الكردستاني، في بيان، أن "الحزب قرر حل الهيكل التنظيمي له وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم حزب العمال الكردستاني".
وأضاف أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".
ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بمنع استغلال أراضيها لتهريب الأسلحة إلى السودان
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بمنع أي استغلال لأراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أنشطة غير مشروعة، خصوصاً ما يتعلق بمحاولات تهريب الأسلحة إلى أطراف الحرب الأهلية في السودان أو إلى مناطق التوتر الأخرى.جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، مشددة على أن الدولة تتبنى نهجاً ثابتاً يقوم على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي التأكيد الإماراتي في أعقاب إعلان الجهات المختصة استكمال التحقيقات في واقعة إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء المختص. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة "تعكس يقظة منظومة العمل الأمني والقضائي في الدولة وحرصها على مواجهة أي محاولات لاستغلال أراضي الإمارات في أعمال تخالف القانون".
وأكدت الخارجية الإماراتية أن موقف الدولة ثابت في رفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين، والتزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأضاف البيان أن الإمارات تواصل العمل عن كثب مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمنع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
على صعيد الملف السوداني، قال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير جمال المشرخ، إن الإمارات تؤكد أن سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع لا يجب أن يكون لها دور مستقبلي في حكم السودان. وأضاف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن "دولة الإمارات ملتزمة بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الأزمة الكارثية في السودان، والعمل الجماعي مع الشركاء الدوليين لإنهاء الحرب الأهلية ودعم الشعب السوداني".
وأشار المشرخ إلى أن الحملات الممنهجة الصادرة عن بعض الأطراف لا تمنع الإمارات من مواصلة العمل مع الشركاء لتحقيق السلام وإنهاء النزاع، معتبراً أن البيان المشترك للرباعية حول السودان يشكل "خطوة تاريخية" في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، من خلال هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات لجميع المحتاجين، ومرحلة انتقالية تقود إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة.
وفيما يتعلق بالهجمات على المدنيين، شدد المشرخ على أن الإمارات أدانت جميع الاعتداءات، بما في ذلك تلك الصادرة عن قوات الدعم السريع في الفاشر وطرفي الصراع في مناطق مختلفة من السودان. وأضاف أن هناك "اعتداءات متواصلة من قبل سلطة بورتسودان من خلال سياسة التجويع وقصف المناطق المأهولة"، وأن استمرار الأطراف في ارتكاب فظائع يعقد الجهود الإنسانية ويعرقل أي مسار حقيقي للسلام.
وأشار المشرخ إلى أن الحملات الأخيرة تهدف إلى التهرب من المسؤولية وإطالة أمد الحرب، مؤكداً أن الإمارات ستستمر في العمل مع المجتمع الدولي والإقليمي لتطبيق قرارات مجلس الأمن وتعزيز جهود إنهاء النزاع، ودعم الحماية الإنسانية للشعب السوداني.
هذا التأكيد الإماراتي يعكس حرص الدولة على الالتزام بالقوانين الدولية والأمن الإقليمي، ويشكل رسالة واضحة حول رفض استغلال أراضيها لأي نشاط غير مشروع، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم جهود السلام في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.