بايدن: لا يمكن للولايات المتحدة دعم أوكرانيا بالذخيرة دون موافقة الكونغرس!
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنه لا يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا دون موافقة الكونغرس الأمريكي على حزمة المساعدات المالية التي طلبها.
إقرأ المزيد
وردا على سؤال حول ما إذا كان الولايات المتحدة ستتمكن من تزويد أوكرانيا بالذخيرة دون موافقة الكونغرس على حزمة المساعدات بقيمة 60 مليار دولار، أجاب بايدن بـ"لا".
ووفقا لبايدن فإن مجلس النواب بحاجة إلى التدخل الفوري في هذا الوضع، لكنه دخل في عطلة لمدة أسبوعين، واشتكى قائلا: "لقد غادروا في إجازة لمدة أسبوعين! بماذا يفكرون؟ يا إلهي! كم هذا سخيف".
وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان منها 61 مليار دولار لأوكرانيا، بعد أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس بايدن تمويل الحرب في أوكرانيا، الذي قدمه إلى الكونغرس أكتوبر الماضي، ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب لإقراره.
وفي البداية، كانت الأموال المخصصة لتجديد المساعدات لأوكرانيا، ودعم إسرائيل وتايوان، في حزمة واحدة مع تمويل تدابير حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لكن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قررت الفصل بين القضيتين. لأنها متأكدة من استحالة الاتفاق مع الجمهوريين بشأن إصلاح الحدود والهجرة.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن فلاديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات