بايدن: لا يمكن للولايات المتحدة دعم أوكرانيا بالذخيرة دون موافقة الكونغرس!
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنه لا يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا دون موافقة الكونغرس الأمريكي على حزمة المساعدات المالية التي طلبها.
إقرأ المزيدوردا على سؤال حول ما إذا كان الولايات المتحدة ستتمكن من تزويد أوكرانيا بالذخيرة دون موافقة الكونغرس على حزمة المساعدات بقيمة 60 مليار دولار، أجاب بايدن بـ"لا".
ووفقا لبايدن فإن مجلس النواب بحاجة إلى التدخل الفوري في هذا الوضع، لكنه دخل في عطلة لمدة أسبوعين، واشتكى قائلا: "لقد غادروا في إجازة لمدة أسبوعين! بماذا يفكرون؟ يا إلهي! كم هذا سخيف".
وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان منها 61 مليار دولار لأوكرانيا، بعد أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس بايدن تمويل الحرب في أوكرانيا، الذي قدمه إلى الكونغرس أكتوبر الماضي، ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب لإقراره.
وفي البداية، كانت الأموال المخصصة لتجديد المساعدات لأوكرانيا، ودعم إسرائيل وتايوان، في حزمة واحدة مع تمويل تدابير حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لكن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قررت الفصل بين القضيتين. لأنها متأكدة من استحالة الاتفاق مع الجمهوريين بشأن إصلاح الحدود والهجرة.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن فلاديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.