أكاديمي: ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، أن ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن بكل فئاته، موضحًا أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالىي 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
قال الشوادفي خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن ارتفاع قيمة الحماية الاجتماعية في الموازنة يعكس مدى اهتمام الدولة بالملف ورفع مستوى معيشة المواطنين، كما أن الملف غير مركز على طبقة اجتماعية واحدة أو فئة واحدة، لكنه متسع وشامل لكل الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والفقيرة، وفئات أخرى.
أوضح أن الحماية الاجتماعية تسير في الدولة وفقا لعدة أنواع، الأول:هي الحماية الاجتماعية العينية بإعطاء بعض السلع العينية لبعض الأفراد من الشعب والمتمثل في التموين والخدمات المدنية والطريقة التي تقدم بها الدولة سلع متنوعة لبعض الطبقات.
النوع الثاني، ماديا أو شكليا، ومنها الإسكان والذي تطور بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية بدءا من المناطق العشوائية التي كانت تعد أحد أمراض الدولة وتعاملت مع هذا الملف بشكل دقيق وإعادة هذا البناء، وقضت على مشكلة كانت موجودة في الدولة لأكثر من 50 سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية