أكاديمي: ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، أن ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن بكل فئاته، موضحًا أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالىي 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
قال الشوادفي خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن ارتفاع قيمة الحماية الاجتماعية في الموازنة يعكس مدى اهتمام الدولة بالملف ورفع مستوى معيشة المواطنين، كما أن الملف غير مركز على طبقة اجتماعية واحدة أو فئة واحدة، لكنه متسع وشامل لكل الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والفقيرة، وفئات أخرى.
أوضح أن الحماية الاجتماعية تسير في الدولة وفقا لعدة أنواع، الأول:هي الحماية الاجتماعية العينية بإعطاء بعض السلع العينية لبعض الأفراد من الشعب والمتمثل في التموين والخدمات المدنية والطريقة التي تقدم بها الدولة سلع متنوعة لبعض الطبقات.
النوع الثاني، ماديا أو شكليا، ومنها الإسكان والذي تطور بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية بدءا من المناطق العشوائية التي كانت تعد أحد أمراض الدولة وتعاملت مع هذا الملف بشكل دقيق وإعادة هذا البناء، وقضت على مشكلة كانت موجودة في الدولة لأكثر من 50 سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خطوة استراتيجية تعزز قوة الاقتصادش
أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين أمانة الشيخ زايد، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تمثل نقلة نوعية في منهج الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن أكثر عدالة بين الدولة والمستثمرين والممولين.
وقال صالح إن تلك الحزمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعكس رؤية حكومية واعية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتوجيه مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري.
وأضاف أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل مباشر في توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء، عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع الشركات على التسوية الطوعية، مما يرفع مستويات الحصيلة الضريبية دون الإضرار بالقطاع الخاص.
وأشار صالح إلى أن الحزمة الجديدة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن الدولة ماضية في إصلاحات جادة تضمن استقرار التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابًا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق فرص عمل، ودعم خطط التنمية الشاملة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتوازن، يعتمد على تحفيز الإنتاج والتصدير وزيادة القدرة التنافسية، مشددًا على أن حزب حماة الوطن يدعم كل سياسات الإصلاح التي تضمن حماية مصالح المواطنين وتعزيز مسار النمو المستدام.