الأحد 7 ديسمبر 2025.. استقرار عام بأسعار أعلاف الدواجن مع تفاوت طفيف بين الشركات في أسوان
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تشير أحدث البيانات الصادرة اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 إلى استقرار نسبي في سوق أعلاف الدواجن في محافظه أسوان، إذ حافظت أغلب الشركات المُصنّعة على أسعار طن العلف دون تغيرات كبيرة، مع بعض الفروق الطفيفة حسب نوع العلف ونسبة البروتين.
وفق نشرة اليوم، بلغ سعر طن «علف التسمين — بادي 23 %» لدى بعض الشركات نحو 22،600 – 22،400 جنيه مصري.
وعلى صعيد أعلاف الدواجن البياضة، سجل طن «علف بياض 20 %» نحو 17،950 جنيه، بينما تراوحت أسعار الأعلاف ذات التركيب الأقل من البروتين — مثل «بياض 16 %» و«بياض 14 %» — بين 15،450 و16،200 جنيه للطن، حسب نوع العلف.
الاختلاف بين أسعار العلف لا يقتصر على نسبة البروتين فحسب، بل يمتد إلى الشركة المُصنّعة أيضًا: فمثلًا بعض المصانع أدرجت «علف بادي نامي» بسعر أقل قليلًا مما تسجله «علف بادي» أو «ناهى». ذلك يؤشر على وجود تفاوت في تركيبة الأعلاف وربما جودة المواد الخام المستخدمة.
تبقى العوامل المؤثرة في تسعير الأعلاف متعددة: منها تقلب أسعار الحبوب والخامات (كالذرة وفول الصويا)، تكلفة التصنيع والنقل، وأيضًا الطلب على العلف من مربي الدواجن. بهذا، فإن أي تغير في أحد هذه العوامل قد ينعكس سريعًا على السعر — ما يفرض متابعة دورية من المربّين.
في ظل هذا الوضع، تبدو النصيحة الأساسية للمربين هي المقارنة الدقيقة بين العروض من مختلف الشركات، مع مراعاة نوع العلف (تسمين — نمو — بياض) ونسبة البروتين؛ لكي يوازنوا بين الجودة والسعر بما يتناسب مع دورة الإنتاج لديهم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الاعلاف المواد الخام مربي الدواجن الذرة وفول الصويا أسعار أعلاف الدواجن سعر طن علف تكلفة التصنيع
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو