الإعلان بالرباط عن تأسيس الشبكة البرلمانية للبرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، عن تأسيس “الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي” بهدف تعزيز الريادة البرلمانية للنساء من خلال فرص التعاون الإقليمي والدولي.
ويتكون المكتب التنفيذي لهذه الشبكة، الذي تم انتخاب عضواته في اجتماع على هامش اختتام “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، المنظم من طرف مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من رئيسته من مملكة البحرين، جهاد الفاضل، ونائبة أولى من مملكة إسواتيني، ونائبة ثانية من المملكة المغربية، بالإضافة إلى مقررتين من دولة ليبيا والكوت ديفوار.
وبهذه المناسبة، أكدت النساء البرلمانيات، في مداخلات لهن، أن الشبكة تشكل فرصة للانطلاق في مسيرة تمكين المرأة البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي، ورفع نسبة مشاركتها في الحياة العامة لاسيما في السلطة التشريعية، كما سجلن ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لتقليص الفجوة بين الجنسين انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وأوضحت البرلمانيات أنه تبلور موقف لدى رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي من أجل خلق منتدى للتشاور وتبادل المعلومات والخبرات حول القضايا المتعلقة بالمرأة، بما يمكن من تعزيز وتقوية دور البرلمانيات بشأن التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقتين العربية والإفريقية من منظور استراتيجي وتشاركي.
وينص النظام الداخلي للشبكة، الذي حظي بمناقشة وتصويت البرلمانيات، على جعل موضوع تمكين المرأة في مقدمة أولويات الأجندات السياسية والتشريعية في المنطقتين العربية والإفريقية، والعمل على مراجعة السياسات القائمة والعقبات التنظيمية والقانونية المعيقة لدور المرأة .
كما تتضمن الوثيقة ذاتها تعزيز الحوار والتعاون مع البرلمانات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والشبكات المعنية العاملة في مجال المرأة والمشاركة في المنتديات الدولية ذات الصلة من أجل تبادل المعرفة والخبرات، بما يساهم في دعم القضايا السياسية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك.
وتتكون الشبكة من السيدات البرلمانيات من مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، كما أن العضوية فيها متاحة أمام البرلمانات الوطنية والاتحادات الإقليمية بإفريقيا والعالم العربي، فضلا عن أنه يمكن للبرلمانات الوطنية والاتحادات على المستوى الدولي اكتساب العضوية بصفة مراقب بعد تقديم الطلب للمكتب التنفيذي للشبكة.
واستعرضت المتدخلات تجارب تمثيلية النساء في البرلمان في كل من مملكة إيسواتيني، ومملكة البحرين، ودولة ليبيا، والكوت ديفوار، والمملكة المغربية، وغينيا الاستوائية، والبرازيل، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة ليسوتو، وجمهورية بوروندي، مبرزات المسار المهم لتطور ريادة النساء في المؤسسة التشريعية.
ونوهت البرلمانيات بالتقدم الإيجابي الذي حققته النساء بعد اعتماد الكوطا لولوجهن البرلمان، داعيات مقابل ذلك إلى تضافر جهود الحكومات والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم المشاركة السياسية للمرأة البرلمانية وتعزيز فرص التمكين السياسي والاجتماعي.
يشار إلى أنه تم اليوم اختتام أشغال “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، الذي تم تنظيمه على مدى يومين، إذ أكد خلاله رؤساء الوفود الوطنية والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والأمريكية اللاتينية، أن التحديات الكبرى المشتركة للإنسانية، تستدعي بناء نظام عالمي جديد للتعاون مبني على أسس عادلة ومنصفة لكل دول العالم وفي طليعتها دول الجنوب.
كما دعا المشاركون، في بيان ختامي متوج لأشغال المؤتمر، المجتمع الدولي للانخراط العاجل في تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي وتقوية التضامن الدولي من أجل ضمان تحول تنموي عميق بدول الجنوب، وتقليص الهوة الاقتصادية مع دول الشمال.
وشكل هذا الحدث البرلماني الرفيع مناسبة لاستكشاف الفرص التنموية المشتركة، والتعريف بالروابط الثقافية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا التفكير والتفاعل الجماعي حول مختلف المبادرات التي يمكن أن تسهم بها الدبلوماسية الموازية في دعم بناء نموذج شراكة تضمن لشعوب دول الجنوب الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية تشيد بالحصيلة التشريعية وتنوه بدينامية اللجان
زنقة 20 | متابعة
عقدت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اجتماعًا دوريًا ترأسه المنسق شاوي بلعسال، وخصص لتنسيق المواقف وتقييم حصيلة الأداء التشريعي والرقابي خلال الشطر الأول من الدورة التشريعية الجارية.
وحسب بلاغ للأغلبية، توقفت فرق الأغلبية عند الزخم الدبلوماسي المتواصل الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيدة بالنجاحات المتتالية التي تحققت في هذا الصدد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ودعت في هذا الإطار مجلس النواب إلى مواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في الدبلوماسية البرلمانية الموازية دفاعًا عن القضية الوطنية.
وفي الشأن الدولي، عبّرت مكونات الأغلبية عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، معتبرة أن الجرائم المرتكبة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وداعية المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف الكارثة. كما نوهت بجهود جلالة الملك، بصفته رئيسًا للجنة القدس، في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وعلى مستوى العمل البرلماني، أشادت فرق الأغلبية بالحصيلة التشريعية التي ميزت هذه الدورة، مؤكدة أن مجلس النواب صادق على نصوص ذات أهمية كبرى، شملت إصلاحات في قطاع العدل، ومراجعات في القوانين المالية والإدارية والقطاعات الإنتاجية. كما رحّبت بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمقترحات القوانين، معتبرة أن هذا التوجه يعكس دينامية المبادرة التشريعية داخل البرلمان.
أما على الصعيد الرقابي، فقد نوهت رئاسة فرق الأغلبية بـالدينامية النشطة التي تشهدها اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، مشيرة إلى أهمية التقارير المنتظرة وضرورة توظيف خلاصاتها بما يخدم تطوير الأداء الحكومي. ودعت إلى تعزيز التنسيق داخل مكونات الأغلبية واستثمار كل آليات الرقابة المتاحة لضمان فعالية العمل الرقابي.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أبرزت فرق الأغلبية أهمية آلية الأسئلة حول السياسات العامة، داعية إلى التركيز مستقبلاً على مواضيع ذات أولوية، وعلى رأسها النهوض بالحق في الصحة وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت فرق الأغلبية على استمرار انخراطها الجاد في العمل التشريعي والرقابي، وكذا في تتبع السياسات العمومية وممارسة الدبلوماسية البرلمانية، بنفس الحماس الذي طبع أداءها منذ بداية الولاية التشريعية، مع الالتزام بمواصلة الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف محطات العمل النيابي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن