مرتضي منصور يترافع عن نفسه في جلسة الطعن على حبسه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
استمعت محكمة النقض، لمرافعة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في الطعن المقدم منه على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.
حيث بناها على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالًا لنص المواد ٢١٦،٢١٥،٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات مرتضى منصور قانون الإجراءات الجنائية مجلس إدارة نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك السابق إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
براءة بعد الإدانة.. 5 حالات تُمكّنك من إعادة النظر في حكم قضائي نهائي
حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري، في المادة 441، مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يُمكن من خلالها إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، في خطوة تعكس حرص المشرّع على ترسيخ مبدأ العدالة وعدم غلق الأبواب أمام من يظن أنه أُدين ظلمًا.
وبينما يُعد الحكم النهائي بمثابة نهاية الطريق في غالبية القضايا، إلا أن القانون فتح نافذة أمل في ظروف معينة، يمكن من خلالها تصحيح المسار القضائي، إذا ظهرت أدلة جديدة أو وقائع لم تكن معلومة أثناء المحاكمة.
وتشمل الحالات الخمسة التي نص عليها القانون ما يلي:
ثبوت حياة القتيل: إذا أُدين شخص في جريمة قتل، ثم تبين أن من ظن أنه قُتل ما زال حيًا، يحق طلب إعادة النظر فورًا.
تناقض الأحكام على نفس الواقعة: في حال صدور حكمين ضد شخصين مختلفين بشأن ذات الجريمة، وكان بين الحكمين تناقض يستدل منه براءة أحد الطرفين.
شهادة زور أو تزوير مؤثر: إذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا أدين لاحقًا بشهادة زور أو تم اكتشاف تزوير ورقة مؤثرة في القضية، فإن ذلك يعد سببًا لإعادة النظر.
إلغاء حكم تأسس عليه الحكم الجنائي: إذا كان الحكم الجنائي مستندًا إلى حكم صادر من محكمة مدنية أو أحوال شخصية وتم إلغاء ذلك الحكم لاحقًا.
ظهور وقائع جديدة أو أوراق مجهولة سابقًا: في حال ظهرت وقائع أو قُدمت مستندات بعد صدور الحكم، وكان من شأنها إثبات براءة المتهم، يمكن اللجوء لإعادة النظر.
هذا النص القانوني يُعد من الضمانات القضائية الأساسية التي تحفظ للمتهمين حقهم في الوصول إلى العدالة، خاصة في الحالات التي تكشف فيها الحقيقة بعد صدور الحكم.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية