مناقشة "مخاطر الإدمان وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع" بطب الإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان" مخاطر الإدمان وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع"، وذلك بحضور الدكتورة إيمان يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء الأقسام، وممثلي المجتمع المدني، وعدد ٤٥٠ من طلاب جامعة الإسكندرية.
و التي أقيمت تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن، عميد كلة الطب، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحدث في الندوة الدكتور طارق ملوخية أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الدكتورة اسماء البنا أستاذ الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، الدكتورة فاطمة مجدى أستاذ الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية الدكتورة داليا خميس الديب أستاذ مساعد بالصحة العامة واستشارى التغذية العلاجية، والمستشار سامح عبدالله رئيس محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا، ود أمل سالم رئيس لجنة مكافحة الإدمان والتعاطى بالمنطقة الروتارية 2451.
قدم الحضور من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات محاضرات حول الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة في مكافحة الإدمان ورعاية المتعافين منه، وتوضيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، والعلاقة بين الأمراض النفسية وسوء استخدام المخدرات، وأحدث البرامج العلاجية للمنشطات وأنواع المخدرات المستحدثة، وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، حيث أن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم، الذي يؤثر عليه. كما شرح الخبراء الأثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، ودور الأسرة في الوقاية الأولية، باعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء، وطرق الاكتشاف المبكر للإدمان.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتنمية البشرية في الدولة، ولموائمة مخرجات التعليم العالي مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل،
ويسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
واستمدت هذه المعايير من رؤية واضحة لتطوير تجربة التعليم العالي خارج الدولة، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات ومؤسسات أكاديمية معتمدة وذات كفاءة عالية.
ويتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية؛ وهي أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!