الأمم المتحدة:السلام محكوم بالإعدام في حال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، السبت، على ضرورة «تجنب» أن يفر سكان غزة المتجمعون في جنوب القطاع إلى مصر «بأي ثمن»، لأن ذلك سيكون بمثابة «حكم بالإعدام» على عملية السلام، بينما قالت إسرائيل إنه ليست لديها نية لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال غراندي في تصريحات صحافية ولـ«رويترز»، «يجب ألا يعبر الناس الحدود». وأضاف «سيكون ذلك كارثياً بالنسبة للفلسطينيين خصوصاً أولئك الذين سيكونون مجبرين على النزوح مرة جديدة، سيكون كارثياً بالنسبة لمصر على كل المستويات، والأهم من كل ذلك هو أن أزمة اللاجئين الجديدة ستكون بمثابة حكم بالإعدام على عملية مستقبلية للسلام». اعتبر غراندي أن اللاجئين لن يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة عندما يخرجون منه على غرار ما حدث خلال النكبة في العام 1948، وأن خروجهم من شأنه أن يدمّر إمكان التوصل إلى حل للدولتين. وشدّد على ضرورة تجنب تهجير جديد «بأي ثمن». وقال غراندي لرويترز: «المصريون قالوا إنه تجب مساعدة الناس داخل غزة ونحن نعمل على ذلك».من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أمس، «ليست لدينا أي نية لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة»، وأن إسرائيل لا تريد أن تحكم غزة بعد أن تنهي حربها على حركة حماس التي تدير القطاع.وعند سؤاله عن الجهة التي سينتقل إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين في المدينة، أشار كاتس إلى أنه بمجرد القضاء على مقاتلي حماس في مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، يمكن للفلسطينيين العودة إلى هناك أو إلى غرب القطاع. وأضاف: «سنتعامل مع رفح بعد أن نتحدث مع مصر في هذا الشأن. سننسق هذا الأمر. لدينا اتفاق سلام معهم وسنجد مكاناً لن يضر المصريين. سننسق كل شيء ولن نضر بمصالحهم».في الأثناء ذكر تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الخميس واستندت فيه على تصريحات مسؤولين مصريين ومحللين أمنيين، بعد أن قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الاثنين الماضي إن مصر تستعد «لإنشاء منطقة أمنية معزولة» تحسباً لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين. «إن السلطات المصرية تقوم بإعداد منطقة مسورة على الجانب المصري من الحدود مع غزة». وقالت الصحيفة إن المنطقة المسورة جزء من «خطط طوارئ» ويمكن أن تستوعب «أكثر من 100 ألف شخص».كما ذكر ذكر أحد المصادر الأربعة حسب «رويترز» أن مصر متفائلة بأن المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكن أن تؤدي إلى تجنب مثل هذا السيناريو، لكنها تعمل على إنشاء المنطقة على الحدود كإجراء مؤقت واحترازي.وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن مصر بدأت تمهيد منطقة صحراوية وإقامة بعض المنشآت البسيطة التي قد يتم استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين، مشددة على أن هذه خطوة طارئة.ورداً على سؤال حول ما قالته المصادر، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان «هذا ليس له أي أساس من الصحة. قال أشقاؤنا الفلسطينيون وقالت مصر إنه لا يوجد استعداد لهذا الاحتمال».
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«نحن المحيط»
تستضيف فرنسا الأسبوع القادم لمدة خمسة أيام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمحيط (UNOC3). وسيكون هذا المؤتمر لحظة حاسمة تجمع في مدينة نيس بجنوب فرنسا نحو مائة من رؤساء الدول والحكومات، وعشرات الآﻻف من المشاركين، من باحثين وعلماء وجهات فاعلة في الاقتصاد وناشطين في الجمعيات ومواطنين من جميع أنحاء العالم. وفي هذه المناسبة سيكون لفرنسا هدف واضح هو حماية المحيط باتخاذ إجراءات ملموسة.
المحيطات هي ملكنا المشترك؛ فهي التي تغذّي الشعوب وتحميها، وتجعلنا نحلم ونسافــر، وهي التي توفر لنا الطاقة المستدامة، ووسائل التجارة، والموارد، والمعرفة العلمية التي لا حدّ لها.
يعتمد فرد من بين كل ثلاثة أفراد على المحيط في كسب رزقه، ومع ذلك فإن المحيطات معرضة للخطر؛ فهي منطقة لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، ولا تخضع لإدارة شاملة، ولا تحصل على التمويل اللازم للحفاظ عليها. وتثير الأرقام بشأنها القلق؛ فوفقا لدراسة نشرت في مجلة «ساينس»، يجري إلقاء أكثر من 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات كل عام. ويضاف إلى ذلك الصيد المفرط الذي يؤثر على أكثر من ثلث الأرصدة السمكية، وتحمض المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدمير النظم البيئية البحرية. وهذه الظواهر تتفاقم كنتيجة مباشرة لتغير المناخ.
لقد حان وقت العمل. وعلينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نكفل ارتقاء العمل المتعدد الأطراف إلى مستوى التحديات التي تواجه حماية المحيطات.
بعد عشر سنوات على الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس الذي أتاح صياغة إطار عالمي ملزم للحد من الاحتباس الحراري العالمي؛ تمثل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ فرصة تاريخية. وسوف تشكل «اتفاقيات نيس» ميثاقا دوليا حقيقيا للحفاظ على المحيطات، واستخدامها على نحو مستدام. وهذا يعني أن الميثاق سوف يكون متسقا بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015.
وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي أن تكون المناقشات في نيس عملية وملموسة. وسيشمل ذلك العمل من أجل حوكمة أفضل، وتوفير المزيد من التمويل، وصقل المعارف بشأن البحار.
أما فيما يتعلق بالحوكمة فتشكل معاهدة حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)أداة رئيسية. إن أعالي البحار ـ التي تشكل أكثر من 60% من المحيطات ـ هي المنطقة الوحيدة التي لا تخضع للقانون الدولي. فغياب الرقابة والقواعد المشتركة يؤدي إلى كارثة اجتماعية بيئية حقيقية؛ نتيجة التلوث الهائل بالمحروقات والبلاستيك، وأساليب الصيد غير القانونية وغير المنظمة، وصيد الثدييات المحمية. ولسد هذا الفراغ القانوني يتعين علينا أن نضمن تصديق 60 دولة حتى تدخل حيز النفاذ معاهدة حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار(BBNJ) المبرمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري، واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
وتتطلب حماية المحيطات أيضا حشد التمويل العام والخاص، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام. ولكي نتمكن من الاستمرار في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي يتيحها المحيط؛ فلابد أن نعمل على ضمان إمكانية تجدد الموارد البحرية. وسيعلن في نيس عن عدة التزامات في مجال التجارة الدولية، والنقل البحري، والسياحة، والاستثمار.
وأخيرا يحق لنا أن نتساءل: كيف يمكننا حماية ما لا نعرفه، أو ما لا نعرفه بالقدر الكافي؟ يجب أن نصقل المعرفة بالمحيطات، وننشرها على نحو أفضل؛ فقد أصبحنا في يومنا هذا قادرين على رسم خرائط لسطح القمر أو المريخ، ولكننا لا زلنا لا نعرف ما يوجد في قاع المحيطات، مع أنها تغطي 70 في المائة من مساحة كوكب الأرض. فلنعمل معا على حشد العلم، والابتكار، والتعليم؛ من أجل فهم أفضل للمحيطات، وزيادة الوعي العام بشأنها.
وفي مواجهة تغير المناخ المتسارع والاستغلال المفرط للموارد البحرية، فإن المحيطات ليست مجرد تحدٍ من بين تحديات أخرى بل إنها مشكلة تعني الجميع. ويجب ألا تؤدي التشكيك في تعددية الأطراف إلى إغفال مسؤوليتنا المشتركة. إن المحيطات هي همزة وصل عالمية، وهي في صميم مستقبلنا. ويمكننا معا أن نجعل من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمحيط (UNOC3) نقطة تحول رئيسية لشعوبنا، وللأجيال المقبلة، ولكوكبنا.
ونحن فخورون بأننا نستطيع أن نعول على التزام سلطنة عُمان بحماية البيئة، بما في ذلك المحيطات. وسنواصل معا في نيس هذه التعبئة.
نبيل حجلاوي سفير فرنسا المعتمد لدى سلطنة عمان
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار