سويسرا تدرس إمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة السويسرية عزمها إعداد تقرير حول إمكانية ترحيل طالبي وطالبات اللجوء إلى دول ثالثة.
وسيأخذ هذا التقرير في الاعتبار المناقشات الجارية في بلدان الاتحاد الأوروبي حول الموضوع نفسه، كما سيدرس مدى توافق هذه السياسة مع القانون الوطني والتزامات سويسرا على المستوى الدولي.
وجاء إعلان الحكومة السويسرية عن إعداد هذا التقرير، حسب موقع (سويس.
ويأتي قرار الحكومة الفدرالية على خلفية مشروع إصلاح اللجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على نقل إجراءات اللجوء إلى خارج منطقة شنغن في المستقبل.
وبرر أندريا كاروني اقتراحه بعمل المزيد من البلدان، ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، على إدخال إصلاحات على إجراءات اللجوء، وذلك عبر تقريبها من البلدان الأصلية للاجئين. ومن المتوقع أن يتضمن التقرير أيضا قضية ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى دول ثالثة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: اللجوء إلى
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!