المجلس القومي للمرأة شريك استراتيجي للنسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية 3 مارس المقبل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الفعاليات تشهد تعاونًا وثيقًا بين «القومي للمرأة» ومنتدى الخمسين لتنمية حوار إيجابي بين الأجيال النسائية المشاركة وتحسين القدرات القيادية للمرأة
المجلس يستهدف مع شركاء التنمية من القطاع الخاص تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز إمكانيات المرأة في سوق العمل
د.مايا مرسي: مصر تستعد لخوض مرحلة جديدة في دعم المرأة لصناعة نموذج أكثر إلهامًا على مستوى القارة الإفريقية
يشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية 3 و4 مارس المقبل، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس والاتحاد الأوروبي، تحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسط حضور حشد نسائي دولي ومحلي موسع، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع النسائي المهني، وبناء شراكات موسعة تعزز دور المرأة المصرية وتأثيرها في الحياة العامة بجميع المجالات المتصلة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية.
وتحظى القمة التي تنطلق تحت عنوان «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة»، بتعاون وثيق بين المجلس القومي للمرأة ومنتدى الخمسين في الفعاليات كافة، ما يسهم بشكل مباشر في تنمية حوار إيجابي بين الأجيال النسائية المشاركة، وبناء أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين وتحسين القدرات القيادية للمرأة، وتعزيز إمكاناتها في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية من القطاع الخاص وفي ظل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ويقدم المجلس القومي للمرأة، العديد من الفعاليات التي تشمل التعريف بإنجازاته خلال الفترة الماضية في ملف تمكين المرأة، مع التعريف بفرص العمل والتأهيل والتدريب التي يوفرها المجلس بالتعاون مع شركاء التنمية، والتعريف بالفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤهل المرأة للارتقاء بقدراتها، كما يقدم المجلس عبر فريق عمله المشارك بالمعرض، حزمة البرامج والمبادرات التي توفرها الدولة للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتبوّؤ المناصب القيادية، منها بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين.
في هذا السياق، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن قمة المرأة المصرية تُعد أحد أكبر المحافل الإقليمية التي تدعم وتعظم دور المرأة المهنية في مختلف المجالات، وهو ما يتصل بشكل مباشر بإستراتيجية المجلس الشاملة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف قطاعات العمل ومجالات الحياة، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم أهداف الدولة المصرية الرامية لبناء مستقبل أفضل يرتكز على عدالة اجتماعية شاملة وزيادة تمثيل المرأة.
وأضافت أن المرأة المصرية حظت بالعديد من الاستحقاقات خلال المرحلة الماضية في إطار دور القيادة السياسية الداعم للحفاظ على مكتسبات المرأة ودورها في مختلف القطاعات، وهو ما يعزز من مسارات الحوار داخل القمة لاستكمال مسارات تمكين المرأة وتعزيز تأثيرها المجتمعي والاقتصادي وتحقيق أهدافها الخاصة بحياتها المهنية ونقل تجاربها للأجيال الجديدة، لافتة إلى أن الدولة المصرية تستعد لخوض مرحلة جديدة تسخر فيها كل المقومات اللازمة لدعم المرأة المصرية محليًّا وإقليميًا ودوليًّا وصناعة نموذج ملهم في هذا الملف على مستوى القارة الإفريقية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الملتقى يشهد تنوعا كبيرا في الفعاليات، إذ يرفع من مستوى الإلهام والطموح للأجيال الجديدة بتعريفهم بالقيادات النسائية الرائدة والشخصيات التاريخية التي أثرت الحياة العامة المصرية في المجالات كافة، كما يوفر منصة شاملة لمناقشات ثرية تجمع الخبراء وصناع القرار المؤثرين بالقطاعين الحكومي والخاص وممثلي منظمات غير حكومية لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة في شتى المجالات، من خلال توفير مساحة استثنائية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة وورش العمل التفاعلية.
وتستهدف القمة تمكين التغيير وبناء قوة المرأة على أرض الواقع في حياتها المهنية والاجتماعية، وتبادل المقترحات الفاعلة حول كيفية مواصلة تقدم المجتمع نحو المساواة بين الجنسين وزيادة عدد النساء في المناصب القيادية، إلى جانب صناعة روابط حقيقية بين السيدات في القطاعات الرئيسية والتى تستهدف الالتزام بمعالجة أكبر التحديات التي تواجهها المرأة المهنية من خلال قوة المشاركة والتواصل المبنيين على العمل والالتزام، وضمان توفير آليات التمويل والتأهيل المطلوبة لتعزيز نجاحات المرأة وتأكيد دورها في تسريع أهداف التنمية.
وتعزز القمة عبر فعالياتها المتعددة من صناعة دوائر اتصال مستدامة بين الكوادر النسائية بجميع المجالات، لتعزيز مستويات الإلهام للأجيال الجديدة في تحقيق تجاربهن الخاصة والوصول لمستويات قياسية من النجاح، وذلك عبر إطلاق النسخة الأولى من معرض «نساء مصر العظيمات» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يوثق رحلة نهضة المرأة المصرية على مر العصور ويحوي أكبر موسوعة تعريفية مصورة لأهم الشخصيات النسائية المصرية، واللاتي حققن نجاحات قياسية في العديد من المجالات وسطرن أسماءهن بحروف من ذهب على ذاكرة ومستقبل الوطن، بما يغذي روح الانتماء والإيجابية لدي الأجيال الجديدة الباحثات عن النجاح والتفوق.
كما تشهد فعاليات القمة إطلاق «ملتقى توظيف الأول- تمكين المرأة لتمكين مصر»، والذي يعزز استكشاف أنواع الوظائف التي تناسب المرأة ويوفر فرص عمل للخريجين وفرص تدريب للطلاب والطالبات للتأهيل الى سوق العمل بالتعاون مع شركاء التنمية لتشكيل حالة من الإيجابية في الملتقى، إضافة إلى عقد ورش عمل تهدف الى التوجه الوظيفي الصحيح لاتخاذ قرارات مهنية مستنيرة، وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، وتخصيص مساحة لكل مؤسسة مشاركة لتقديم معلومات للفتيات المشاركات والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثات عن عمل، وتقديم المشورة الوظيفية من خلال الجلسات التفاعلية.
ويشهد الحدث عددًا من الفعاليات وحلقات النقاش التي تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال الخاصة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة الاتحاد الأوروبي المجلس القومی للمرأة المرأة المصریة شرکاء التنمیة تمکین المرأة بین الجنسین بالتعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
يُشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ومن المقرر انطلاق أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة ، وأ. محمود بسيوني ، وأ. دينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تُكفل فيها فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.
وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس لطالما كان في صُلب المشهد الانتخابي كشاهد ومُيسّر لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والانتخاب، وأن تشكيل غرفة عمليات مركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة ومهنية.
وأوضح بأن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على مسار العملية الانتخابية وتقديم تقارير رصينة تعكس الواقع بمهنية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس يُولي متابعة الانتخابات مكانة راسخة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية، وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وإعداد التقارير، ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويُعزز من تهيئة بيئة انتخابية تضمن حق الاختيار الحر، وتدعم استقرار المسار الديمقراطي.
ومن جانبه، أكد عبدالجواد أحمد، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي إنطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية.
وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.
وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.
وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، فيما يؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح