«الصليب الأحمر» يعلن تحديات ويكشف معلومات عن عمليات تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن الصليب الأحمر يعلن تحديات ويكشف معلومات عن عمليات تبادل الأسرى، رصد 8211; نبض السودان أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام أن أكبر التحديات التي يواجهها الصليب .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الصليب الأحمر» يعلن تحديات ويكشف معلومات عن عمليات تبادل الأسرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد – نبض السودان
أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام أن أكبر التحديات التي يواجهها الصليب الأحمر في السودان هي صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، بسبب التحديات الأمنية الكبيرة التي تعيشها البلاد.
وأضاف “نشعر بقلق كبير ومتزايد بعد مرور أكثر من 3 أشهر على هذا القتال، بسبب العواقب الإنسانية الكارثية التي خلفها، ونأمل أن لا تتفاقم هذه المعاناة الإنسانية وأن تكون هناك استجابة إنسانية أكبر وأسرع في السودان”.
وأشار حزام إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تأمل في أن يكون هناك أي بوادر إيجابية على الصعيد السياسي من أجل “تخفيف الأزمة الإنسانية المستفحلة في السودان، خاصة وأن عمليات إطلاق سراح الأسرى المتبادل يصب في إعادة شمل من فرقهم القتال ويسهم في تخفيف التوتر”.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني بشكل عام في السودان، عبر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن القلق من أن “الأرقام والمؤشرات عن الوضع الإنساني في السودان، تعطي انطباعا مفزعا عن حجم الكارثة الإنسانية التي تمر فيها البلاد، لاسيما مع انهيار الخدمات الأساسية والبنية التحتية في المناطق التي تشهد معارك واشتباكات”.
وقال “إذا نظرنا إلى ما يحدث في السودان، فإن الاحتياجات هائلة لتلبية الاستجابة الإنسانية المتزايدة بشكل كبير كل يوم مع استمرار النزاع العسكري”.
ولفت حزام إلى أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية، بتزويد أكثر من “15 مستشفى بالمستلزمات الطبية والجراحية، كون الأولوية في حالات الحروب هي تقديم الاستجابة السريعة المنقذة للحياة ودعم القطاع الصحي”.
كما أضاف “نحن على تواصل وتعاون مع أطراف النزاع في السودان، لكننا نأمل في زيادة التنسيق والتعاون أكثر خاصة في ما يتعلق بتسهيل وصول فرق الإغاثة إلى المناطق المنكوبة والمتضررة من الحرب”.
فيما ذكرت منظمة الهجرة الدولية في آخر تقرير لها أن عدد النازحين في السودان بسبب الحرب ارتفع إلى 2.6 مليون شخص بينهم 200 ألف نزحوا خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد اللاجئين إلى دول الجوار نحو 730 ألف شخص.
وبخصوص عملية تبادل الأسرى التي أشرفت عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، أشار حزام إلى أنها “قامت باستلام 6 أسرى من الجيش كانوا محتجزين لدى الدعم السريع، ومن ثم قامت بنقلهم من الخرطوم إلى وادي الطيب وتسليمهم للجيش السوداني”.
وأضاف “اللجنة قامت بتسهيل إطلاق سراح أكثر من 130 أسيرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من خلال عدة عمليات تبادل منذ بدء الحرب”.
وشدد حزام على أن اللجنة تقوم فقط بلعب “دور الوسيط وذلك بناء على طلب أطراف النزاع، ولا تتدخل في تفاصيل عمليات التبادل بينهم أو تشارك في أي حوار أو مفاوضات في هذا الإطار”.
وقال “بعد تقديم الضمانات الأمنية من كل الأطراف، والاتفاق على إجراء عمليات التبادل، نحن على استعداد للقيام بدور الوسيط وتسهيل العملية”.
من جهته، كان مفوض العون الإنساني في شمال دارفور عباس يوسف قد حذر من كارثة إنسانية “غير مسبوقة” بالولاية الواقعة غرب السودان بعد نفاد المخزون الاستراتيجي من الأغذية للحكومة والمنظمات الإنسانية على السواء.
وطالب يوسف الحكومة المركزية في الخرطوم والمنظمات الدولية بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الموقف الإنساني في شمال دارفور.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: تحديات الأمن المائي في ضوء خطة رئيس الوزراء
تُعد إدارة الموارد المائية أحد أعمدة الاستقرار والتنمية المستدامة في السودان، لا سيما في مرحلة ما بعد الحرب، التي تتطلب إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الخدمة العامة والبنية التحتية، وفقًا لخطاب التكليف الواعد الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس.
يرتبط الأمن المائي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، والزراعة والطاقة كما يشكّل عاملًا حاسمًا في الوقاية من النزاعات المجتمعية والصراعات الإقليمية. ومع ذلك يواجه السودان تحديات متجددة في هذا القطاع، من أبرزها: الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية، وتدهور البنية التحتية، وتناقص معدلات الأمطار بسبب تغير المناخ “برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2021” . يكشف هذا الواقع عن هشاشة المنظومة المائية، ويؤكد الحاجة إلى رؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الأبعاد البيئية التنموية والاقتصادية.
الأزمة الأخيرة التي شهدتها ولاية الخرطوم بعد قصف منشآت الكهرباء بواسطة مليشيا الدعم السريع وتوقف محطة مياه المنارة، كشفت عن ضعف القدرة على إدارة الأزمات المائية، خاصة في سياق النزاعات المسلحة. فقد اضطر المواطنون للجوء إلى مصادر مياه غير آمنة، كالنيل مباشرة أو الآبار الجوفية ، مما أسهم في تفشي أمراض وبائية مثل الكوليرا “وزارة الصحة السودانية، 2025” . ولا تقتصر المخاطر على الصحة وحدها، بل تمتد إلى تهديد السلم الاجتماعي، خاصة في دارفور وكردفان، حيث تتحول نقاط المياه الموسمية إلى بؤر توتر بين المزارعين والرعاة برغم مشروعات حصاد المياه “وحدة تنفيذ السدود 2019 ” .
تشير البيانات المتاحة إلى أن السودان يمتلك نحو 85 مليار متر مكعب من الموارد المائية المتجددة سنويًا، أغلبها من نهر النيل، إضافة إلى مخزون جوفي يُقدّر بـ30 مليار متر مكعب، جزء كبير منه غير متجدد “وزارة الري السودانية، 2022؛ UNEP، 2021”. ومع تجاوز عدد السكان 48 مليون نسمة ومعدل نمو يفوق 2.5% سنويًا، تتزايد الضغوط على هذه الموارد بوتيرة مقلقة “البنك الدولي، 2023” ويستهلك قطاع الزراعة وحده قرابة 80% من إجمالي المياه “FAO، 2023” ما يبرز الحاجة الماسة لتحسين الكفاءة والحوكمة في إدارة الطلب.
هذا في وقت لا تتجاوز فيه نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة 65% في المدن، وأقل من 40% في المناطق الريفية “البنك الدولي، 2023” هذا الواقع يستوجب مجهود عاجل من الجهات المعنية لإدارة هذه الموارد وفقا لخطة وسياسات قومية شاملة، تمكن البلاد في الاستفادة منها وادارتها بصورة آمنة.
في المقابل، أطلقت إثيوبيا مؤخرًا سياسة وطنية شاملة للمياه والطاقة تمتد لعشرين عامًا، تقوم على مبادئ العدالة، والشراكة مع القطاع الخاص، والحوكمة الرشيدة. وتعكس هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا في فهم الدولة لدور المياه كمورد سيادي وتنموي “وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، 2025” . وقد أُعدّت هذه السياسة بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية، في نموذج يمكن الاستفادة منه مع مراعاة خصوصية السودان المؤسسية والاجتماعية.
أما في السودان، وفي ظل غياب استراتيجية وطنية متكاملة للمياه، فإن البلاد تظل عرضة لتفاقم الأزمة، خاصة مع التأثيرات المتوقعة لمشروعات دول حوض النيل، وعلى رأسها سد النهضة، الذي يمثل تحديًا مباشرًا لتدفق المياه. فمع غياب التنسيق الإقليمي الفاعل، وتعطل المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر، يبقى الموقف السوداني ضعيفًا، في ظل عدم التوصل إلى رؤية مشتركة حول إدارة وتشغيل السد والاستفادة المتكاملة منه.
المرحلة الراهنة تفرض على الحكومة السودانية ضرورة صياغة سياسة وطنية استراتيجية للمياه، تقوم على تقييم دقيق لموقف الموارد المتاحة، ودراسة متعمقة لواقع العرض والطلب، مع تعزيز الفوائد وتأهيل البنية التحتية من خلال الجهات ذات الصلة. كما ينبغي دمج هذه السياسة ضمن برامج النهضة والسلام والتعافي التي يقودها السيد رئيس الوزراء، بما يضمن أن يصبح الأمن المائي دعامة للاستقرار، من خلال تبني سياسات متكاملة لإدارة الموارد المائية وفقًا للتغيرات المناخية. ويُعد موسم الأمطار الحالي مؤشرًا على تلك التغيرات، إذ تُظهر البيانات أن السودان من أكثر الدول تأثرًا بالمناخ “الهيئة العامة للأرصاد الجوية” .
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن تحقيق الأمن المائي في السودان لا يمكن فصله عن مشروع الحكومة، ولا عن منظومة السلم الاجتماعي والإقليمي. وإذا لم تُبنَ سياسات المياه على أسس استراتيجية متكاملة تستشرف التحديات وتستفيد من تجارب الجوار، فستظل البلاد رهينة أزمات متكررة تقوّض جهود التنمية وتُعيد إنتاج الأزمات. فالمياه اليوم لم تعد مجرد مورد، بل أصبحت بوابة أساسية نحو الاستقرار وإعادة البناء والتنمية.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الثلاثاء 3 يونيو 2025م Shglawi55@gmail.com
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق