هيئة الرقابة الشرعية بميثاق للصيرفة الإسلامية تستعرض وتناقش الخطط المستقبليّة لتقديم أفضل الخدمات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط – أثير
عقدت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مؤخرًا اجتماعها الأول لعام 2024 وذلك بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك العبري، رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وشمزاني محمد حسين، مدير عام ميثاق للصيرفة الإسلامية، وموظّفي إدارة التدقيق والرقابة الشرعية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة المسائل والمعاملات والتقارير وناقشتها وتباحثت في تفاصيلها. وقد قام المدير العام لميثاق للصيرفة الإسلامية بتقديم عرض تنفيذي عن أداء ميثاق للصيرفة الإسلامية خلال السنة المالية المنصرمة والتطلعات وخطط العمل المستقبلية حول أعمال ميثاق وأنشطته وعملياته أمام الهيئة. كما قامت الهيئة الموقرة خلال الاجتماع بمراجعة واعتماد العديد من المواضيع بما في ذلك البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتقرير السنوي للالتزام الشرعي لعام 2023م، والشهادة الشرعية السنوية على فصل أموال ميثاق للصيرفة الإسلامية، وتقرير التدقيق الشرعي السنوي المجمع، والتعديلات على عدد من المستندات القانونية وحالات إعادة هيكلة التمويل. وقد تضمن الاجتماع أيضا استطلاع الهيئة على فاعلية المنظومة المصرفية T24 التي دشنها ميثاق مؤخرًا وتلبيتها للمتطلبات الشرعية. وتعقد هيئة الرقابة الشرعية اجتماعاتها بصفة دورية وذلك لمناقشة الإجراءات والأعمال والتعاملات والعقود والاتفاقيات التي ينفّذها ميثاق وإصدار الفتاوى واتخاذ القرارات والتوصيات حيالها.
هذا وتشتمل مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية -التي تضم علماء لديهم علمًا راسخًا في علوم الفقه لا سيما فقه المعاملات ودرايةً بجوانب الاقتصاد المعاصر- على مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات قبل تنفيذها بالإضافة إلى التدقيق عليها بعد التنفيذ بالاستعانة بقسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من سلامة تنفيذها وفقا للنواحي الشرعية المحددة في قرارات وفتاوى الهيئة وأيضًا بالتوافق مع قرارات ولوائح وتشريعات البنك المركزي العماني.
ومنذ انطلاقته في عام 2012، ساهم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في تغيير المشهد في القطاع المصرفي وأحدث نقلة نوعيّة كبيرة من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للزبائن الكرام من الأفراد والمؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، فقد جاءت هذه الخدمات لتلبي احتياجات الزبائن المصرفيّة المختلفة وتطلّعاتهم العصريّة. هذا ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية الأعمال والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية وبما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية الصادر من البنك المركزي العماني.
وعامًا بعد عامٍ، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في السلطنة من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات والتي وصل عددها إلى 28 فرعًا موزّعة في مختلف محافظات السلطنة. كما يمتلك ما يزيد عن 50 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع إمكانية الاستفادة من أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 850 جهاز موزعة في مختلف محافظات السلطنة.
وتأكيدًا على ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة، توّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خلال السنوات الماضية بجوائز إقليميّة وعالميّة إشادةً بالخدمات المصرفيّة والحلول التمويليّة التي يقدّمها لزبائنه كجائزة أفضل بنك إسلاميّ ابتكاري يقدّم خدمات مصرفيّة للشركات الصغيرة والمتوسّطة ضمن جوائز “Annual Business Global Outlook”، وجائزة العلامة التجاريّة الأكثر ثقةً عن فئة البنوك الإسلاميّة من مؤسّسة “Apex Media”، وجائزة العلامة التجاريّة الرائدة في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة من مؤسّسة “The Banker”، وجائزة العلامة التجاريّة الرائدة من مؤسّسة “Global Brands”، وجائزة البنك الإسلاميّ الرائد من مؤسّسة “Euromoney”، وجوائز متعدّدة من “Islamic Finance News”، وجائزة أفضل بنك إسلامي في سلطنة عُمان. كما حاز على عدّة جوائز من مؤسّسة “Global Islamic Finance” كجائزة الريادة في قطاع الصيرفة الإسلاميّة لعام 2023، وجائزة أفضل بنك إسلامي رقميّ.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: میثاق للصیرفة الإسلامیة میثاق للصیرفة الإسلامی الإسلامی ة بنک مسقط فی قطاع
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي وشيك في اليمن بعد فشل سياسات العليمي ... وحلفاء الشرعية يتفرجون
لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.
خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.
إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض إرادة السلطة الشرعية ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي.
ثمة عجز غير مبرر للسلطة الشرعية تجاه واجباتها الشاملة، وهو عجز يتجلى في أسوأ مظاهره في عدم وحدة القوى العسكرية وخضوعها لسلطة عسكرية مركزية هي سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بالنظر إلى ما تمثله القوة العسكرية المركزية ذات العقيدة الوطنية الموحدة والقوام البشري المنسجم من أهمية في تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ واجباتها وفرض نفوذها، وصد التحديات والتهديدات من أي طرف كان.
يتحمل حلفاءُ السلطة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا العجز، وتتحمل معظم القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي، جزءا من المسؤولية، بالنظر إلى تواطؤ هذه القوى لتمرير الانقلاب وشرعنته وتعزيز مناعته، والعمل الممنهج لتهشيم الإمكانيات التي توفرت لدى السلطة الشرعية منذ شرع اليمنيون في بناء دولتهم ضمن عملية انتقالية تورطت هذه القوى في إجهاضها.
لذا، يمكن فهم لماذا تنحسر الأولويات لدى مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجرد الإبقاء على قدرته وقدرة الحكومة على "دفع المرتبات، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي" بحسب تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية.
إنه مؤشر واضح على تراخي الداعمين الإقليميين وعدم استعجالهم في إنهاء الحرب والكوارث الناجمة عنها في اليمن، وعن تخليهم عن تعزيز قدرة السلطة الشرعية العسكرية والأمنية والاقتصادية على فرض نفوذها وتعزيز تماسكها الداخلي، ورفع جهوزيتها للتعامل مع التحدي الرئيس المتمثل في إنهاء الانقلاب.
هناك تكهنات بشأن دوافع زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الحالية إلى العاصمة السعودية، لكن الحقيقة هي أن هذه الزيارة لن تفضي إلى فرض سلطة جديدة، ولن تخرج عن دائرة الرغبة الملحة من جانب الرئيس في الحصول على الدعم من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي، لمنع سقوط الدولة اقتصاديا إلى أتون الفوضى العارمة، وهو أمر وشيك الحدوث إذا لم تُلبّ السعودية مطالب الرئيس، وإذا لم يكن من بين ما يمكن بحثه مع الجانب السعودي مساعدة الشرعية عمليا على استعادة مواردها السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز وتمكينها من تصديرهما للحصول على العملة الصعبة، واستدامة قدرة السلطة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
لطالما سارعت السعودية للقيام بـ"إجراءات إسعافية" تتمثل في "الودائع النقدية" التي لا يمكن تقدير طبيعتها، ولا تبعاتها القانونية: هل هي قروض أم هبات. لكن من الواضح أن هذه الودائع هي التي تُبقي الحكومةَ الشرعيةَ واقفة على قدميها، دون أن تنجح للأسف في تحقيق الاستجابة الضرورية للاحتياجات الاقتصادية والنقدية، وفي المقدمة الاستمرار في صرف المرتبات ذات القيمة المتدنية أصلا، ووقف تدهور سعر الريال، الذي خلَّف تداعيات خطيرة في مقدمتها التضخم وانهيار القدرة المجتمعية على الشراء واتساع نطاق الفقراء والمعدمين الواقعين دون خط الأمن الغذائي.
وأخيرا، سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي الذي سكن في قلبها برعاية كاملة من الداعمين الإقليميين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026