انفجار عسكري وشيك وتصعيد خطير من الانتقالي.. استعدادات لتفجير الصراع بحضرموت في”أغسطس” شهر الانقلابات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن انفجار عسكري وشيك وتصعيد خطير من الانتقالي استعدادات لتفجير الصراع بحضرموت في”أغسطس” شهر الانقلابات، كشفت مصادرت مطلعة، عن استعدادات يجريها ما يسمى بـ المجلس الانتقالي الجنوبي ، لتفجير صراعًا عسكريًا جديدًا ضد الحكومة الشرعية وسلطات مجلس القيادة .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انفجار عسكري وشيك وتصعيد خطير من الانتقالي.
كشفت مصادرت مطلعة، عن استعدادات يجريها ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، لتفجير صراعًا عسكريًا جديدًا ضد الحكومة الشرعية وسلطات مجلس القيادة الرئاسي، الذي يشارك فيه الانفصاليون بثلاثة أعضاء.
وقالت المصادر إن قيادة المجلس الانتقالي، تُخطط لإشعال حرب جديدة، في محافظات شرق وجنوب اليمن، ضد السلطات الشرعية، في شهر أغسطس القادم، كما جرت العادة منذ سنوات، مشيرة إلى أن حضرموت ستكون ساحة المعركة الأولى.
وأشارت إلى أن الانتقالي، فجر الصراع ونفذ الانقلاب على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، في شهر أغسطس 2019،
وفي نهاية الشهر نفسه، فجر الانتقالي الحرب ضد السلطات الشرعية بمحافظة شبوة، شرقي اليمن، لكنه مُني بهزيمة ساحقة، تمكنت السلطات المحلية بقيادة المحافظ السابق، محمد صالح بن عديو، من بسط سلطتها وطرد القوات غير الشرعية التابعة للانتقالي.
ًحدث ذلك، قبل أن يعيد المجلس الانتقالي الكرة، في العام 2022، بعدما تم الإطاحة بالمحافظ بن عيدو، وتعيين المحافظ عوض ابن الوزير، الموالي للمجلس الانتقالي.
حيث غزت قوات تابعة للانتقالي من عدة محافظات، غزت محافظة شبوة، وخاضعت معارك عنيفة ضد القوات العسكرية والأمنية الشرعية في المحافظة، وكادت قوات الانتقالي أن تخسر وشارفت على الهزيمة لولا تدخل طيران مسير، لمساندتها وقصف قوات الجيش والأمن، إضافة إلى سلسلة قرارات من المجلس الرئاسي، ساهمت في إيقاف المعركة وقلبها لصالح الانتقالي. حسب المصادر نفسها.
وتشير المصادر إلى محاولة المجلس الانتقالي في شهر أغسطس 2020 للسيطرة عسكريا على محافظة المهرة، لكنه فشل في ذلك أمام تصدي القبائل مسنودة بالقوات العسكرية والامنية المحلية.
وتقول المصادر، إن المجلس الانتقالي يخطط حاليًا لغزو محافظة حضرموت، وبسط الهيمنة العسكرية عليها، بعد فشله الأخير في التظاهرات التي دعا لها باسم "يوم الأرض الجنوبي".
يأتي ذلك، بالتزامن مع عودة مرتقبة لعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي وقيادات من مجلسه إلى العاصمة المؤقتة عدن، للتخطيط والإشراف على المعركة القادمة!.
وكانت مصادر تحدثت أمس، أن الانتقالي طرح على مجلس القيادة الرئاسي، تسليمه الإدارة المستقلة والصلاحيات الكاملة لإدارة كامل محافظات شرق وجنوب اليمن، وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت، مالم سيلجأ للخيار العسكري.
وكان المشهد اليمني ، علم بتاريخ 11 يوليو، من مصادر مطلعة عن دخول مجاميع عسكرية تتبع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى محافظة حضرموت ، بعد يوم على تهديدات أطلقها رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، باستخدام القوة العسكرية لإخضاع حضرموت بمزاعم حمايتها من الإرهاب.
وأكدت المصادر حينها أن العشرات من العسكريين، المنتمين للحزام الأمني التابع للانتقالي في لحج والضالع وعدن، دخلوا إلى مدينة المكلا، على متن حافلات صغيرة، بزي مدني.
ولفتت المصادر إلى أن العناصر المستقدمة إلى المكلا، هم عناصر مدربة تدريبا عسكريًا وسيتم تسيلحهم بأسلحة من دولة داعمة يتم إرسالها لهم عبر الميناء.
وقالت مصادر مطلعة للمشهد اليمني، إن المجلس الانتقالي استقدم خلال الأسابيع الأخيرة، مئات العناصر المدربة عسكريًا من محافظات لحج والضالع وشبوة، إلى محافظة حضرموت، على متن باصات نقل، تمهيدًا لتسليحهم من مخازن السلاح التابعة للانتقالي في ميناء الضبة ومعسكرات لواء بارشيد.
واشارت المصادر، إلى أن المجلس الانتقالي، بدأ في حشد مجاميعه من محافظات الضالع ولحج يافع وشبوة وعدن، لتدفعهم نحو حضرموت، بعد صدور توجيهات سرية، من الزبيدي بالنفير إلى حضرموت.
وتؤكد المصادر، أن الانتقالي، سيفجر الصراع العسكري خلال الأيام القادمة، وتحديدا مع مطلع شهر أغسطس القادم، بعدما فشل في السيطرة على محافظة حضرموت، بطرق أخرى، نتيجة الرفض الشعبي الكبير من مختلف المكونات الحضرمية، لهيمنة الانتقالي وإعادة مآسي الحزب الاشتراكي 1967.
وكان الزبيدي توعد خلال اجتماع سابق، عبر الاتصال المرئي، عقده مع قيادات عسكرية وأمنية مواليه لمجلسه، باستخدام القوة العسكرية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، بمزاعم حمايتها من "الإرهاب".
وقال عيدروس الزبيدي "إن حماية شعب الجنوب مسؤولية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الجنوبية، والمقاومة الجنوبية، وأنها ستقوم بواجبها لحماية حضرموت من الإرهاب الذي يستهدفها بالوقت المناسب".
المصادر ذاتها، تؤكد أن التصعيد المرتقب للمجلس الانتقالي، سيحوله من مكون شريك للدولة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى كيان متمرد على الشرعية والتحالف معًا.
ولفتت إلى أن إصرار المجلس الانتقالي على فرض سيطرته بالقوة، سيفقده ما تبقى له من شعبية ومناطق تحت نفوذه جنوب وشرق البلاد.
ودعت الانتقالي إلى عدم المغامرة والانتحار، بحرف بوصلة المعركة، وحذرت في الوقت ذاته، من تحركات متزامنة لمليشيات الحوثي باتجاه، محافظتي مأرب وتعز.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الانتقالی محافظة حضرموت شهر أغسطس عسکری ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
حملة «قمع» حوثية تستهدف 5 محافظات يمنية
عدن (الاتحاد)
أطلقت ميليشيات الحوثي، حملة قمع جديدة استهدفت اختطاف عشرات المدنيين في مناطق سيطرتها باليمن، مما يشير إلى النهج القمعي الذي تتبعه الجماعة، الأمر الذي يفاقم معاناة المدنيين، ويقوّض مظاهر الحياة المدنية في تلك المناطق.
واختطفت ميليشيات الحوثي ما لا يقل عن 65 شخصاً من محافظات إب، والضالع، وتعز، وصنعاء، وريمة، خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر حملات القمع ضد المدنيين، حسبما أفادت تقارير إعلامية من مصادر حقوقية وإعلامية.
وطالت الاختطافات، بحسب المصادر، أكاديميين، ومحامين، وتربويين، وناشطين، وأطباء، ومواطنين، عبّروا عن رفضهم لسطوة الميليشيات الحوثية القمعية.
وتصدّرت محافظة إب قائمة المحافظات اليمنية في عدد المختطفين، إذ طالت الحملة أكثر من 40 مدنياً من مختلف المديريات، وشملت أكاديميين، ومحامين، وتربويين بارزين، بحسب المصادر. وجاءت محافظة تعز في المرتبة الثانية، حيث اختطفت الميليشيات أكثر من 10 مدنيين شرقي المحافظة، مما تسبب في موجة نزوح واسعة إلى المناطق المحررة.
وفي محافظة الضالع، وثّقت المصادر اختطاف عدد من اليمنيين في مدينة دمت، عقب احتجاجهم السلمي على قيام الميليشيات بجرف أراضيهم الخاصة تمهيداً لإنشاء محطة جمركية جديدة على الطريق الرابط بين صنعاء وعدن.
أما في ريمة، فقد اختطفت الميليشيات عدداً من المدنيين، وفي صنعاء، سُجّلت حالة اختطاف واحدة طالت ناشطاً سياسياً، على خلفية عمله الحقوقي.
وأثارت حملة الاختطافات، لا سيما في محافظة إب، حيث اقتيد العشرات إلى سجون سرية وأماكن مجهولة، موجة تنديد حقوقي وسياسي واسع، ووصفت بأنها «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان». واعتبرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» - وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي، أن الاعتقالات والاختطافات الحوثية تُعد «حملات قمع ممنهجة»، مجددة مطالبتها لميليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.
من جانبه، دعا المركز الأميركي للعدالة، أمس، إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي، وفرض عقوبات على قياداتها، مؤكداً أن هذه الجرائم ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن ميليشيا الحوثي وسّعت حملات الاعتقال في محافظة إب، مما أدى إلى نزوح قسري لعشرات الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية خشية الملاحقة.
وأوضح المركز أن الميليشيا الحوثية نفذت حملة ممنهجة من الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية، استهدفت 65 شخصاً، بينهم أطباء وأساتذة جامعيون ومحامون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي