تحرك عالي المستوى لكشف ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
18 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة النزاهة النيابية، عن تحرك عال المستوى لكشف ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه.
وقال عضو اللجنة باسم خشان، إن هناك تنسيقا مباشرا وعالي المستوى مع هيئة النزاهة الاتحادية ومؤسسات الدولة لكشف ملفات الفساد الكبرى.
وأضاف، ان لجنة النزاهة النيابية تواصل عملها في كشف عمليات الفساد ومنع هدر المال العام وسرقته لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة في العراق.
وأشار الى ان لجنة النزاهة في مجلس النواب عملت ولا زالت تواصل الكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام وزج المتورطين بها خلف القضبان.
واوصت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، بضرورة تشريع قانون لهيئة رقابية جديدة تحل محل المفتشين العموميين تعمل داخل المؤسسات الحكومية مهمتها معالجة السلبيات وللحد من الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لجنة النزاهة ملفات الفساد
إقرأ أيضاً:
انتخابات العراق: هل تُعيد التوافقية إنتاج الأزمات السياسية؟
17 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تُحكم المحاصصة السياسية العراقية محركات تشكيل الحكومات، فتُرسم ملامح السلطة عبر توافقات حزبية تخدم مصالح الكتل أكثر من المصلحة الوطنية.
ويُظهر المشهد السياسي العراقي، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، استمرار هيمنة التوافقية على العملية السياسية في حين يُشير المحلل السياسي خالد السراي إلى أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيظل رهينة هذا النمط، إذ لا توجد كتلة قادرة على فرض أغلبية حاسمة، حتى داخل المكونات الطائفية.
وتُعيق هذه التوافقات، التي تُبنى على تقاسم المناصب بدلاً من برامج وطنية، تكوين معارضة إيجابية تسهم في تصحيح المسار السياسي كما يُفاقم غياب الأغلبية الحاسمة من تعقيدات تشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي، الذي يعاني من إحباط مزمن تجاه النخب السياسية.
وَتُكرس التوافقية نظام المحاصصة الذي يُعطل إمكانية التغيير الجذري.
ويُبرز السراي إشكالية جوهرية: هل يمكن للتوافقية أن تُنتج كتلة أغلبية قادرة على اختيار الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان) دون الوقوع في فخ المصالح الحزبية؟.
تُظهر التجارب السابقة، كانتخابات 2021 التي أعقبتها أزمة سياسية استمرت 11 شهرًا، أن الكتل الفائزة غالبًا ما تلجأ إلى تقاسم السلطة بدلاً من بناء برامج حكم واضحة.
ويُضعف هذا النمط القدرة على مواجهة التحديات الكبرى كالفساد والبطالة، ويُعزز نفوذ القوى الإقليمية التي تدعم كتلاً بعينها، كما حدث في انتخابات 2018 حين كشف سليم الجبوري عن تدخلات إماراتية.
ويُواجه المشهد السياسي العراقي تحديات معقدة قبيل انتخابات 2025، حيث تُبرز الانقسامات داخل المكونات الشيعية، السنية، والكردية هشاشة التحالفات.
وتُعزز الانقسامات من صعوبة تحقيق أغلبية حاسمة، وتُكرس الاعتماد على المال السياسي والتدخلات الخارجية، كما أشار تقرير “تريندز” إلى تأثير التمويل الإقليمي فيما يُؤكد هذا الواقع أن الانتخابات قد تُعيد إنتاج نفس النخب السياسية، مما يُعمق إحباط الناخبين الذين طالبوا بالتغيير في احتجاجات تشرين 2019.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة