المركزي الروسي يرجح تخفيف السياسة النقدية في النصف الثاني من العام
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
روسيا – رجحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا خفض سعر الفائدة الرئيسي وتخفيف السياسة النقدية في البلاد خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024.
وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقدته المسؤولة الروسية اليوم عقب قرار المنظم الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلى أن التضخم بدأ في التباطؤ في البلاد، وقد تم تجاوز الذروة في الأسعار التي تم بلوغها في الخريف.
من جهته أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله أن سعر الفائدة المرتفع في البلاد أمر مؤقت لمكافحة التضخم.
وفي وقت سابق اليوم، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، وجاء القرار متوافقا مع توقعات الأسواق والخبراء.
وعزا المركزي الروسي قراره لاستمرار الضغوط التضخمية المرتفعة نوعا ما، رغم انحسارها في الوقت الراهن مقارنة بالخريف الماضي.
ومنذ يوليو الماضي بدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم.
وزاد سعر الفائدة نقطة مئوية واحدة (1%) فقط، لكن بعد شهر رفع المركزي في اجتماع طارئ سعر الفائدة بشكل حاد بواقع 3.5% في ظل انخفاض سعر صرف الروبل.
وفي الخريف الماضي رفع المركزي سعر الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية، وفي ديسمبر 2023، رفعها بواقع 1% إلى 16%.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرئیسی المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية عميقة بسبب الإنفاق الحربي
حذر تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية من أن إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية عميقة بسبب الإنفاق الحربي، وأن هذه الأزمة تقود حتما إلى تضخم مالي وإلى تعميق العجز في خزينة الدولة.
وتوقع التقرير أن تقود هذه الأزمة إلى رفع الضرائب وإلى اقتطاع في الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي.
وقال التقرير إن إسرائيل أنفقت حتى الآن نحو 100 مليار دولار على الحرب. ولفت إلى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في إسرائيل بنسبة تقارب 1% خلال الشهر الأخير؛ الأمر الذي من شأنه ان يدفع عشرات آلاف الإسرائيليين إلى ما تحت خط الفقر، في وقت توقف فيه النمو في المرافق الاقتصادية لا سيما قطاع التقنية العالية (الهايتك) الذي بدأ يتراجع.
ويعد سعر الفائدة البنكية من الأعلى عند مقارنتها بالدول الغربية، وكذلك نسبة التضخم المالي التي وصلت إلى مستوى 3.6%، الأمر الذي يبعد المستثمرين عن الاستثمار في الأسواق والمرافق الاقتصادية المختلفة.
ارتفاع التضخموارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء الأحد الماضي.
وكان أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.2% في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز بكثير نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 و3%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.
وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضروات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.
ووفقا للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.
ويقلل هذا الارتفاع في التضخم احتمالات المزيد من خفض سعر الفائدة، وقد ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم في ارتفاع التضخم، إلى حد كبير، على جانب المعروض من السلع والخدمات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.
وبعد خفض الفائدة القياسي في يناير/كانون الثاني، أبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب، مستشهدا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل على غزة.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرارا في شأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقال خبراء بنك إسرائيل المركزي إنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.
وقد أعرب البنك المركزي عدة مرات عن قلقه بشأن تأثير حرب غزة على التضخم.
ميزانية إضافية
يشار إلى أن الحرب دفعت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).
وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، أن تكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذلك، كان الاعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال