السجن المشدد 15 عاما لـ عامل أنهى حياة ابن عمومته بأسيوط
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا بالسجن المشدد 15 عاما لإنهائه حياة ابن عمومته بسبب رفض المجني عليه إحضار المتهم دي جي في حفل زفاف شقيقته بقرية المعصرة بمركز الفتح .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة ، الرئيس بالمحكمة و المستشارين محمد حسن شلقامي ، و إيهاب أحمد دهيس ، نائبا رئيس المحكمة ، وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد عبد الحق.
تعود وقائع القضية رقم 19755 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح الى ورود بلاغا من مستشفى الإيمان العام بوصول " ادهم . س . ع " 32 عاما جثة هامدة اثر إصابته بسلاح ابيض .
انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد أبوستيت رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفتح وتبين من المعاينة والفحص ان وراء ارتكاب الواقعة المتهم " وحيد . ع . ع " 30 عاما نجل عمومة المجني عليه .
وتوصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب رغبة المتهم في إحضار " دي جي " في حفل زفاف شقيقته مما أثار غضب المجني عليه بسبب عدم رغبته في ذلك لعدم مرور ثلاثة أشهر على وفاة شقيقه على إثرها وقعت مشاجرة بينهما قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أسفر عن وفاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد 15 عاما بسبب مشاجرة مباحث مركز شرطة الفتح المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لعاطل سرق شابا بالإكراه في الجيزة
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطلا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى منطقة الجيزة.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "ي. ع." بدائرة قسم شرطة الجيزة، سرق المنقولات والمبلغ المالي المبينين بالأوراق والمملوكين للمجني عليه "محمد م."، عن طريق الإكراه حال سيره بالطريق العام ليلًا، بأن شهر في وجهه سلاحًا أبيضًا، واستعمل القوة معه وتعدى عليه بالضرب، محدثًا به إصابات تمثلت في سحجات أعلى الجبهة واليد اليسرى والساق، وفقًا لما ثبت بالتقرير الطبي المرفق.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تمكن بذلك من شل قدرة المجني عليه على المقاومة، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه من قبل الأهالي أثناء ارتكاب الواقعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "كتر" دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو حمله، ودون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، بالمخالفة لأحكام القانون.